الحمد الله يؤكد على حماية البيئة الفلسطينية من الاستيطان في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

الحدث- رام الله

أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمنعقد في المغرب، بأن حماية البيئة الفلسطينية أولوية وطنية عليا لارتباطها بالأرض ومصادرها الطبيعية، ومن حق الشعب الفلسطيني العيش بكرامة في وطنه، لاسيما وأن فلسطين تواجه تبعات الاحتلال الإسرائيلي العسكري، الذي انتهك البيئة الفلسطينية بكافة مكوناتها وعناصرها، في اطار السعي للسيطرة على المصادر الطبيعية الفلسطينية، ومصادرة الأراضي لصالح لبناء الجدار والمستوطنات والمناطق العسكرية المغلقة.

وأضاف الحمد الله : " الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى منع جهود التنمية والاستثمار في حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية، وهي المناطق المسماه (ج)، كما تقوم الجرافات الإسرائيلية بتدمير وتقطيع الأحراش والغابات والمحميات الطبيعية والحقول الزراعية، واقتلاع أشجار الزيتون المعمرة".

وقال الحمد الله : " ألحق العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، دمارا هائلا في البنية التحتية وبمصادر الطاقة والمياه والأراضي الزراعية، مما فاقم بالتالي معدلات التلوث الذي لا يقتصر أثره على قطاع غزة بل له آثار بيئية مستقبلية قد تشمل الإقليم بأكمله. لقد أدى كل ذلك، أيها السيدات والسادة، إلى قحط وإزالة الغطاء النباتي الطبيعي البيئي، بما يحتويه من نظم ايكولوجية وحيوية، وأثرَ على أهم قطاعين تنمويين، هما المياه والطاقة".

وتابع رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، " تأتي هذه القمة الهامة،  في العامِ الأول من عمر اتفاقية باريس . و التي كانت فلسطين من أولى الدول التي وقعت وصادقت عليها، تعبيرا عن الالتزام الجاد بالقضايا الكونية التي تجمعنا وتهمنا جميعا، وهو ما أكدناه وكرسّناه، بحضورنا وتفاعلنا في كافة المحافل والمؤتمرات الدولية، منذ قمة الأرض في ريو عام 1992، وهو التوجه الذي توج بتوقيع ومصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 22 أبريل الماضي على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ".

وقال رئيس الوزراء: "لنا أن نفخر بأننا الدولة 196 التي وقعت على اتفاقية تغير المناخ، وبأننا نشارككم هذا الحدث الهام، ويرفرف علم دولتنا عاليا هنا بين أعلام الدول المشاركة فيه، وهو ما يعد بحد ذاته إنجازا سياسيا، يترجم إصرارنا على أن نأخذ مكاننا الطبيعي والطليعي بين شعوب العالم".

وأضاف الحمد الله: "نجتمع اليوم لوضع الخطط العملية والآليات الفاعلة، لنتصدى معا للتحديات الكبرى التي تواجهها حكومات وشعوب العالم، نتيجة التبعات الخطيرة الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، والتي لم تكن العديد من الدول المتأثرة بها من أسبابها، كما هو الوضع في دولة فلسطين".

واستطرد رئيس الوزراء: "لقد مررنا بالكثير من التحديات، وقطعنا الأشواط للوصول إلى اتفاقية باريس، فمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى بروتوكول كيوتو وخريطة الطريق في بالي، واتفاقية كانكون، ومنهاج عمل ديربان للعمل المعزز، إلى بوابة الدوحة للمناخ، ومخرجات وارسو، ومن ثم دعوة ليما للعمل، وصولا إلى خطة التنمية المستدامة 2030، التي تعتبر مظلة التنمية الأكثر شمولية"

وأشار رئيس الوزراء: "في الرابع من هذا الشهر، دخلت اتفاقية باريس حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من توقيع ومصادقة ما لا يقل عن خمسة وخمسين دولة تنتج 55% من غازات الدفيئة، مما يشكل بوابة الأمل، خاصة للدول والشعوب الجزرية والمدن الساحلية التي يتهددها بشكل مباشر وخطير ارتفاع درجات الحرارة".

وشدد الحمد الله قائلا: "وفي هذا السياق، نجدد دعوتنا لضرورة الالتزام والعمل الجاد لتنفيذ ما أجمعنا عليه في اتفاقية باريس. فالتهديدات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة بصورة مضطردة، هي تهديدات كلية وشاملة، لا تخص دولة بعينها، ولا تستثني في الوقت ذاته أية دولة".

وقال رئيس الوزراء:ب رغم أن دولة فلسطين، هي دولة غير صناعية، بحكم رزوحها تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود متصلة من الزمن، فإن هناك كميات كبيرة من الانبعاثات الغازية والملوثات الكيمياوية تطلقها مصانع المستوطنات الإسرائيلية إليها، حيث قامت دولة الاحتلال بنقل عشرات المصانع من داخل إسرائيل إلى المستوطنات المقامة على أراضينا، ليستفيد المستثمرون من انخفاض الضرائب ومن باقي الحوافز التي تقدمها حكومة الاحتلال، وتتعمد من خلال ذلك تلويث البيئة والأجواء الفلسطينية".

وتابع الحمد الله: "إن انبعاثات المواطن الفلسطيني السنوية تبلغ نصف طن من ثاني أكسيد الكربون، وعليه فإن كل ما تنتجه فلسطين من انبعاثات لا تساوي ما تنتجه منطقة استيطانية صناعية واحدة من تلك التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بطريقة غير مشروعة".

وأشار رئيس الوزراء: "اعتمدت الحكومة سياستي التكيف والتخفيف، ففي مجال المياه عملنا على التوسعِ في تجميع وتخزين مياه الأمطار وإعادة استخدام المياه العادمة وتعزيز كفاءة استخدام المياه المتاحة وتشجيع التخضير وزراعة الأشجار الحرجية والغابات والمصائد المائية. هذا ونراكم الخطى لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، وقد تم إقرار قانون خاص لتنظيم وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ونفذنا، بدعم وتعاون من الجهات المانحة، حوالي خمسة عشر مشروعا في مجال الطاقة الشمسية، كما أفردنا قسما كبيرا من الخطة الوطنية للأعوام (2017-2022) والاستراتيجيات القطاعية، لمواضيع تغير المناخ وإدماج البيئة ولإستراتيجيات التكيف والتخفيف".

ونوه الحمد الله إلى أنه تم أعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية للتكيف مع تغير المناخ، والتي تستهدف إثني عشر قطاعا تنمويا بكلفة تقديرية تصل إلى ثلاثة ونصف مليار دولار، لمدة عشر سنوات، ويؤمل الحصول عليها من الصناديق متعددة الأطراف ذات العلاقة".

وقال رئيس الوزراء: "لقد بدأنا أيضا بتنفيذ برنامج وطني شامل يهدف لرفع القدرات الفلسطينية في التعامل مع تغير المناخ، ضمن برنامج مكثف لعدة سنوات، ونعمل أيضا على إجراء التعديلات القانونية اللازمة، كما وقامت الحكومة، بإعداد خطة لتوطين ودمج أهداف التنمية المستدامة، وفي صلبها، موضوع تغير المناخ، مع الخطط القطاعية وعبر القطاعية الوطنية. وتنفيذا لقرارات مؤتمر سنداو لعام 2015، عمدنا إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسسي، وبلورة الإجراءات لتطبيق الأنظمة الخاصة للحد من مخاطر الكوارث في فلسطين". 

وناشد رئيس الوزراء الأسرة الدولية توسيع مشاركتها في صنع السلام ودعم جهود القيادة الفلسطينية لوقف الاستيطان وإنهاء كافة أشكال الاحتلال الاستيطاني وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس. قائلا: "هذا هو المدخل الأساسي، الذي به نكمل عملنا في حماية البيئة والأرض، ونتمكن من تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة ونمارس دورنا كاملا في صون كوكبنا".