خاص"الحدث": في غياب قرار المحكمة.. البلدية هدمت البناء والشرطة ضربت النساء

 

الحدث- ريم أبو لبن 

 

"قبل أن يصدر قرار محكمة بلدية قلقيلية، تم هدم المبنى المكون من 8 مخازن" هذا ما أكده المواطن سامي أبو عقل (47) عاماً في اتصال هاتفي مع "الحدث"، وبهذا الهدم خسر أبو عقل الذي يقطن خلة نوفل الواقعة في مدينة قلقيلية، ما يقارب 490 ألف شيقل.

 

 

 

لم يكترث محرك البحث "جوجل" لذكر التفاصيل الجغرافية لمنطقة خلة نوفل، التي قد يصفها البعض  بـ "الحارة" وهي ترقد على جبل، وتضم ما يقارب 12 ألف مواطناً، حتى أنَّ البعض قد يتساءل عن سبب التسمية!

 

سامي أبو عقل، يقطن تلك المنطقة، وهو متهم وفق ما جاء في لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة بلدية قلقيلية بأنه اعتدى على الشارع العام، وقام بالبناء دون ترخيص، لا سيما وأنَّ أبا عقل قد أكد لـ "الحدث" قيامه باستكمال البناء المكون من 8 مخازن، خارج النظام الهيكلي للمدينة، وفي منطقة "سي" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

 

  

 

قال أبو عقل: "قامت بلدية قلقيلية برفع قضية ضدي في محكمة البلدية، ولم يصدرالقرار القاضي بالهدم بعد، ولكن البلدية قامت بهدم المبنى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتاريخ 19/11/2016، دون أي قرار صادر عن المحكمة، فهل يحق لهم فعل ذلك؟".

 

وأضاف: "البلدية لم تحترم قرار المحكمة، ولم أقدم بيناتي بعد، وقد استمعت المحكمة للشهود والمهندسين العاملين في بلدية قلقيلية، ولم يحن الوقت للاستماع لشهادتي".

 

وفي جلسة عقدت اليوم في محكمة بلدية قلقيلية، قال أبو عقل: "تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27/12/2016، وذلك للحصول على ورقة من قبل الحكم المحلي، توضح المعلومة التي تشير إلى تواجد البناء داخل حدود البلدية أو خارجها". وخلال حديثه عبر الاتصال الهاتفي، أكد أبو عقل تواجد البناء خارج المخطط الهيلكي للمدينة.

 

وفي الحديث عن عدم ترخيص المبنى، أوضح أبو عقل: "البلدية قالت لي بأنَّ البناء قد اعتدى على حرم الشارع العام الممتد على مساحة 20 مترا، وقد حددت المساحة المتجاوزة بمترين، وبناءً عليه قامت البلدية منذ تلك اللحظة، برفع قضية بحقي في محكمة الصلح وسقطت تلك القضية، وفي المقابل رفعت قضية أخرى ضدي في محكمة بداية قلقيلية، وسقطت القضية لعدم الاختصاص، وطُلب مني وقف أعمال البناء".

 

وأضاف: "أريد أن أحافظ على أرضي، حتى لا تصادر من قبل الجانب الإسرائيلي، فلماذا تهدم من قبل الجانب الفلسطيني، وقد تم الهدم دون قرار رسمي صادر عن محكمة بلدية قلقيلية".

 

وأما عن التجاوز في البناء فقد أشار أبو عقل في حديثه، بأنَّ المبنى تجاوز فقط مترين عن المساحة المسموح بها وفق ما ذكرت بلدية قلقيلية. وقال: "وفق التجاوز بمترين، لماذا لا يتم هدم المترين فقط بطريقة هندسية معينة حسب ما ذكر المقاولون، لماذا يتم هدم المبنى بشكل كامل؟".

 

وفي ذات السياق، أضاف أبو عقل: "ولو تم انتظار قرار المحكمة بشكل رسمي، فسوف تقر بهدم الجزء المخالف، وليس هدم المبنى جميعه".

 

ماذا تقول البلدية؟

 

"هو بناء دون ترخيص، واعتداء صارخ على الشارع العام لأكثر من 2 ونصف متر، لذا وجب الهدم"، هذا ما أكده لـ "الحدث" رئيس لجنة بلدية قلقيلية طارق عمير.

 

وأضاف عمير: "تم إنشاء المبنى داخل المخطط الهيلكي للمدينة، وبالمقابل جزء من المبنى يقع ضمن التصنيف الجغرافي المعتمد، والذي يطلق عليه منطقة (بي)، أما الجزء الآخر فهو مبني في منطقة (سي) التابعة للسيطرة الإسرائيلية، وقد أخذت الأخيرة كذريعة لاستكمال البناء، بالرغم من قيامه بالبناء داخل حدود البلدية الإدارية".

 

وأشار عمير خلال اتصال هاتفي مع "الحدث"، إلى أنَّ المواطن سامي أبو عقل، قد استكمل البناء بالرغم من قيام البلدية ووفق لجنة التحكيم بتقديم الإخطار إليه بوقف البناء لعدم الترخيص، ومخالفته البناء، والبناء داخل المخطط الهيكلي".

 

وقال عمير: "الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 18/11/2016،  قام سامي باستكمال البناء رغم منعه من فعل ذلك، طالما أنه لا يملك ترخيصاً للبناء، وقام بصب الباطون في فترة الصباح، واستخدم بذلك شركة خاصة للباطون ومن خارج المدينة، وذلك لمنع البلدية شركات الباطون المتواجدة في المدينة من تزويده بالباطون، وقد لجأ إلى شركات أخرى، وتم ملاحقتهم قضائياً".

 

وفيما يتعلق بتقديم الإخطار قبل الهدم، أكد عمير بأنَّ سامي قد حصل على الإخطار قبل موعد هدم المبنى. وعند سؤاله عن المدة القانونية للإخطار، أجاب: "أتوقع مدة الإخطار اسبوع" وصمت قليلا، مردفاً: "لا أعلم تحديداً، ولكنه تجاوز الفترة المسموح بها".

 

واستكمل حديثه: "البناء لم يهدم بشكل كامل، ولم نقصد الهدم، ولكن ما يقع داخل المخطط الهيلكي يقع ضمن مسؤولياتنا كبلدية، وهذا من حقي وواجبي".

 

وأضاف: "نحن لم نرفع قضية ضده في محكمة بلدية قلقيلية حسب علمي، ولا أعلم إن كانت هناك قضايا أخرى قد رفعت ضده من قبل في محكمة الصلح، أو محكمة بداية قلقيلية".

 

 

 

 

 

ويذكر أنَّ رئيس لجنة بلدية قلقيلية طارق عمير قد استلم مهامه في البلدية بتاريخ 2/11/2016، حسبما ذكر، وقد سبقه رئيس البلدية السابق عثمان داوود.

 

وقال أبو عقل: "قال لي طارق عمير، بأنه لا يريد أن يهدم المبنى، ولكن قد تعرض لبعض الضغوطات لفعل ذلك".

 

وفي المقابل ذكر عمير لـ "الحدث": "لقد جاء سامي أبو عقل إلى المكتب الساعة الثامنة صباحاً، وتحدث معي عن إمكانية التعويض، وبما تضرر خارج المخالفة المقررة، ومنها تعويض يتعلق ببعض الأشياء مثل الأعمدة، والدعامات، والخشب...".

 

الشرطة ماذا فعلت؟

قال المواطن سامي أبو عقل: "لقد قامت الشرطة الخاصة في قلقيلية، وبأمر من مديرها، بالاعتداء بالضرب على زوجتي، وزوجة ابني، وباستخدام الأرجل، أثناء عملية الهدم، غير أنَّ الشرطة الخاصة قامت بالاقتراب من بناتي وإجبارهن على خلع الحجاب أمام الحضور، حيث امتنعن من الخروج من المبنى".

 

وبحسب مستشفى درويش نزال الحكومي، فقد تم إصدار تقرير طبي قضائي بتاريخ 19/11/2016، ويدلل على حالة النساء اللواتي تعرضن للضرب وفق الاعتداء حسب ما ذكر في التقرير، والذي حصلنا على نسخة منه.

 

 

 

وأضاف: "ولم يتوقف الأمر هنا، فقد قامت الشرطة الخاصة، باعتقال أطفالي القصر وأحدهم يبلغ من العمر 13 عاماً، بينما الآخر يبكره بعام واحد فقط، وقد تم أخذهم بتهمة مقاومة رجل الأمن أثناء عمله، فهل يعقل اعتقال القصر وبهذه التهمة؟".

 

واستكمل حديثه: "وقد تمت مصادرة جميع الكاميرات التي قامت بتصوير لحظة الاعتداء، وكما تتوفر لدينا التقارير الطبية التي تبين أثر الاعتداء بالضرب المبرح".

 

كما قامت الشرطة الخاصة حسبما ذكر سامي أبو عقل باعتقال ابنه الطفل عبد الرحمن سامي أبو عقل الساعة 1 ليلاً. وقال أبو عقل: "قال لهم إبراهيم بأنه خائف، فقامت الشرطة بإمسكاه، وربط يديه بالكلبشات وتعليقه على سلم السرير ولمدة لا تزيد عن نصف ساعة".

 

قانونياً، وبالاستناد إلى قرار القانون بشأن حماية الأحداث والصادر في عام 2016، تتحدث المادة رقم (36) من الفصل الرابع من القرار بالقاون، عن التدابير الخاصة بالأحداث ما دون سن الخامسة عشر عاماً.

 

نص المادة: "يحكم على الحدث الذي لم يبلغ سن الخامسة عشر إذا ارتكب فعلا مجرماً إحدى التدابير التالية: التوبيخ، التسليم، الالتحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، أمر المراقبة الاجتماعية، الإيداع في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، الإيداع في إحدى المشافي المتخصصة".

 

وعادة ما يتم التحفظ على "الحدث"، أي الطفل الذي ارتكب الفعل، داخل شرطة الأحداث ولمدة 24 ساعة، ومن ثم يحول إلى نيابة الأحداث.