خاص "الحدث"- حامد جاد
كشف نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة د. محمد مصطفى لـ "الحدث" عن آلية تشغيل المعابر موضحاً أنه اعتباراً من الثاني عشر من الشهر الحالي سيكون هناك موظفين من السلطة يعملون على المعابر.
وقال د. مصطفى إن إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر أمر يطمئن المانحين تجاه مجريات عملية إعادة الإعمار سيما وأنه كانت هناك مخاوف لدى بعض الأطراف المانحة تتعلق بآلية إدخال مواد البناء.
وكان مصدر فلسطيني مطلع في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، كشف، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأمم المتحدة، بشأن القضايا العالقة بين الطرفين والمتمثلة بشكل رئيسي بالإجراءات المتعلقة بإدخال مواد البناء لعملية إعادة إعمار غزة إلى جانب صرف رواتب موظفي حركة حماس، والإجراءات المتعلقة بإدخال مواد البناء لعملية إعادة إعمار غزة.
وأضاف المصدر الذي - رفض ذكر اسمه- في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الاتفاق يتضمن الكيفية التي سيجرى بها إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، وآلية مراقبة فرق الأمم المتحدة لعملية إدخالها، وكيفية توزيعها.
مؤتمر المانحين: جاهزون ووفد رسمي برئاسة الرئيس
من جهة ثانية، أكد د. مصطفى إن السلطة الوطنية استكملت الترتيبات النهائية اللازمة للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة يوم الأحد المقبل بحضور ومشاركة الرئيس محمود عباس الذي سيلقي كلمة في افتتاح المؤتمر.
وقال مصطفى لـ "الحدث": "لقد انتهت كافة التحضيرات وننتظر الذهاب لهذا المؤتمر المهم حيث وجهت الأطراف المنظمة للمؤتمر -النرويج ومصر- دعوات للدول والجهات المانحة التي ردت العديد منها حتى الآن بإيجابية وموافقة على المشاركة في المؤتمر".
وأشار مصطفى إلى أن الرئيس عباس سيشارك على رأس وفد رسمي كبير وسيلقي كلمة في افتتاح المؤتمر ستتناول قضية إعادة إعمار قطاع غزة لافتاً في هذا السياق الى أن الوفد الرسمي سيضم ستة أعضاء بينما الوفد الذي سيمثل القطاع الخاص والمجتمع المدني سيضم 16 عضواً.
وبين أن حكومته انتهت من اعداد التقرير الخاص باحتياجات وكلفة اعادة الاعمار منوهاً الى أنه تم عرض هذا التقرير على ممثل الدول المانحة في رام الله الذي أعرب عن دعمه لاحتياجات ومتطلبات إعادة الإعمار سيما وأن التقرير تميز بالشمولية والصدقية التامة واللازمة لاقناع الجهات المانحة المختلفة بالقيام بدورها تجاه إعادة الإعمار.
وقال: "لقد حددنا احتياجات إعادة الاعمار بأربعة مليارات دولار تشمل دعم وتمويل احتياجات أربعة قطاعات رئيسية تتمثل بقطاع خدمات التعليم والصحة وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي والزراعة والمنشآت الصناعية وقطاع تقوية مؤسسات الدولة ودعم البلديات".
ولفت إلى أنه تم توجيه دعوات لسبعين دولة وجهة مانحة وليس هناك أي طرف منها رفض الدعوة متوقعاً حضور جميع الأطراف التي وجهت لها الدعوات.
وبين أن هناك تأكيدات لحضور أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأميركية جون كيري والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون حيث سيلقي جميعهم كلمات اضافة الى تأكيد حضور أوروبي رفيع المستوى يمثل حكومات المانيا والسويد والنرويج وعدد كبير من الدول العربية منها الاردن ودول الخليج ومنها قطر.
وأعرب مصطفى عن أمله في أن يفضي مؤتمر المانحين الى التزامات فورية وليس على غرار ما مررنا به من تجارب مؤتمرات المانحين السابقة التي تميزت بتعهدات دون تنفيذ بسبب الحصار لذا تباحثنا مع هذه الاطراف وأشاروا للقضايا ذات العلاقة بالمعابر وتسهيل ادخال مواد البناء "ونتوقع أن تكون هذه المرة مختلفة".
وشدد مصطفى على أهمية أن تقوم الاطراف الدولية بالتزاماتها تجاه إنجاح حل الدولتين مؤكداً بقوله "نريد دعمهم وليس فقط لاعادة الاعمار وإنما لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وهي مهمة للجميع وبالتالي نناشد بشكل خاص اخواننا في الدول العربية بالوقوف معنا ومساندتنا".
.png)
