رسائل الائتلاف آمان : الدور الرقابي على جامعة الاستقلال ومسودة قانون الشركات !

الحدث- رام الله

بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان" رسالة إلى وزير التربية والتعاليم العالي صبري صيدم، لاستيضاح الدور الرقابي والاشرافي الذي تقوم به وزارة التربية وتحديداً فيما يخص جامعة الاستقلال، عقب قيام رئيس مجلس أمناء الجامعة اللواء توفيق الطيراوي باجراء مقابلة نشرت على صحيفة القدس، حيث ذكر فيها الطيراوي، بأن الجامعة سوف تتبرع بأرض مساحتها لا تقل عن 20 دونماً لبناء أكاديمية فكرية لصالح حركة التحرير الوطني( فتح)، والمكونة من 6 مباني.

كما بعث الائتلاف أيضا رسالة موجه إلى وزارة الاقتصادي الوطني والتي يظهر فيها تسائل حول أسباب تمديد الوزارة لطرح عطاء مراجعة مسودة قانون الشركات.

وتأتي هذه الرسائل في ظل جهود ائتلاف أمان، الرامية لتعزيز منظومة النزاهة في إدارة الشأن والمال العام، وانطلاقاً من حرصها على تعزيز الشفافية في الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالخدمات التي تديرها الجهات الرسمية.

وتساءل الائتلاف في الرسالة الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم العالي عما إذا تم أخذ موافقة الحكومة الفلسطينية كونها الجهة المسؤولة عن إدارة المال العام على هذا التبرع الذي خصص لحزب سياسي واحد نظراً لكون الجامعة حكومية وأراضيها ملك عام.

من جانب آخر، بعث الائتلاف برسالة إلى وزيرة الاقتصاد الوطني السيدة عبير عودة حول تمديد مدة طرح عطاء خدمات استشارية قانونية في مجال الشركات والمتعلق بمشروع قانون الشركات، انطلاقا من حاجة الوزارة إلى الاستعانة بخدمات بيت خبرة مختص في مجال قانون الشركات وذو خبرة محلية ودولية للقيام بمهمة مراجعة مسودة قانون الشركات.

وتساءل أعضاء الائتلاف عن سبب إعادة طرح المشروع للمراجعة، خاصة وأنه كان قد وصل بالفعل لمراحل متقدمة من النقاش والمراجعة والتعديل خلال الفترات السابقة بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة، فضلا عن أن مجلس الوزراء قد رفع مشروع القانون لمكتب الرئيس محمود عباس وذلك للإقرار.