عدد 74 | بمناسبة 20 عاماً على تسجيل شركة "أيبك" طارق العقاد في أول مقابلة إعلامية له وفقط عبر "الحدث"

 

الاستثمار في فلسطين هو أفضل عمل قمتُ به في حياتي

الازدواج الضريبي مشكلة تعاني منها الشركات القابضة

التهرب الضريبي يحد من قدرتنا على المنافسة

سعر سهم أيبك الآن يعكس القيمة العادلة للشركة

رغم خسائر برافو المتراكمة لا تفكير بإغلاقه لأننا نفكر بتوفير فرص العمل قبل أي شيء

عقدة المنتج الإسرائيلي موجودة لدى الفلسطينيين ولا أعلم لماذا  أو كيف يمكن التغلب عليها

 

خاص بالحدث 

 

اقتصادي فلسطيني يبلغ من العمر 45 عاماً، تختلط لهجته العربية ببعض الكلمات الصادرة بعفوية باللغة الإنجليزية التي سرعان ما يحاول ترجمتها للعربية، فهو خريج كلية الاقتصاد من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991، وإثر تخرجه بسنوات قليلة، تقريباً عندما كان في عمر 23 أو 24 سنة قدم إلى فلسطين للاستثمار من خلال الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"، التي تضم تحت مظلتها مجموعة كبيرة من الشركات.

 

سألنا موظفين في الشركة قبل أن نلتقيه عن أفضل صفة في طارق العقاد، فكانت أنه "رجل صادق"، وعندما سألنا عن أسوأ صفة فيه، كانت أنه "رجلٌ صادق". لا ريب أن وجهة النظر تلك تحمل أكثر من معنى، من بينها أن واقع الحال في فلسطين يحتاج لأن تكون صادقاً وغير صادق كي تستطيع أن تستمر، ولعلها وصفة أثبت العقاد فشلها.

 

لم نثقل على الرجل كثيراً، ما يلي جزءٌ نعتبره مقدمة لظهور أول لرئيس مجلس إدارة شركة أيبك ورئيسها التنفيذي.

 

 

أسئلة كسر الجليد

 

 

هذه أول مقابلة صحفية لك على الإطلاق؟

نعم هي أول مقابلة إعلامية لي على الإطلاق، باستثناء بعض الأسئلة التي كنت أجيب عليها في المؤتمرات، لكن بمفهوم المقابلات الإعلامية هذه أول مقابلة.

 

لماذا هذا الإحجام عن التعاطي مع وسائل الإعلام؟

بصراحة لم أكن  أتواصل مع الإعلام سابقا  اعتقادا  مني أن عملنا  هو المعرف بنا.

 

أنتم ثاني أكبر مجموعة اقتصادية في فلسطين ألا تعتقد أن عملكم يقتضي علاقة أفضل مع الإعلام، خاصة من باب الشفافية والحوكمة؟

في الواقع تبين لنا في الفترة الأخيرة، أنه من الضروري أن نتفاعل مع الإعلام، وأن نكون متواجدين في الشارع بشكل أكبر، خصوصاً بعد الشائعات التي طالت الشركة في الفترة الأخيرة. وفي الحقيقة تفاجأنا من ردة فعل الشارع بأنه يجهل بشكل كبير من نكون. وأعتقد أنه علينا تغيير علاقتنا مع الإعلام، لأنه وسيلة مهمة للتعريف بنا، أما فيما يتعلق ببند الشفافية فنحن ملتزمون بكل ما علينا رسمياً.

 

 

الشائعات

 

ما سبب الانتقادات التي وجهت لأيبك، ولماذا في هذا التوقيت تحديداً والشركة موجودة في السوق الفلسطيني منذ 20 عاماً؟

جزء من هذه الإشاعات ظهر ضمن ما عرف بملفات "بنما"، فالشركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وتم تسريب ملفات كثيرة لآلاف الشركات والشخصيات من مكتب المحاماة الذي تابع التسجيل، التي عندما نشرت وجهت لنا انتقادات بأننا مسجلون في جزر العذراء، وأن د. محمد مصطفى هو عضو مجلس إدارة في الشركة.

ونحن بصفتنا شركة مساهمة عامة أجنبية، أكدنا الأمر، وبأننا مسجلون في جزر العذراء، وهذا الأمر منشور على موقع الشركة الإلكتروني خاصة وأن أسهمنا يجري تداولها في السوق المالي الفلسطيني بشكل حر، كما أن صور وأسماء أعضاء مجلس الإدارة منشورة أيضاً على صفحتنا الإلكترونية، ود. محمد مصطفى يمثل صندوق الاستثمار الفلسطيني في مجلس الإدارة.

تفاجأنا بأن الشارع لا يعرف كل هذا الأمر، رغم أننا نقدم خدماتنا للمواطن الفلسطيني من خلال السلع التي نستوردها ونسوقها في  السوق الفلسطيني، لكننا تفاجأنا أن الشارع على ما يبدو لا يعرف أن كل ما نقوم به إنما يأتي تحت مظلة أيبك ومن خلال شركاتها التابعة.

 

أيبك، لماذا سُجلت في جزر العذارء البريطانية؟

الأمر يعود إلى البدايات، حيث رغب والدي بتأسيس شركة لخلق فرص عمل في فلسطين في عام 1993، ولكوننا من حملة الجنسية السعودية، شكل هذا الأمر إشكالية في عملية التسجيل، فكان الحل بتسجيلها في الخارج، وهذا ما حصل.

وعندما رغبنا بتسجيلها في السوق المالي الفلسطيني واجهنا مشكلة أخرى تتعلق بالقانون الفلسطيني، بسبب الازدواج الضريبي للشركات القابضة. فشركة يونيبال على سبيل المثال إحدى الشركات الفلسطينية التي تقوم بدفع الضريبة على الأرباح ثم تقوم بتوزيعها على الشركة القابضة، والقانون الحالي يلزم المساهمين بدفع ضريبة مرة أخرى على نفس الأرباح التي دُفعت ضريبتها من قبل، وهذه المسألة بحاجة لإعادة النظر من وزارة المالية التي تعمل على هذا الأمر حالياً.

 

هل لديكم توجه لتسجيل الشركة داخلياً؟

 سيتم تحويلها من شركةأجنبية إلى  شركة فلسطينية، بمجرد أن تحل هذه المشكلة، لأننا نجد من الظلم أن نقوم بدفع الضريبة مرتين على نفس مصدر الدخل الواحد، علما أن شركة أيبك اليوم هي مسجلة في فلسطين كشركة مساهمة عامة أجنبية.

 

 

الاستثمار في فلسطين

 

لماذا اخترتم الاستثمار في فلسطين، رغم أن تجربة السلطة في عام 1994 كانت ما تزال ناشئة حينها، والأفق السياسي لم يكن واضحاً أو مختبراً بعد إن كان سينجح أم سيفشل، ألم تكن هذه مخاطرة؟

لم يكن الهدف هو التجارة فقط، فنحن كعائلة جذورنا فلسطينية، ووالدي الذي كان رجل أعمال في السعودية كان يساهم في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه فلسطين، وفي عام 1993 وبعد اتفاقية أوسلو أصبح من الممكن خلق فرص عمل في فلسطين، فالدافع الأساسي لم يكن التجارة أو الاستثمار أو البحث عن الفرص الاستثمارية، لإننا لو نظرنا إلى الأمر بشكل مجرد وبطريقة منطقية وبعيدة عن العواطف فإن الواقع الاقتصادي الفلسطيني حتى الآن لا يوجد فيه ما يسر أو يشجع، مع ذلك فنحن مصرون على الاستثمار في فلسطين، ونواصل البحث عن فرص جديدة للاستثمار فيها.

 

لكن هذا الكلام قد يخيف المستثمرين في الخارج من الاستثمار في فلسطين؟

أعلم، لكن للأسف هذا هو الواقع، ونحن نعيشه كل يوم، فعندما أحاول إقناع مستثمرين لمشاركتي في الاستثمار في فلسطين، ألمس التخوف من المخاطرة، فعند التعاطي مع الأمر بمنطق استثماري بحت، فإنه لا يوجد ما يغري المستثمرين للقدوم والاستثمار في السوق الفلسطيني.

 

لكنكم تحققون أيضاً أرباحاً والأمر ليس فقط خيرياً ومثالياً؟

طبعاً، ولكن في المقابل أمامي أماكن أخرى أستطيع الاستثمار فيها وتحقيق النجاح، لكن كنا مصرين على الاستثمار في فلسطين.

 

ما هو الجانب الإيجابي للاستثمار في فلسطين؟

بالنسبة لي هو أفضل ما قمت به في حياتي، فأكثر ما يسعدني أن أعلم أن المجموعة تُشغل اليوم أكثر من 1600 كادر، وأن هؤلاء هم من أفضل الكوادر وبالعكس فما تم إنجازه هنا لو كان في أي بلد آخر لكانت النتيجة عشرة أضعاف ما حققناه، ولكننا بالرغم من التحديات نجحنا.

 

ما هي وصفة نجاح أيبك في فلسطين؟

أعتقد أنه الفريق، فالعاملون لدينا مخلصون لعملهم، ولديهم حجم إصرار ملفت على النجاح، ولا أستطيع أن أنسب نجاحنا لأي سبب آخر، فنحن لا نقوم بعمل خارق، لكن انتماء العاملين للشركة كبير جداً.

 

 

الأسهم والشركاء

 

حققتم هذا العام ارتفاعاً في نسبة الأرباح، فهل هذا مرتبط بارتفاع سعر سهم أيبك؟

طبعاً، في السابق كنت أرى أن سعر سهم أيبك لا يعكس القيمة السوقية الحقيقية للشركة، وكنت أقول إنه لا يتم تقدير الشركة حق تقديرها، ولكن وبعد أن بدأ الناس يشاهدون توزيعات الأرباح و الأداء المالي والتشغيلي وصل سعر السهم إلى القيمة السوقية الحقيقية له.

 

هل هذا الارتفاع  يعكس القيمة الحقيقية لسهم أيبك؟

أعتقد أن قيمة السهم عادلة لوضعنا اليوم، ولكن ليس لمستقبلنا.

 

هل هنالك شركاء أو مساهمين جدد في أيبك؟

لدينا عدد من المساهمين الكبار، وهنالك آخرين لم ألتقِ بهم بعد ولا أعرفهم، وهذه طبيعة شركات المساهمة العامة.

 

هل نستطيع معرفتهم؟

لا أعلم إن كان مسموحاً لي التصريح، لكن هناك بعض الأسماء التي تم تداولها في الصحافة، ومنها مجموعة بيرزيت للأدوية.

 

انضمام مساهمين كبار هل يعكس الثقة بأيبك؟

الحمد لله، وأنا يشرفني أن يضع هؤلاء المساهمون كبارا أو صغارا أموالهم التي حصلوا عليها بمجهودهم في استثمار مثل أيبك.

 

سنيورة قصة نجاح

 

اختارت أيبك العمل في مجال الصناعة رغم كونه من أكثر القطاعات صعوبة ومواجهة للتحديات، ما هي الأسباب؟

الاستثمار في القطاع الصناعي متعب بلا شك، وبالنسبة لي القصة التي أتمنى أن تتكرر هي قصة نجاح سنيورة، وهي من أفضل ما قمنا بعمله، لأننا أخذنا شركة فلسطينية تاريخية صغيرة، وقمنا بتنميتها لتصبح مؤسسة موجودة هنا وفي الأردن وفي السعودية، وتحولت من شركة صغيرة في باب الجديد في القدس تُشغل من عشرين لثلاثين موظفاً، إلى شركة تشغل الآن أكثر من 700 موظفاً. وقد تم طرح أسهمها في السوق المالي الأردني، وفاقت قيمتها السوقية في فترات ماضية على القيمة السوقية لأيبك، شركتها الأم.

 

شركة نابكو للألمنيوم والبروفيلات تعاني العديد من المشكلات سواء مع الجانب الإسرائيلي أو ما له صلة بالسياسات الحكومية، ما هي أبرز تلك التحديات؟

تعاني نابكو من مشكلتين الأولى يُقال أن هناك بوادر حل لها، وهي مشكلة توفير بعض المواد الخام التي يصنفها الاحتلال على أنها "ذات استعمال مزدوج"، أي، وعلى حد زعمه، قد تدخل في تصنيع المتفجرات، وبالتالي فمن عام 2001 تعمل نابكو بنصف قدرتها البيعية، فنصف المصنع معطل، وهو ما تسبب في خسارة ما يقارب 100 فرصة عمل في المصنع بسبب عدم تشغيل خط الأكسدة إضافة للخسارة المالية الكبيرة، وهذا يعطل المنافسة في سوق الألمنيوم المؤكسد والذي يشكل نصف احتياجات السوق الفلسطيني لدينا.

أما المشكلة الثانية فهي داخلية، فالمواصفات والمقاييس الفلسطينية تطبق على المنتج المحلي، ولا تطبق على المنتج المستورد، وهو ما يجعل المنافسة غير عادلة.

 

برافو: خسائر ولكن

 

سلسلة متاجر برافو غير قادرة على المنافسة في السوق المحلي، وهي تتكبد خسائر في كل عام، ما السبب وهل هنالك أية نية لدى أيبك لإغلاقها؟

 

عندما قررنا فتح سلسلة متاجر برافو، حاولنا في البداية أن نخلق سلسلة متاجر عصرية وكبيرة، وتشمل سلة منتجات متنوعة، لكن ما حصل أن المنافسين في هذا المجال، والذين معظمهم من الشركات أو المؤسسات الفردية، يعتمدون أساليب عمل لا تتماشى مع سياساتنا من قبيل التهرب الضريبي.

نحن شركة مساهمة عامة، ولدينا مدققون داخلياً وخارجياً، من قبل إيرنست أند يونغ وديلويت على التوالي، ولا يمكن إلاّ أن نكون شفافين، وملتزمين بالتزاماتنا الضريبية الكاملة،  وفي المقابل فإن منافسينا غير ملتزمين بتلك القواعد.

ونحن نتفاجأ أحياناً بأسعار المنافسين، لأننا لسنا بائعين فقط، فنحن جهة تستورد أيضاً ونعلم أسعار المنتجات التي نقوم ببيعها.

أمّا بخصوص إغلاق سلسلة متاجر برافو فهو أمر غير وارد، لأننا نفكر أولاً بخلق فرص عمل، ولن نتخلى عن موظفين يقومون بعملهم من أجل القليل من الخسائر، وما نقوم به الآن هو إعادة هيكلة للشركة في محاولة لتخطي تلك الخسائر.

 

 

مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

 

كان لبرافو موقف يُحترم عندما قاطعت البضائع الإسرائيلية، لكنها لم تستمر وتم إعادة المنتجات الإسرائيلية إلى الرفوف، باعتقادك لماذا نفشل دائماً في مقاطعة البضائع الإسرائيلية؟

من الجيد الحديث عن هذا الأمر، ، فلا أستطيع أن أفهم إصرار الشارع الفلسطيني على تداول وشراء البضائع الإسرائيلية، فسنيورة مثلاً هو منتج فلسطيني قادر على المنافسة في السعودية والإمارات ويحقق حصة سوقية مجزية، فنحن مثلاً رقم "3" في السعودية من ناحية الحصة السوقية، وهو كمنتج يلاقي إقبالاً وثناءً من الكل، مع ذلك نرى هنا أن الكل يتطلع للمنتج الإسرائيلي على أنه منافس، وأنه هو الأفضل.

وأنا أستطيع أن أراهن على أن المصانع لدينا سواء نابكو أو سنيورة هي تعمل على أعلى مستوى عالمي، ولا يوجد في إسرائيل مصانع تنافس من ناحية النظافة والآليات، لأننا نعمل وفق أعلى المعايير العالمية، لكن عقدة المنتج الإسرائيلي موجودة لدى الفلسطينيين، ولا أعلم لماذا، أو كيف يمكن التغلب عليها.

حتى من حيث تناول المسألة من الجانب العاطفي استغرب. لذلك فقد حاولت شركة برافوبعد حرب غزة، وعندما كان الجو العام مناسباً أن تقاطع المنتجات الإسرائيلية، وبعد أسبوعين كانت برافو وحيدة  في حمل هذه الراية ولا أحد وراءها، ومع ذلك واصلت برافو  المقاطعة لعام ونصف، وخسرت ما يقارب 7000 زبون يعتبرون من النخبة التي تنفق على شراء المنتوجات.

 

هل تعتقد أنه يجب أن تتم مراجعة سياسة السوق الحر في فلسطين؛ لدعم المنتج المحلي؟

السياسات موجودة، لكن المشكلة في التطبيق، ففي العطاءات الحكومية مثلاً ينص القانون على إعطاء الأولوية للمنتج المحلي، ولكن هذا الأمر غير مطبق للأسف، حتى أنه من الصعب عليك أن تدخل للعطاءات الحكومية أكثر من أي أمر آخر.

وأنا على الصعيد الشخصي ضد إغلاق السوق والحماية، فهذا مفهوم قديم، وتجاوزه العالم، لكن كدولة يجب أن أفضل المنتج المحلي، وأن تكون ساحة المنافسة متساوية لكن المشكلة تكمن في أن المواصفات والمقاييس الفلسطينية لا تطبق إلا على المنتج المحلي أما المستورد فلا، وفي بعض الأحيان لا تكون عادلة، كحالة نابكو، فنابكو مواصفاتها أعلى بكثير من المنافسة، ومع ذلك يسمح باستيراد المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

 

المنتج الفلسطيني قادر على المنافسة، وقادر على أن يخترق أيضاً السوق الإسرائيلي، هل هنالك معادلة ما يمكن من خلالها تحقيق اختراق للسوق الإسرائيلي من خلال السلع الفلسطينية؟

بالطبع السوق الإسرائيلي مقسم ولديهم خصوصيات في سوق الأغذية أما في المنتجات الأخرى نحن ننافسهم.

نابكو مثلاً جزء كبير من مبيعاتها يذهب إلى داخل أراضي 48، وبشكل ناجح ولكن المشكلة أن الشارع الإسرائيلي لا يرغب بذلك، فيتم بيع منتجات نابكو للتجار الذين يقومون بطليها وبيعها على أنها منتجات إسرائيلية وهي بالأساس منتجات فلسطينية، لأن الشراء من فلسطين هناك شيء غير مقبول، ولديهم مقاطعة للمنتجات الفلسطينة.

 

 

القدس وغزة

 

أنتم موجودون في القدس، لكن هل وجودكم في القدس قوي؟

نعم موجودون في القدس من خلال شركاتنا. وهذا الوجود  يمثل حجم سوق القدس، لكن وجودنا مهم، ونحن نصر من خلال الوكالات التجارية التي نوقعها على أن نكون الممثل والوكيل ليس في الضفة وغزة فقط بل في القدس الشرقية أيضاً.

 

حدثني عن وضعكم في قطاع غزة؟

نتعامل مع الوضع كما هو، موظفونا كلهم ما زالوا في وظائفهم، وجزء منهم لا يمارس نشاطاً، والجزء الآخر من العاملين في مجال الخدمات والتجهيزات الطبية والأدوية، لا زالوا على رأس عملهم، ولكننا نواجه مشكلة مع سياسات الحكومة هناك فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، فهي صعبة ومن الصعب التعامل معها.

 

قبل فترة صدر قرار عن حكومة غزة بفتح السوق، فهل يؤثر ذلك عليكم؟

من الناحية القانونية هذا القرار غير قانوني، فليس من حق الحكومة التدخل في الاتفاقية بين أي شركة عالمية ووكيلها في فلسطين، ولا يمكن أن تفرض على شركة أجنبية من هو وكيلها.

إضافة لذلك فإن فتح السوق له سلبيتان، الأولى أن الوكيل يكون مسجلاً بشكل رسمي، وهو المسؤول أمام الجمهور في حال حدوث أي طارئ، وفي حال فتح السوق لا يوجد عنوان يمكن محاسبته أو التوجه له، فالسيارات قد تكون غير مكفولة، والمواد الاستهلاكية لن نعلم تاريخ إنتاجها أو انتهائها أو حتى مصدرها، وكل هذا سينعكس سلباً على المستهلك.

من ناحية أخرى، إذا كان الهدف من هذا القرار هو خفض الأسعار، فهذا لن يحصل، فالسوق الفلسطيني يغرق بالمنتجات المزورة والمهربة، ومع ذلك فلا وجود للرقابة على الأسعار.

 

عشرون عاماً من أيبك، أين ترى أنك أنجزت، أو أخفقت، وأين كان يجب أن تبذل جهداً أكبر؟

من ناحية الإنجاز أنا فخور بأن أيبك تشغل أكثر من 1600 موظف داخل فلسطين وفي شركة سنيورة في كل من الأردن والسعودية والإمارات.

أمّا الإخفاقات فهي كثيرة على مدار عشرين عاماً، فهناك عدد من التجارب التي خضناها ولم تكن ناجحة، ففي إحدى الفترات كانت سنيورة على سبيل المثال شركة خاسرة، وتواجه العديد من التحديات، أما اليوم فهي عنوان اقتصادي مهم، وهناك عدد من الشركات الأجنبية التي تسعى للاستحواذ عليها. وفي كلا الفترتين كنا نحن مدراءها، وأظن أن من الفشل أننا لم نستطع تكرار التجربة مع شركات فلسطينية أخرى لنقوم بتنميتها لمستوى العالمية، وهذا عائد لسببين، الأول، أن معظم هذه الشركات هي شركات عائلية ولا يستطيع مالكوها استيعاب قصة الشراكة مع غرباء، إضافة لخشيتهم من موضوع السيطرة والمأسسة.

والسبب الثاني هو قضية التهرب الضريبي لدى غالبية هذه الشركات، فمعظم الشركات العائلية تتعامل مع الضرائب بطريقة لا تناسبنا، ونحن عندما ندخل في شراكة مع شركة ما فيجب ان يخضع عملنا لمعايير شفافة ومهنية.

 

كانت لكم تجربة للاستثمار في الكاميرون؟

نعم، وكانت فاشلة جداً.

 

لماذا لم تكن ناجحة؟

هذا وجع، فنحن كأيبك خسرنا فيها ما يقارب 14 مليون دولار خلال 5 أعوام، وفي البداية كنا سعداء بأن الشريك العالمي ليونيبال جاء وعرض إعطاءنا وكالة في سبع دول إفريقية، فقمت وزملائي بزيارة هذه البلاد ووجدنا أنها ظاهريا جيدة للاستثمار، فالحديث يدور عن مجموع سكان يصل لـ120 مليون نسمة، كما أن اجتماعنا مع وزارة التجارة هناك كان مريحاً، ورحبوا بالاستثمار الخارجي، فأقدمنا على الخطوة بعد أن قمنا بدراسة السوق، لكن التحدي الأكبر كان في التوظيف، فقد  كانت نسبة دوران الموظيفن عالية جدا، إضافة لموضوع الحوكمة، وسرقات الموظفين، وسوء الإدارة، والتغيب، وغير ذلك.

من جانب آخر فقد أخفق شريكنا معنا (المورد) في هذه التجربة فقد دخلنا على أساس كل الدعم، وحصلت معهم بعض المشكلات في روسيا والبرازيل، وبدأوا بسياسة زيادة الأسعار، ونحن دخلنا على مفهوم أننا سننافس بأسعار منخفضة، ولكنها زادت الأسعار بنسبة 50% خلال 5أعوام، وهنا قررنا إيقاف النزيف والخروج.

 

هل من الممكن أن تفكروا في العمل بقطاعات جديدة؟

نحن نرحب بأي استثمار جديد، ومبادئ الحوكمة والإدارة السليمة تقريباً موحدة في كل القطاعات، ونحن لا نمانع في العمل طالما كان مبنياً على أساس سليم، والمبادئ التي نضعها هي مبادئ عامة تتعلق بالشفافية، وحسن الإدارة، والمؤسساتية، وهذه هي المبادئ التي نسعى لتطبيقها، ولا فرق لدينا في نوع القطاع.

 

قطاع الطاقة المتجددة مثلاً؟

نحن مهتمون به جداً، هناك مشاريع جديدة تقوم وجميعها نود ونسعى للمساهمة فيها، سواء أكانت شركات مساهمة عامة، أو غير ذلك.

 

القطاع الخاص الفلسطيني

 

ماهي مشكلة القطاع الخاص الفلسطيني، بعيدا عن الاحتلال؟

خبرتي في القطاع الخاص الفلسطيني إيجابية جداً، ولا أرى ضعفاً، بل على العكس أرى قوة هائلة، فكل هذا الاقتصاد الذي نراه هو قيام ذاتي.

أرى أن هناك قوة في القطاع الخاص الفلسطيني، بما في ذلك المؤسسات الفردية؛ لأنهم يعملون في ظروف صعبة، وكل المشاريع الضخمة في البلد أقيمت برأس مال فلسطيني، وفشلنا الوحيد كان في استقطاب رأس مال أجنبي له قيمة للأسباب التي ذكرناها سابقا، والتي من بينها الاحتلال، الذي كان من الممكن أن يتحمله المستثمرون في حال كان السوق الفلسطيني كبيرا، فالسوق الفلسطيني صغير، وهو بالنسبة للشركات العالمية غير مغر.

 

طارق عباس وما بعد الرئيس أبو مازن

 

لنتحدث عن السياسة قليلاً، وأود أن أسألك سؤالين الأول عن طارق عباس والآخر عن مدى تخوفكم من مرحلة ما بعد الرئيس أبو مازن؟

الشق الأول المتعلق بطارق عباس سنعود به للتاريخ، في عام 1999 استحوذنا على شركتين إحداهما كانت تابعة لـلشركة الفلسطينية للخدمات التجارية المعروفة اختصارا بـ (PCSC)، والتي أنشئ صندوق الاستثمار الفلسطيني كبديل عنها، وتلك الشركتان هما جريكو للمياه وسكاي للدعاية والإعلان التي كانت مملوكة من قبل شركة الأهرام المصرية والتي كان طارق عباس نائب الرئيس التنفيذي فيها، وعندما استحوذنا على الشركة أصبح تلقائيا موظفا لدينا وإلى الآن لم يتغير، وما زال موظفا لدينا. 

 

هل لديه أسهم في أيبك؟

نعم لديه أسهم، والكثير من الموظفين لدينا يمتلكون أسهماً. 

 

هو شريك، أو من كبار المساهمين؟

نحن شركة مساهمة ولدينا أكثر من  500 مساهم بعضهم من الموظفين في الشركة، نعم هو أحد المساهمين ونحن مدرجون في سوق مالي حر يستطيع أي كان أن يشتري أو يبيع أسهماً، ولكن صفته في الشركة هو موظف يتقاضى راتباً بمنتهى الشفافية، وراتبه في دفاترنا معروف. ما يزعجني هو كثرة الأقاويل و الإشاعات ومنها مثلا  ما كان يقال قبل سنوات أن يونيبال لأبو العلاء وبعدها بدأت إشاعات أن أيبك لطارق عباس وهذا مستغرب حقا لأن كافة شركاتنا تابعة لأيبك وأيبك ليست محسوبة على أحد إطلاقا.

طارق عباس، كان في أيام أبو عمار موظفاً لدينا، وبعد قدوم أبو مازن بقي موظفاً لدينا، وفي الحقيقة وجود طارق عباس هو مرهق أكثر منه مريح، وذلك لأن الكلام الخاطىء الذي يتداوله الناس في الشارع أصبح يعزي نجاحنا لوجوده في الشركة، ونحن كل خدماتنا استهلاكية، وهي تتعامل مع المستهلك مباشرة، وليس لدينا عقود مع الحكومة، أو امتيازات حكومية، فما المكسب الذي سنحققه من وجود طارق عباس؟

 

هل الوضع السياسي مقلق في حال رحيل الرئيس أبو مازن عن الحكم؟

بصراحة مقلق، لأن وجود أبو مازن كان فيه وضوح رؤيا، ومع كل التحديات وكل المشاكل من الانقسام وغيرها فعلى الأقل هناك عنوان، وأعتقد أن القطاع الخاص يحب وضوح الرؤيا أكثر من أي شيء آخر، فالغموض مقلق، ونحن نأمل أنه وفي الفترة القادمة على الأقل نستوضح أكثر، وفي حال حصل تغيير سياسي أن يكون هذا التغيير ممنهجاً نظامياً ودون مشاكل.

 

المقابلة PDF