الإسلامية المسيحية تحذر: مخططات تهويدية تمس الأذان وعروبة القدس

الحدث - رام الله
 
اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاثنين الموافق 21/11/2016م، دراسة مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو تغيير صيغة مشروع قانون منع الأذان "المؤذن"، وحصر سريان مفعوله على ساعات الليل من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى السابعة صباحاً بما يشبه قانون "الضجيج"، اصرار اسرائيلي على التطرف والعنصرية والمساس بالمقدسات.

 
وحذرت الهيئة في بيانها من عاقبة هذا الاصرار والتطرف على المساس بالأذان وما يعنيه من قدسية لدى المسلمين، مؤكدةً على عنصرية هذا القانون وما يتفرع عنه من دراسات وتعديلات، رافضةً المساس بالأذان باي شكل من الاشكال، منوهةً إلى أن الاذان سمة مميزة من سمات القدس، لا يجوز التعدي عليه.

وفي سياق متصل حذر الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى من الحملة التهويدية المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال مؤخراً تجاه كل ما هو عربي إسلامي مسيحي مقدس في القدس المحتلة، مشيراً الى مخطط اسرائيلي يهدف الى تغيير اسماء اشهر ساحات ومعالم القدس العربية المحتلة وإطلاق اسماء عبرية وإسرائيلية عليها .

ودعا د. عيسى وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية والعالمية الى فضح ممارسات الاحتلال وتوثيق معالم القدس العربية باسمائها الحقيقية، لتفنيد مزاعم الاحتلال ورواياته. مندداً بتغيير اسم ساحة باب العامود الى "ساحة الأبطال" تمجيدا للقتلى اليهود الذين سقطوا خلال عمليات الانتفاضة الاخيرة .

 
ومن جهة اخرى حذرت الهيئة الاسلامية المسيحية من عزم سلطات الاحتلال البدء ببناء أكثر من 30 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، 15 ألف وحدة استيطانية منها في مطار القدس- قلنديا، وآلاف الوحدات في المنطقة الصناعية قلنديا "عطروت"، ومئات الوحدات في مستوطنتي "راموت وغيلو"، مشيرةً الى الهدف الرئيس لقوات الاحتلال والمستوطنين لبسط السيطرة على مدينة القدس الشريف والاستيلاء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتهويد كل شبر في المدينة المقدسة لتصبح عاصمة للشعب اليهودي والدولة اليهودية، وطرد وتهجير كل ما هو عربي مسلم ومسيحي من المدينة المحتلة، وتتويج سياستهم ومخططاتهم بهدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضة.

واعتبر الأمين العام الاستيطان  الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بكافة اشكاله وخاصة البؤر الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية، مؤكداً على أن جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بموجب القانون الدولي بفروعه بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة مناقضة لكل المبادئ الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م حيث تحظر على  المحتل  توطين سكانه في الاراضي المحتلة ، وهو ما اعادت التاكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد انكار اي صفة قانونية للاستيطان او الضم، وتطالب بالغائه وتفيكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس، حيث ان بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في القانون الدولي .