نصف العاملين في المنظمات الأهلية لا يؤيدون المساواة بين الجنسين في عضوية الهيئات المحلية

الحدث- روان سمارة

أعلنت مؤسسة أرواد يوم الثلاثاء عن نتائج أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز في الفترة الواقعة بين 21-24 تشرين أول من العام الحالي.

وأشارت النتائج التي أعلنت في وشة عمل نظمها الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة" في مدينة نابلس، أن 61% من الفلسطينيين يؤيدون فكرة المناصفة في التمثيل بين الرجال والنساء في عضوية المجالس والهيئات المحلية.

وجاء عرض النتائج وفقا للتصنيفات التالية، مكان السكن، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، الفئة العمرية، ومكان العمل.

الملفت في هذه الاستطلاع هو أن نصف العاملين في القطاع الأهلي ومؤسسات الـ "NGOS" هم الأكثر معارضة للمساواة بين الجنسين في عضوية المجالس المحلية.

وفي لقاء أجرته "الحدث" مع محمد الشعيبي منسق البحث والإعلام في أوراد، قال الشعيبي، إن نسبة الخطأ في هذا الاستطلاع لا تتجاوز 3%، مشيرا الى أن معارضة المجتمع المدني للمساواة بين كلا الجنسين في عضوية الهيئات المحلية ليست مرتبطة بالمؤسسات وشعاراتها وخطابتها بقدر ما هي مرتبطة بآراء العاملين فيها، فهذه النتائج تعبر عن آراء هؤلاء العاملين. ويعزو الشعيبي هذه النتيجة، لتنوع عمل هذه المؤسسات التي تعمل في نطاقات مختلفة منها كالديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، وقد لا يكون على برامج عملها أو مشاريعها أي استهداف لموظفيها حول مفهوم أو وضوح معايير النوع الاجتماعي، بالتالي فإن آراء الموظفين لا زالت غير ناضجة حول مفهوم المساواة أو حتى غير مدركين لأهمية المساواة في الهيئات المحلية. مضيفا وقد يقول قائل إن عدم تغيير المناصب العليا في هذه المناصب نتيجة للقيام بإجراءات شكلية تشرعن تولي ذات الشخوص لنفس المناصب سبباً آخر يضاف إليه اقتصار موظفي هذه المؤسسات على أقارب من يديرونها.
 

 من جهتها أكدت لبنى الأشقر مسؤولة الإعلام المكتوب في طاقم شؤون المرأة على أن هذه النسبة يمكن أخذها من وجهة نظر إيجابية، فقد يكون الدافع وراءها هو رغبة العاملين في القطاع الأهلي بتحقيق العدالة للنساء على صعيد المشاركة السياسية، وليس المساواة، والفرق بينهما كبير.

أمجد الشوا منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، صدم من النتيجة، وقال: "هذه النتيجة مستغربة، خاصة وأن قضية مشاركة المرأة السياسية هي من أولويات مؤسسات المجتمع المدني".

وأكد الشوا على أنهم كشبكة منظمات أهلية، تعمل مع 150 جمعية في الضفة والقطاع، كانوا حريصين على تمثيل أكبر للنساء على صعيد المجالس والهيئات المحلية بعيدا عن الكوتة، كما أنهم حريصون على تمثيل أكبر لقطاعات مختلفة منها الشباب وذوي الإعاقة.

ويرى الشوا أن الكوتة هي أسلوب بدائي لكننا مجبورون عليه في ظل الثقافة المجتمعية السائدة، وهي الطريقة الوحيجة لتحقيق المساواة التي من شأنها ان تؤدي للعدالة.

وقال الشوا: "لا أستطيع إيجاد عذر ومبرر لمن ينتقص من شأن قضية المساواة، فهي قضية جوهرية وقيمية بالنسبة لنا، لكن هذه النسبة هي دليل واضح على وجود خلل ما قد يكون في عينات المنظمات الأهلية التي تم الوصول إليها، أو في صيغة السؤال نفسه".