المؤتمر الحركي السابع... نقطة انطلاق ام تصفية حسابات

في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، باعتباره الشعب الوحيد الذي يعيش احتلالا وانقساما في ذات  الوقت فبات  كمن وقع بين فكي وحش كاسر . وما زاد الأمر تفاقما والطين بلة نشوب صراع داخلي في أحد أبرز المكونات السياسية في البيت الداخلي الفلسطيني ألا وهي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والتي تتسم بكونها أقدم حركة ثورية قومية في تاريخ القضية الفلسطينية المعاصر.

وما بين تناقض الآراء والقلق الناشب عن هذا الصراع، تتجه الأنظار نحو مؤتمر حركة فتح السابع والمقررعقده في نهاية شهر تشرين الثاني، والذي سيبحث فيه المقال بتداعياته وشروط انعقاده ودوره في حل الصراع الداخلي في الحركة والآمال المناطة به.

وقبل الخوض في موضوع المؤتمر السابع، فإنه لا بد من التطرق إلى قضية الصراع الداخلي في فتح و أسبابه، فلا يخفى على أحد أن فتح تعيش احد اسوأ خلافاتها الداخلية منذ انطلاقتها بين قطبين بارزين في الحركة، الا وهما قائدها العام ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس والنائب في المجلس التشريعي والمسؤول البارز في حركة فتح محمد دحلان، في ظل ادعاء البعض ن ظهور الخلافات في حركة فتح يعني أنها تتعامل بشفافية وديمقراطية والتي تنذر بأن المرحلة القادمة ستأتي بمزيد من الانقسامات في داخل الحركة.

 واذا بحثنا عن الأسباب نجد ان عدم وجود انسجام فكري داخل الحركة التي تضم مشارب فكرية وسياسية مختلفة هو احد ابرز اسباب الصراع ويظهر ذلك جليا في رفض بعض قيادات الحركة تاريخيا لاتفاق أوسلو، اضافة الى ذلك ما تشهده عملية السلام من جمود وفشل في المساعي الذي أجج الخلافات وأوجد قلقا في رئاسة السلطة نتج عنه توتر اتجاه تحركات محمد دحلان الذي طالما لم يكتف بدوره عضوا بارزا في الساحة الفلسطينية وظل يطمح نحو التفرد في السلطة.

في ضوء حالة الاستقطاب والاختلاف في الآراء ظهر مؤخرا  مؤتمر (العين السخنة) الذي دعا اليه المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط المصري تحت عنوان (مصر والقضية الفلسطينية) ليناقش وضع القضية الفلسطينية وبناء حركة فتح، كنموذج للعمل التنظيمي الفلسطيني الا انه واجه رفضا واسعا من الحركة بشقيها القيادي والمتمثل بالرئيس الفلسطيني، ومن يؤيده من قيادات الحركة معتبرينه تمردا غير شرعي وتدخلا مرفوضا في شؤون الحركة ما يشير الى خشيتهم ان يكون القيادي المثير للجدل محمد دحلان هو من يقف وراءه الذي دعا الى مؤتمر وطني يعقد في مصر، الا انه عاد وتراجع الفكرة بحجة اعطاء فرصة لاطر فتح القيادية لعقد اجتماعاتها في رام الله.

 ولكن في نهاية الامر لا بد ان نبرز مدى التناقض الذي اتسم به هذا المؤتمر، ونعلل ذلك بسبب بسيط وهو ان اي مؤتمر او لقاء يراد منه مناقشة اعادة بناء حركة فتح يجب ان يشتمل ويمر عبر قيادة الحركة واطارها التنظيمي فقط، ولكن لا يجب ان نغفل ان هذه البلبلة، قد رسخت حقيقة الصراع الفتحاوي الداخلي، ومدى تخوف اطارها القيادي من تحركات محمد دحلان، خصوصا تصريحاته الاخيرة والتي بدى منها نيته بالتودد لحركة حماس املا بتشكيل حلف بشكل او باخر ضد قيادة محمود عباس.

لا بد انك تتساءل عزيزي القارئ عن عدم التطرق للحديث عن مؤتمر فتح السابع حتى الان، يمكنني اجابتك بثقة انه لم يكن بمقدوري الحديث عنه الا بعد تفصيل إطار الصراع الثنائي في فتح والتي تنبثق منها تحليلات عدة بخصوص المؤتمر فكل يحلل بناءا على إطاره المرجعي فمنهم من يرى أن المؤتمر محاولة من الرئيس عباس لتقليص قيادة حركة فتح لتتلاءم مع طموحاته، مفترضا ان المؤتمر خطة للتخلص من دحلان واتباعه متعللا بمصادقة الرئيس عباس

منذ فترة قصيرة على فصل مسؤولين وقادة في الحركة بعد تنظيمهم اجتماعا في مخيم الأمعري في رام الله, حيث قالت السلطة انه تابع لأجندات خارجية في اشارة الى الدحلان وكان هذا القرار ضمن سلسلة قرارات فصل وعزل شهدتها قيادات الحركة بتهمة (التجنح)ومن هذا الراي الى راي اخر يرى ان عقد المؤتمر بات ضرورة واستحقاق لا بد من خوضه كونه سيتعدى مهمة تجديد الشرعيات الحركية الى تعميق دور فتح كعمود فقري للحركة الوطنية وتحديد آفاق مستقبل دورها الفلسطيني والإقليمي . وبين هذا وذاك استشهد بمثل فلسطيني شائع "الطاسة ضايعة".

وما اود الإشارة اليه في نهاية مقالتي أن الصراع المتجدد بين اقطاب الحركة اثر على تطلعات الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام والتحرر الوطني وأصبح همنا من يؤيد فلان ومن يعارضه، وجعل من فتح مطمعا لكل كارهيها ومعارضيها فباتت كالناقة المذبوحة تعد سكاكين نحرها  فلا بد لفتح من ترتيب بيتها الداخلي قبل التوجه إلى مؤتمر كهذا المؤتمر ليكون عقده نقطة فارقة بين مرحلتين ويكون رسما لآفاق مرحلة ريادية قادمة.