الحق تدعو إلى الاهتمام بقضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

الحدث - رام الله

دعت مؤسسة الحق أمس الأربعاء، خلال مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة الخامس المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عقد في سويسرا خلال الفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر، دعت إلى الاهتمام بقضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجاءت دعوة الحق خلال فعالية جانبية رسمية بعنوان "ممارسة أعمال تجارية مسؤولة في أراضي محتلة: دور الشركات والمستثمرين"، حيث سلطت الضوء على التقرير الأخير للمقرر الخاص حول وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، والذي أشار إلى أن "لا مجتمع آخر في العالم يواجه مثل مجموعة التحديات التراكمية هذه والتي تشمل احتلالا عدوانيا، وعدم تواصل جغرافي، وتحولات سياسية وإدارية، وعزلة جغرافية وانقطاع اقتصادي."

وفي بيان صحفي صادر عن الحق، أشارت إلى أن بعض الشركات لا تدرك هذه "التحديات"، وبالتالي تسيء فهم طبيعة الاحتلال وقضايا المسؤولية المتعلقة به. وعليه تشدّد الحق على أنه يترتب على حالة الاحتلال التزامات قانونية صارمة على "إسرائيل" بصفتها قوة احتلال، بما في ذلك قيود على استخدام الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وبدلا من الالتزام بهذا الإطار القانوني، فإن شركات إسرائيلية وأجنبية تستمر في الاستفادة من استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وتقدمت الحق بمداخلة خلال الفعالية حول موضوع التمييز في ظل الاحتلال وكيفية مساهمة أعمال تجارية وشركات في إدامة السياسات والممارسات التميزية والاستفادة منها، ومثال على ذلك طرحت قضية صيادي الأسماك في قطاع غزة، حيث يتعرضون لاعتداءات منتظمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتنوع ما بين القتل والإصابة بجراح، والاحتجاز أو مصادرة قوارب ومعدات الصيد.

وهي انتهاكات جارية في ظل حصار يستمر منذ تسعة أعوام للقطاع، من بين أسباب فرضه تمكن الاحتلال من عزل استخراجه للغاز من البحر، والذي تحتكره شركة "نوبيل إنيرجي" الأمريكية.

يذكر أن منتدى الأمم المتحدة هو أكبر تجمع عالمي يعقد سنويا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بمشاركة حوالي 2,300 مشارك من حكومات وشركات ومجموعات مجتمعية ومجتمع مدني وشركات قانونية ومستثمرين ومؤسسات أمم متحدة وغرف تجارية وأكاديميين ومؤسسات إعلامية.