متابعة "الحدث"| إجراءات التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة

الحدث- ضحى زهران*

بين الفينة والأخرى، تطال وزارة الصحة الفلسطينية انتقادات لاذعة حول إجراءات تحويل العلاج لمرضى قطاع غزة، وآليات اختيار المرضى ومدى حاجتهم للحوالة الطبية، إلا أنَّ الوزارة تؤكد على التزامها بمبدأ الشفافية والقانون في هذا الجانب.

وبلغ عدد التحويلات الطبية الممنوحة للعلاج خارج المستشفيات الحكومية في قطاع غزة 23,972 تحويلة طبية، بحسب التقرير السنوي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية للعام 2015، في حين لم يصدر حتى اليوم رقم دقيق لهذا العام.

وفي سياق ذلك، أوضحت مديرة دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة الفلسطينية د. أميرة الهندي، أنَّ إصدار تحويلة العلاج للمرضى في غزة، يعتمد على أوراق نموذج التحويل التي ترسل إلى وازرة الصحة، والتقارير الملحقه بها، ويتم توقيعها من قبل لجنة خاصة في غزة، وهذه اللجنة هي التي تقر بأن هذه الحالة تحتاج إلى تحويل للعلاج خارج القطاع بحسب النظام.

وأكدت الهندي في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن قانون التأمين الصحي ينص على تغطية تكاليف علاج المريض الذي تصدر له تحويلة طبية بحسب الإجراء العلاجي، إضافة إلى إقامته داخل المستشفى.

وأضافت: "بعد الموافقة على الحوالة الطبية يتم التنسيق حول المستشفى الملائم للمريض، ومن ثم تذهب الأوراق للتنسيق من أجل إصدار التصاريح، والفترة التي يقضيها المريض للعلاج تختلف من مريض لآخر بحسب الحالة المرضية، وأحيانا يعود المريض للمراجعة، وأحيانا يبقى المريض في الضفة خلال فترة العلاج والمراجعات".

وبحسب الهندي، في العادة يكون هناك مرافق واحد مع المريض، ويتم التنسيق للمريض والمرافق، وفي حال رفض الجانب الإسرائيلي المرافق، يتم التنسيق لمرافق ثاني.

وحول تكاليف إقامة المرافق للمريض قالت الهندي في تصريح خاص لـ"الحدث": "لا توجد تغطية لإقامته بحسب قانون التأمين الصحي، ولكن قامت بعض المستشفيات التي يحتاج المريض لقضاء فترة طويلة داخلها مثل علاج أمراض الورم، بحل هذه الإشكالية وتوفير مكان لإقامة المرافق".

وأضافت الهندي، أنه لا توجد قيود على تنقل المريض أو مرافقه أثناء العلاج داخل الضفة الغربية، ولكن عليه قيود في داخل الخط الأخضر.

*ضحى زهران: طالبة إعلام في سنتها الرابعة في جامعة بيرزيت، متدربة ضمن فريق إبداع "الحدث".