الحدث - رويترز
على الرغم من أنَّ شرائح الهاتف المحمول الإسرائيلية تباع بأسعار رخيصة، وتقدم خدمات أكثر من نظيراتها الفلسطينية، إلا أن حماس تشعر بأنَّ هذه الشرائح تشكل خطراً على الأخلاق والأمن.
وتحاول السلطات التي تتبع لحركة حماس في قطاع غزة وقف بيع وتوزيع بطاقات SIM المدفوعة مسبقاً لمقدمي خدمات الهاتف الخلوي الإسرائيلي، وذلك لما تعتبره يشكل خطراً اقتصادياً وأمنياً، إضافة إلى أنها تسمح للمستخدمين بالوصول إلى محتوى "غير أخلاقي".
وقال مسؤولون في قطاع الاتصالات الفلسطينية ووزارة الداخلية التابعة لحماس، أنَّ قيوداً كثيرة مفروضة على استخدام الشرائح الإسرائيلية، وأنَّهم عازمون الآن على إنهاء وجودها بشكل كامل.
بطاقات كبرى الشركات الإسرائيلية (سيلكوم، بارتنر)، لا يمكنك الحصول عليها في غزة إلا من تحت الطاولة وفي بعض المحلات التجارية ببعض المناطق في القطاع، حيث يتم إدخالها بواسطة رجال الأعمال والتجار العائدين من إسرائيل إلى غزة.
زياد الشيخ ديب، مدير التراخيص في وزارة الاتصالات بغزة، قال إنه "لا يتم تسجيل هذه الشركات في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فإنه لا يمكن السماح لها بالعمل داخل أراضينا، سيما وأنها تمثل منافسة غير متكافئة مع الشركات الوطنية، وتلحق مزيداً من الضرر للاقتصاد الوطني".
شركة بارتنر للاتصالات قال إنها ليس لديها أي نشاط تجاري في غزة، لافتة إلى أن بطاقات الدفع المسبق الموجودة تم شراؤها من موزعين مستقلين في إسرائيل، بينما رفضت شركة سيلكوم التعليق على الموضوع.
هذا وتعمل شركة الاتصالات الخلوية الفسلطينية جوال، التابعة لمجموعة الاتصالات بشكل منفرد في قطاع غزة، إلا أنها ليس لديها من الإمكانات ما تقدمه شركات بارتنر وسيلكوم الإسرائيليتين واللتان تملكان أبراج داخل إسرائيل، وتتمتع بإشارات الجيل الثالث 3G و 4G، حيث لا يمكن الوصول إلى إشاراتهما إلا في المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، أو بعض الأماكن المرتفعة.
يشار إلى أن استخدام سيلكوم يتيح للمشترك الحصول على 5000 دقيقة اتصال، إضافة إلى استخدام لا محدود للانترنت بتكلفة 50 شيكل (13 دولار أمريكي)، وبالمقارنة مع شريحة جوال، فإن هذا المبلغ يوفر فقط 130 دقيقة اتصال، إضافة إلى وصول محدود لشبكة الانترنت.
وقال بعض البائعين الفلسطينيين الذين يتعاملون بالبطاقات الاسرائيلية إن حماس تحاول اتخاذ إجراءات صارمة منذ سنوات تجاه استخدام هذه الشرائح، ولكنها قد تجدد مساعيها من خلال فرض عقوبات على من يقوم ببيع أو استخدام هذه الشرائح.
ولفت أحد البائعين في غزة "رفض الكشف عن هويته" إلى أنه تلقى تحذيراً جديداً، مضيفاً "قبل أسبوعين حصلت على أمر من الشرطة بعدم بيع شرائح سيلكوم للمشتركين".
وصول أكثر حرية
وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن "البطاقات الإسرائيلية تسببت في عدد من المشاكل، غير أنها تشكل خطراً أمنياً". مضيفاً: "المحادثات التي تتم عن طريق هذه البطاقات يمكن تخزينها على الخوادم الإسرائيلية وتستخدم من قبل الاحتلال".
وأردف البزم: "ضباط المخابرات الإسرائيلية يستخدمون هذه البطاقات أيضاً لغرض الاتصال ببعض المتخابرين".
وتقول مصادر أمنية اسرائيلية إن اسرائيل قادرة منذ فترة طويلة على التنصت على أي محادثات في الأراضي الفلسطينية، بغض النظر عن الشبكة التي يجري استخدامها.
وبالنسبة للفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة الغربية، فإن مزايا استخدام البطاقات الإسرائيلية متعددة، حيث تتيح لهم التحدث بسهولة إلى الأقارب الموجودين في الداخل، أو أولئك الذين يتعالجون في المستشفيات الإسرائيلية، عوضاً عن أنَّ الشبكات الإسرائيلية توفر تقنيات الجيل الجديد، فإن الوصول إلى الإنترنت يكون أفضل بطبيعة الحال.
بعض الغزيين يستخدمون شرائح سيلكون ويقومون بتحميل تطبيق الشبكة الافتراضية الخاصة، والتي تتيح لهم الحصول على خدمات غير محدودة، حيث تمكنهم من التهرب من القيود المفروضة على المواقع التي تحتوي على مواد إباحية او محتوى محظور.
هناك ما يقدر بـ 370 ألف بطاقة إسرائيلية يستخدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية، بينما لم يتم إحصاء الأرقام في قطاع غزة لعدم توفر آلية للإحصاء.
قد تنجح السلطات التي تديرها حركة حماس، في منع تداول الشرائح الإسرائيلية في قطاع غزة، إلا أن السلطة في الضفة الغربية سيكون لديها عقبات أكثر إذا ما قررت أن تحذوا ذات الحدو، في ظل وجود مرور أكثر حرية للبضائع والأشخاص من الضفة الغربية إلى إسرائيل وبالعكس.