شبكة المنظمات الأهلية تطالب بوضع خطة وطنية مشتركة لمواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات

الحدث - رام الله
طالب ممثلو منظمات أهلية، وخبراء في إدارة الأزمات بالبدء في وضع خطة مدروسة تُشارك فيها جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية ذات العلاقة، لمواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الناتجة عن الحروب والعدوان الإسرائيلي للتخفيف من آثارها السلبية على المواطنين.

وشددوا على أهمية تضافر الجهود المحلية والعربية والدولية لوضع حد أولاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد البشر والشجر والحجر في فلسطين المحتلة، وثانياً لمواجهة الأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والعواصف الشديدة، لاسيما وإننا على أبواب فصل الشتاء التي تكثر فيه مثل هذه الكوارث، خاصة في قطاع غزة ذات البنية التحتية المدمرة.

وأشاروا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين يعيق العمل، ويؤثر سلبا على إجراءات الاستعداد في مواجهة المخاطر والأزمات البيئية، كونه يمعن في تدمير البنية التحتية والواقع البيئي للقطاع والتي شكلت كارثة بيئية مازال يُعاني منها المواطنون حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من عامين على الحرب الأخيرة التي شُنت على القطاع.

وبيَّن الخبراء وممثلو المنظمات الأهلية، أن الواقع الفلسطيني يشهد أزمات وكوارث سواء كانت طبيعية أو بفعل الإنسان، وجميعها تؤثر في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة، مثلما يحدث من فيضانات وعواصف مطرية وثلجية قوية تترك آثار بيئية، إذ تصنف فلسطين، وخاصة قطاع غزة ذات المساحة المحدودة والكثافة السكانية العالية، بأنها من أكثر المناطق حساسية للكوارث الطبيعية والأزمات، في ظل محدودية المصادر الطبيعية، خاصة المائية والضغط السكاني المتزايد على هذه المصادر.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية، في قاعة الاجتماعات بفندق الكومودور بمدينة غزة، تحت عنوان "دور المنظمات الأهلية في الاستعداد والتخفيف من أثر الكوارث"، وذلك ضمن أنشطة مشروع المساعدات الشعبية النرويجية.

 وكانت الجلسة التي أدارتها عضو مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية المتحدث أمال صيام، قال فيها الخبير في موضوع الاستعداد والتعامل مع الكوارث عمر المجدلاوي، "إن استدخال مقاربة الحد من مخاطر الكوارث في الجهد الفلسطيني المبذول في مواجهة الممارسات الاحتلالية النافية للتنمية، ومواجهة التغير المناخي الذي يلقي بظلاله على حياتنا، يعتبر أمراً حيوياً وبالغ الأهمية".

وأشار المجدلاوي إلى أنه مع تزايد الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع الإنسان، يجب أن ينتقل الاهتمام من مجرد "إدارة الكارثة" إلى نهج يسعى للحد من مخاطرها عبر تدابير وإجراءات وعمليات مختلفة، وأيضاً التخفيف وبناء الجهوزية والمناصرة وتطوير خطط طوارئ.

وأكد إنه ولدرء المخاطر وبناء المنعة من حيث التمهيد لوضع خطة لمواجهة الكوارث ومن ثم التنمية ما بعد الكارثة، بات من الملح تعميق هذين المفهومين بهدف القضاء على الفقر والحد من اللا مساواة والإقصاء وتعزيز التنمية البشرية المستدامة، قائلاً "إن تعرض الأفراد للمخاطر يتأثر بالإمكانات والظروف الاجتماعية، وأن الإخفاق في حماية الأفراد من المخاطر، هو نتيجة لعدم فعالية السياسات والمؤسسات الاجتماعية".

وطرح المجدلاوي بعض السياسات لدرء المخاطر وبناء المنعة، منها الوقاية من الصدمات، وتحصين الإمكانات، وحماية الخيارات، كما وسلط الضوء على العوامل التي تعزز التماسك الاجتماعي من حيث التوعية وإتاحة الحصول على المعلومات، واستعادة سبل العيش، ووسطاء من ذوي المصداقية، وتشكيل اللجان المحلية ومجموعات المواطنين، وكذلك العمل الجماعي، والتركيز أيضاً على الأبعاد العالمية للمخاطر.

وتحدث المجدلاوي عن كيفية الانتقال من القدرة على التكيف مع الكوارث إلى المقدرة على المعالجة لكوارث، وقال إن الكارثة بارة عن صدمة على مستوى الحكومات والمجتمع بأكمله، حيث تعم فيها الفوضى بدل التعامل مع هذه الكوارث بحكمة، لافتاً إلى أن في مثل هذه الحالة يكون التنسيق مهم جدا وهذا هو أحد فوائد عملية التخطيط المسبق وأن يكون هناك تحديد لكل جهة أين تعمل وكيف تعمل، وأشار إلى أن التعامل مع الكوارث والحد منها والتقليل من مخاطرها هي مسئولية الجميع، حيث أن لكل مؤسسة طريقة خاصة وحسب ما وضعته من خطط للتعامل مع هذه الكوارث.

من جهتها قالت عضو مجلس إدارة الشبكة أمال صيام إنه وبعد مرور عامين على العدوان لم يحدث هناك أي تقييم لما تعلمناه من القدرة على التعامل مع الكوارث، حيث أن الاحتلال يفاجئنا في كل مرة بأشياء جديدة تجعل خططنا لا تصلح ولا تصل بالكل الفلسطيني إلى درجة الأمان التي يتطلع إليها وينشدها.

وشددت صيام على أهمية أن تكون هناك خطط للامان حتى نستطيع الوصول إلى مكاتبنا لإدارة الأزمة من خلالها مجتمعين كما يجب أمن يكون لدينا وللممول أموال جانبية للتعامل الفوري مع الكوارث.