الحدث- وكالات
قدر البنك الدولي تكلفة أعمال العنف في مصر وتونس وسوريا واليمن وليبيا، وأُثارها غير المباشرة الخاصة في الأردن ولبنان، بنحو 168 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2011- 2013، ما يعادل 19% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.
وقال البنك الدولي في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت أن أعمال العنف أثرت الصراعات على أكثر من 10 ملايين شخص في أنحاء المنطقة.
وأشار التقرير إلى أنه جرى تهجير أكثر من نصف سكان سوريا، سواء داخليا أو لاجئين عبر الحدود، وأن الناتج الحقيقي في سوريا تراجع 40% من مستوى ما قبل الأزمة في عام 2010، مع تراجع جميع القطاعات الاقتصادية، كما دخل حوالي 75 % من السكان في براثن الفقر، بينما يعيش 45% في فقر مدقع.
وبلغ معدل البطالة الرسمي في سوريا 35% في عام 2013، ويعتقد أن الأرقام غير الرسمية أربعة أضعاف منذ بدء الحرب في 2011.
وفي غزة، حيث نصف السكان يعيشون بالفعل في الفقر، يعتقد أن العديد منهم وقع في براثن الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد نتيجة لتوقف إنتاج الغذاء وانخفاض الواردات الغذائية.
ويقول التقرير ، بينما هناك تكهنات متزايدة بأن إنتاج النفط في ليبيا يمكن أن يزيد خلال السنة المقبلة، فإن تعافي الإنتاج يمكن أن يستغرق وقتا أطول ويرجع ذلك إلى ضرورة إجراء إصلاحات واسعة النطاق وأعمال الصيانة.
وفي في اليمن نتيجة لتخريب حقول النفط، لا يزال إنتاج النفط الخام وعائدات التصدير، في تراجع، ومن المرجح أن تؤدي سيطرة الحوثيين على العاصمة، وتغيير الحكومة، والتراجع الجزئي عن إصلاح الدعم أن تزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد اليمني في المستقبل.
ويذكر التقرير أن الآثار غير المباشرة للنزاعات، وخصوصا الحرب السورية، كبيرة للغاية، حيث يستضيف لبنان نحو 1.6 مليون لاجئ ( رسمي وغير الرسمي) نحو ثلث سكانها.
وتشير التقديرات إلى أن الحرب السورية تكلف لبنان 7 مليارات دولار أو 23 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.
.png)
