مذكرة قانونية تسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية لردع الحصار الإسرائيلي على غزة

الحدث- رام الله

قامت  مجموعة من المراكز الحقوقية الفلسطينية، اليوم، بتسليم مذكرة قانونية ضد الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقدمت هذه المذكرة بهدف ملاحقة دولة الإحتلال الإسرائيلي، ومحاكمتها على جريمة الحصار الذي فرض على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي.

وقال رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة، راجي الصوارني، نيابة عن المراكز المشاركة في تسليم المُذكّرة: " سلّمنا اليوم، نحن مجموعة من المراكز الحقوقية الفلسطينية، والشخصيات الدولية، محكمة الجنايات الدولية مذكرة قانونية لملاحقة إسرائيل قانونيا على جريمة الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة'.

وأضاف الصوراني، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقرّ المركز بمدينة غزة: "حمَل رئيس مؤسسة الحق في رام الله، شعوان جبارين، المذكرة التي تم عرضها اليوم على المدعية العامّة للمحكمة، فيما لم أتمكن وباقي رؤساء المراكز من السفر بسبب إغلاق معابر قطاع غزة، بشكل شبه كامل"

وأوضح أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية تسعى لفتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية، عبر محكمة الجنايات الدولية، لضمان عدم تكرار دولة الاحتلال الإسرائيلي لجرائمها بحق الفلسطينيين.

وذكر في حديثه بأن ما يحدث في قطاع غزة، هو جريمة يصفها بالحصار الجماعي، والتي تمثل قانونياً جريمة اضطهاد.

وأكد الصوراني، أن الهدف من رفع المذكرةـ هو تشكيل رادع لإسرائيل لعدم تكرار جرائمها.

من جانبه، طالب مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، عصام يونس، المشارك في رفع المذكّرة، وفي كلمة له على هامش المؤتمر، محكمة الجنايات الدوليةـ بالعمل الفوري على البدء بملاحقة إسرائيل قانونياً، لمعاقبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.