الحدث- الأناضول:
قالت حكومة حماس في قطاع غزة إنها بدأت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح المصالحة الفلسطينية من خلال السماح بإدخال صحيفة "القدس" المحلية للقطاع، والإفراج عن عدد من سجناء حركة "فتح" المدانين بقضايا أمنية.
وطالبت الحكومة، في بيان بختام اجتماعها الأسبوعي، السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات مماثلة والإسراع في الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها وإطلاق الحريات العامة.
وأشارت إلى أن "الاعتقالات السياسية" لا زالت متواصلة في الضفة الغربية، موضحة أن عدد "المعتقلين السياسيين" منذ توقيع اتفاق المصالحة في 23 إبريل/ نيسان الماضي وصل إلى 65 معتقلاً.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى العمل الجاد من أجل "إغلاق ملف الاعتقالات المسيء للقضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية"، من خلال الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين لدفع عجلة المصالحة.
وكانت حكومة حماس قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سماحها بإعادة توزيع صحيفة "القدس" في القطاع، بعد منعها منذ يونيو/ تموز 2007؛ جراء انتقادها المستمر لها.
كما أفرجت عن ستة من سجناء "فتح" المدانين في قضايا أمنية، وذلك بموجب عفو أصدره رئيس الحكومة إسماعيل هنية.
وكانت لجنة الحريات العامة قد طالبت بتحريم الاعتقال السياسي، وضمان حرية العمل السياسي والحزبي، والسماح بإعادة توزيع الصحف الفلسطينية بالضفة والقطاع.
والصحف التي منعت حكومة حماس توزيعها، هي: "القدس" و"الحياة الجديدة" و"الأيام"، و"المنار"، إضافة إلى عدد من المجلات الأسبوعية والشهرية.
ومن جانبها، تمنع السلطة الفلسطينية توزيع صحيفتي "فلسطين" والرسالة" المقربتين من حركة "حماس" بالضفة.
والجدير ذكره، أن وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية وقع بتكليف من الرئيس محمود عباس اتفاقاً مع "حماس" يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
.png)
