الأردن: العدد الأبرز من قيادات السلطة الفلسطينية سلمت الأرقام الوطنية

مصدر حكومي أردني: لا توجه لسحب جوازات سفر قيادات فلسطينية

الحدث- عمان

في الوقت الذي تباينت فيه الأنباء حول "سحب" جوازات سفر من قيادات بارزة في السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى نفي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وجود أي طلب أردني بهذا الخصوص، قال مصدر مسؤول لـ"الغد" إنه "لا توجد أية نوايا للحكومة الاردنية" بهذا الخصوص.

وأضاف أن "العدد الابرز من قيادات السلطة الوطنية الفلسطينية سلمت الأرقام الوطنية، منذ عدة سنوات، فيما يتبقى عدد ليس كبيرا من قيادات منظمة فتح في الاردن يحتفظون بالأرقام الوطنية، ولا يخالفون قرار فك الارتباط" مع الضفة الغربية، الذي صدر العام 1987.

وأشار الى ان الاردن "منح جوازات السفر المؤقتة لهذه القيادات للتسهيل عليهم في التنقل بين فترة وأخرى، وان وجود الارقام الوطنية مع عدد من هذه القيادات مخالف للقانون".

ولفت إلى ان لا توجه لدى الأردن بهذا الصدد "وان ما اشيع حول هذا الموضوع عار عن الصحة".

وشدد  المصدر على أن العلاقات الاردنية الفلسطينية "راسخة وقوية ويسودها التفاهم والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات".

وكان القيادي الفلسطيبني الأحمد أكد إن القيادة الفلسطينية "لم تبلغ رسمياً عن أي توجه أردني بسحب الجنسية من مسؤولين بارزين وأعضاء في الحركة".

وقال الأحمد، في تصريح سابق لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "العلاقة مع الأشقاء في الأردن راسخة وقوية، ويسودها التفاهم والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الأخوية المتينة بين الطرفين".

وكانت أنباء ترددت مؤخراً حول توجه الأردن لتغيير حالة التصنيف الإدارية والقانونية لجوازات ووثائق السفر التي يحملها نخبة من قادة السلطة الفلسطينية بحيث يسهل حسم أمرها وسحبها لاحقاً، تمهيداً لسحب الرقم الوطني وتبديل جواز السفر الأردني الممنوح من صفة "دائم" إلى "مؤقت".

وزعمت تلك الأنباء ايضا ان الاردن يتجه لسحب الجنسية الأردنية من أعضاء حركة فتح، ممن سيشاركون في المؤتمر السابع للحركة المزمع عقده في 29 من الشهر الحالي.

يشار الى ان قائمة الشخصيات الفلسطينية البارزة، التي تحمل جوازات سفر أردنية ولديها قيد مدني أردني، وبالتالي جنسية، تضم العشرات من الشخصيات الأمنية والوزراء والمسؤولين البارزين في السلطة.

والمادة الثانية من تعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية، توضح بالنص المباشر أن موظفي السلطة الفلسطينية ينبغي ان لا يحملوا وثائق الجنسية الأردنية، الا ان الاردن سمح بهذه الازدواجية، ووفر جواز السفر الاردني لهم كدعم سياسي للشعب الفلسطيني وتسهيلا لحركة قيادات السلطة الوطنية.