متابعة "الحدث"| التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية تستنزف 22% من موازنة وزارة الصحة

الحدث- محمد غفري

أكد عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة وليد أبو راس، أن ملف التحويلات الطبية يستهلك ما نسبته 32% من ميزانية وزارة الصحة، مشددا على أن الأهم هو البحث في مدى شفافية هذه التحويلات ومدى العدالة التي يحققها نظام التحويلات الحالي للمواطنين فضلا عن العلاج في المستشفيات الإسرائيلية التي وصفها أبو راس بالسرقة المفوترة والتي تبلغ نسبتها 12% من اجمالي عدد التحويلات وتستنزف 22% من موازنة الوزارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر النصف سنوي للموازنة العامة 2016، الذي عقده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أمس الثلاثاء، في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة وذلك بهدف تسليط الضوء على نفقات الحكومة في النصف الأول من العام الحالي.

ويشغل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، منصب سكرتاريا الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.

وفي أولى جلسات المؤتمر استعرض الباحث جهاد حرب الورقة الخلفية ذات العلاقة بالموضوع بالتطرق إلى جزئية التأمين الصحي الذي يسمح بدخول سهل للمواطن فيما يكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة، وعدم توفيره لاستمرارية التمويل، حيث وصلت قيمة رسوم التأمين الصحي التي تمت جبايتها في العام 2015 حوالي 165 مليون شيكل وهي تشكل حوالي 30% من الانفاق على التحويلات الطبية (561 مليون)، وحوالي 10% من نفقات الوزارة لنفس العام.

وأشار حرب إلى أن وزارة الصحة نجحت في عملية توطين الخدمة بما نسبته 82% عام 2014 الى 86% في العام 2015، فيما بلغت تكلفة العلاج في العام 2015 حوالي 561 مليون شيكل بانخفاض 9 مليون شيكل عن العام السابق، رغم ارتفاع عدد التحويلات بحوالي 13000 تحويلة عن العام السابق.

وفيما يتعلق بالتحديات أكد حرب أنها تتمثل بعدم وجود معايير شفافة لمستحقي الخدمة، وغياب التحديد الواضح لرزمة الخدمات الصحية بشكل شفاف، فضلا عن كثرة مزودي الخدمة الخارجيين المعتمدين وضعف شفافية الترتيبات التعاقدية معهم إضافة إلى عدم وجود مؤشرات تقييم جودة الخدمة معتمدة من قبل وزارة الصحة ما أدى إلى ضعف قدرات المتابعة والتقييم.

فيما تواجه التحويلات الطبية تحديا يتمثل بضعف شفافية إجراءات التحويل التي تتمثل بغياب معايير محدثة وذات خصوصية لبعض الامراض والضعف في متابعة وتدقيق المطالبات المالية والمحاسبة، إضافة إلى ضعف جودة توثيق وإدارة المعلومات والتسجيل وعدم اعتماد الأتمتة في المعاملات، فضلا عن ضعف نظام الشكاوى في ظل غياب استراتيجية قطاعية لدى وزارة الصحة تبين الأدوار المتوقعة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الاهلية.

وأوصى حرب في ختام استعراضه بضرورة تبني سياسة عامة شفافة تحدد ما يمكن أن يقدمه القطاع الصحي العام مع وضع ترتيبات واضحة لتقييم العروض التعاقدية مع المستشفيات والمراكز الصحية المزودة للخدمات الصحية، واهمية أتمتة الإجراءات المتعلقة بالتحويلات خارج وزارة الصحة، مرورا بتعزيز قدرات الموارد البشرية والفنية لتطوير أدوات الرقابة والمتابعة والتقييم في وزارة الصحة، وانتهاءً بتطوير نظام الشكاوى لتعزيز المساءلة وزيادة الثقة بالنظام الصحي الفلسطيني وأداء وزارة الصحة وبخاصة دائرة شراء الخدمة "التحويلات في الخارج".

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة د. اسعد الرملاوي على ان وزارته تؤمن بمبدأ الشفافية والمساءلة كنهج للعمل الصحي، مرجعا اسباب زيادة عدد التحويلات الطبية في الأعوام الأخيرة إلى اختلاف طبيعة الامراض وطرق علاجها فضلا عن الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه كل من الضفة وقطاع غزة الذي قد يضطر المواطن في بعض الحالات الى الاقدام على دفع الرشوة او استخدام الواسطة للحصول على الخدمة.

واعتبر الرملاوي ان المسؤولية عن التحويلات الطبية هي مسؤولية عامة وشاملة ولا تتمثل في الوزارة فقط، والتي بذلت جهودا عديدة في توطين الخدمة وتصفير فاتورة التحويلات (الى إسرائيل والى الخارج) وكان اخرها العمل على انشاء المركز الوطني للسرطان بعد ان كانت حصة مرضى السرطان تتجاوز ما نسبته 50% من التحويلات، مشددا على ان نظام التأمين الصحي الحالي هو قضية سياسية بحتة تثقل كاهل وزارة الصحة ويكلفها مبالغ باهظة مع الإشارة إلى أنه يتم حاليا العمل على انشاء نظام تأمين صحي جديد يحل المشكلات الحالية ويتجاوزها.

من جهته وصف رئيس اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة د. ياسر أبو صفية نظام التأمين الصحي الحالي بغير العادل كونه يتم استقطاع قيمة التأمين من راتب موظف القطاع العام سنويا فيما يقوم غيره من المواطنين بالتأمين في حالات المرض فقط مشددا على أهمية خلق نظام صحي شامل يحمي فيه الغني الفقير والصحيح العليل لتحقيق العدالة في الاستفادة من هذا التأمين.

واعتبر أبو صفية ان نظام التحويلات الطبية الحالي أرهق الخزينة العامة وموازنة وزارة الصحة، فضلا عما يشوبه من ثغرات تتعلق بعدالة التحويل ليس فقط بين المستشفيات الوطنية والأخرى الإسرائيلية، وانما بين المستشفيات الفلسطينية نفسها، مشيرا إلى أن تكلفة العلاج في إسرائيل يبلغ 3 اضعاف العلاج في المستشفيات الفلسطينية ما يعني ان توطين الخدمة سيعكس نتائج إيجابية من حيث انخفاض ثمن الخدمة المقدمة والتزام المستشفيات بدفع الضرائب للسلطة.

وشدد أبو صفية على ضرورة بدء الوزارة بنهج يضمن احترام التوازن والتعادل في توزيع الحالات على المستشفيات من خلال اعتماد التنافس بينها عبر جسم طبي قادر على اعتماد الترخيص الطبي (الوطني ومن ثم الدولي) فضلا عن ضرورة وجود نظام تأمين صحي محوسب تتمكن من خلاله الوزارة الاطلاع على وضع المرضى المحولين لحظة بلحظة بهدف ضبطك المصروفات التي تتم في هذه المستشفيات.