المؤتمر السابع لحركة فتح / بقلم: سامي سرحان

نحن على أبواب انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح، والذي حدد موعده نهاية هذا الشهر ما لم يطرأ ما يحول دون ذلك.

ويعقد هذا المؤتمر في ظروف بالغة الخطورة تحيط بالقضية الفلسطينية شأنه شأن المؤتمرات الست التي سبقته، فالقضية الفلسطينية وحركة فتح تواجه مؤامرة تلو مؤامرة، ولكنها تخرج صامدة وقوية بعد كل مؤامرة بفضل حكمة قيادتها، ووحدة أعضاءها، وقانون "المحبة" الذي يحكم القيادة والقاعدة، والأخوة النضالية التي تجمعهم على هدف واحد واضح وصريح يتمثل في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.

وأهم التحديات  أمام المؤتمر السابع أولا ترميم الوضع الداخلي، وإعادة الحيوية لحركة فتح في الداخل وأقاليم الخارج فهي الحركة الأولى والرائدة للنضال الوطني الفلسطيني والعودة إلى "قانون  المحبة" الذي حكم العلاقات الداخلية في الحركة منذ الانطلاقة يمثل الحصن المنيع الذي لجأت إليه قيادة الحركة وكوادرها في المراحل الصعبة التي مرت بها الحركة وهددت وحدتها ووجودها. حتى بات شعار "حركة فتح غير قابلة للقسم" حقيقة واقعة أثبتته الأيام مند العام 1964 وحتى العام 2016.

ونحن نأمل، بل نحن على يقين أن المؤتمر السابع الذي ربما لن أكون عضوا فيه، فقد كنت عضوا في المؤتمرات الرابع والخامس والسادس، نأمل أن يخرج المؤتمرون بوحدة الصف والهدف.

كانت الحركة تتوسع قيادة وقاعدة على مدار مؤتمراتها السابقة، تتجدد فيها الدماء والخبرات دون هزات أو تغير فاضح أو نقلابي، وهو ما نأمله بل ما نتوقعه في المؤتمر السابع،  فما زالت الطريق طويلة أمام النضال الفلسطيني وما زال الأمل معقودا على دور حركة فتح في قيادة العمل الوطني الفلسطيني، وبالتالي فإن وحدتها هي ضرورة وضمانة لقيادة المشروع الوطني الفلسطيني، والحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة وفقا للقرارات الدولية.

إن فتح هي العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطيني، الوعاء الجامع للشعب الفلسطيني وقواه الوطنية وفصائله وأحزابه، وهي ما زالت الممثل للشعب الفلسطيني، ولكي تحافظ المنظمة على شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني يجب أن يكون فيها مكان لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ولحركة الجهاد الإسلامي.

وإذا كان من أهم توجهات مؤتمر فتح السابع تعزيز الوحدة الداخلية للحركة؛ فإن الأهم من ذلك إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، والمبادرة إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني  بعد الانتهاء مباشرة من أعمال المؤتمر السابع للحركة، ودعوة كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية للمشاركة في المجلس لانتخاب قيادة للشعب الفلسطيني، ووضع استراتيجية نضالية يجمع عليها المجلس، وتلتزم بها اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتسعى إلى تحقيقها.

إن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في الساحة  الفلسطينية سينعكس إيجابا على القضية الفلسطينية، وهو مطلب فلسطيني أولا، وعربي ثانيا، وإقليمي ودولي أخيرا. وهو يسقط الذرائع من أيدي المترددين والمتخاذلين في دعم القضية الفلسطينية، ومن شغلتهم قضاياهم الداخلية عن نصرة القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية.

وسيكون لإنهاء الانقسام أثرا قويا في ردع بعض القوى التي تحاول العبث في الساحة الفلسطينية، وحرف النضال الوطني الفلسطيني عن هدفه الأساسي في مقاومة الاحتلال الذي  تغول في عدوانه، وبات يهدد بإنهاء مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال، وأعطاه الانقسام مبررا، كما أعطاه الانشغال العربي بصراعاته الداخلية فرصة ليقول أن القضية الفلسطينية ليست هي السبب في عدم استقرار المنطقة، وإنما السبب يكمن في الإرهاب وإيران والإسلام المتطرف، وبات يسعى لتحالفات وعلاقات ظاهرة ومن تحت الطاولة مع دول المنطقة لمواجهة مشتركة لما يتصوره من أخطار.

نأمل أن تخرج حركة فتح بعد مؤتمرها السابع أكثر قوة وصلابة بوحدة أبنائها، ووضوح برنامجها السياسي، وبانفتاحها على فصائل العمل الوطني والإسلامي، وأن يظل قانون "المحبة" الحاكم لمسيرة فتح، ولمسيرة الثورة الفلسطينية.