المصادقة رسمياً على قانون المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة

الحدث- رام الله

احتفل المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة اليوم، بمصادقة الرئيس محمود عباس على قانون المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، حيث أصبح بذلك كياناً وطنياً حكومياً مستقلاً يتبع للسلطة ويرأس مجلس إدارته رئيس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله خلال كلمته في الحفل، على الالتزام السياسي القوي بإنشاء المعهد باعتبارة ضرورة وطنية ستعمل على تطوير وإثراء القطاع الصحي الفلسطيني، مضيفا أن المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة هو فرصه كبيرة لدعم عملية صنع القرار بمعلومات وأدلة موثوقة ومثبتة.

وعن الدور الهام الذي لعبه المعهد، أكد  الحمد الله على الدور الهام الذي قام به المعهد خلال المرحلة الماضية وعدد أهم الإنجازات التي استطاع القيام بها خلال فترة عمله في مجال تطوير السجلات الصحية وأنظمة الرصد وفي مجال الأبحاث الصحية، لاسيما إنشاء مرصد القوى البشرية إضافة الى المساهمة في تطوير عدد من السجلات الصحية مثل سجل الوفيات والسرطان.

من جهته أشار رئيس منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيرالد رونشكوب إلى أن نجاح إنشاء المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة يتلائم بشكل جيد وفعال مع الأولويات الصحية.

كما أشاد ببعض البرامج التى تدعمها المنظمه منها تنفيذ برنامج طب العائلة باعتباره نموذجاً لتقديم خدمات شاملة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وإعطاء الأولوية للوقاية وعلاج الأمراض المزمنة غير المعدية، وبناء القدرة على التكيف والجهوزية من خلال تعزيز التأهب لدى النظام الصحي لمواجهه التهديدات الصحة المحتملة- ولا سيما الأمراض المعدية.

وفي كلمة ألقتها  سفيرة النرويج في فلسطين تؤكد من خلالها  التزام النرويج بدعم فلسطين، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني والفني لانشاء المعهد الوطني للصحة العامة، لاسميا وأن مشروع المعهد الوطني الفلسطيني هو ممول من حكومة النرويج.

وقالت مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة د.رند سلمان: " أن القانون الذي يعطي المعهد الشخصية الإعتبارية سيضمن استمراريه عمل المعهد ليكون صرحا وطنيا يعمل على تقديم معلومات ونصائح موثوقه وغير منحازة لصناع القرار ليشكل بذلك اضافة جديدة ونوعيه تسهم في اصلاح وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني. مضيفة أن المعهد هوحاليا مشروع يتم ادارته من خلال منظمة الصحة العالمية، وسيتم خلال الثلاثه أعوام القادمة توثيق التعاون مع الحكومة لتسليم المعهد ليستمر ويكمل بنفس الكفاءة والانجازات".

من جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة د.أسعد رملاوي إلى أن الأمل كان متوجه لعمل مشروع في فلسطين مماثل لمعهد الصحة العامه النرويجي حيث تم الاتفاق أيام حكومة سلام فياض على إنشاء المعهد وسيتم توكيل الأمر لمنظمة الصحة العالمية من أجل ادارته و بدعم نرويجي.

وأضاف قائلاً :  " خلال السنوات القادمه سيتم نقل المعهد ليكون تحت اشراف السلطة الوطنية وذلك من خلال وجود قانون ينظم ذلك، حيث تم اعتماد القانون وتوقيعه من قبل الرئيس".