"التعاون الخليجي" يؤكد دعم المبادرة الفرنسية والاسراع بعقد مؤتمر السلام

الحدث - وكالات

أعلن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه للمبادرة الفرنسية، وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية، والاسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، وأكد على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي  وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، شدد المجلس الأعلى في البيان الختامي لأعمال دورته الـ37، برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، وأن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي لها. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية.

وأكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

ورحب بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016 بشأن القرار التاريخي، الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق ويعتبرهما تراثا اسلاميا خالصا.

وشدد على أن القرار جاء معبرا عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون وقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف والمجسد للحقيقة المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة. مؤكداً بطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية ورفض السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها.

ورحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ31 المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016 لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال.