السبت 02 تشرين الثاني 2024
مؤسسات السلطة تعاني من ترهل وتضخم، والحكومة أوقفت التعيين على كادر العقود
الحدث - رام الله- محمد رضوان
حاورت صحيفة الحدث د. أحمد مجدلاني نحو نصف ساعة من الزمن عن إجراءات ما أقره مجلس الوزراء بتعيين موظفي العقود على كادر السلطة الوطنية، رغم الأزمة المالية الخانقة والترهل الوظيفي الذي تعاني منه المؤسسات الحكومية.
س: ماذا تعني مصادقة مجلس الوزراء على استيعاب موظفي العقود طبقاً لإحداثيات عام 2014، والذي أُقر في إجتماع الحكومة في الأول من شهر نيسان/ أبريل الماضي؟
ج: المقصود هنا تحويل موظفي العقود من قانون العمل الفلسطيني إلى قانون الخدمة المدنية، أي منحهم رقماً وظيفاً، وليس كما أشيع في بعض وسائل الإعلام من تحويل موظفي العقود إلى كادر الديوان بامتيازات «موظف السلطة»، لأن موظفي العقود هم على كادر الديوان أصلاً وإن كانت ميزانيتهم مقرة من قبل المؤسسة الحكومية التى يعملون بها، ولا يتمتعون بحقوق موظف قانون الخدمة المدنية.
س: وما هي الأولوية في التعيين؟
ج: الأولوية «حسب الحاجة والضرورة»، وليس حسب الأقدمية وإن كان ذلك يؤخذ بالحسبان، وقرار مجلس الوزراء يؤكد على إعطاء موظفي العقود القائمين على أعمالهم الأولوية في التعيين، بحيث لا يتم التعيين من الخارج وذلك بموجب إعلان داخلي في الدوائر الحكومية، انطلاقاً من توفير الأمن الوظيفي والمالي للموظفين، ولن يتم التعين من خارج المؤسسة الحكومية.
س: وهل هناك أولوية مشتركة بين الوزارت والمؤسسات الحكومية في آليات التعيين؟
ج: المشترك هو الأولوية والحاجة، وبعض الوزارات ستعين حسب الأقدمية وسنوات الخدمة، وبعضها حسب النقص الموجود لديها، كل ذلك يعتمد على الوضع الداخلي للمؤسسة الحكومية.
س: وهل سيقوم الديوان بإعلان موحد عن حاجته للموظفين؟
ج: كل وزارة ستعلن على حدى، وبالتنسيق مع ديوان الموظفين بحيث يتم تحديد شروط الموظفين المطلوبين، كما أن لجنة مشتركة بين الديوان والمؤسسة الحكومية ستشرف على أجراء المقابلات وامتحان المسابقة.
س: وكيف ستتم إجراءات التعيين؟
ج: عبر إعلان داخلي، ويتم بعد ذلك استقبال الطلبات للمستوفى شروطهم، ومن ثم مسابقة داخلية ومنافسة للمتقدمين من داخل الوازرة، ولا يسمح لمن هم خارج الوزارة التقدم للمسابقة.
س: ماذا عن قطاع غزة؟ هل يشملها قرار مجلس الوزراء؟
ج: قطاع غزة وضع آخر، وهذا القرار لا يتعلق بموظفي غزة من أصحاب العقود، لأنه لا يوجد توظيف في القطاع منذ الانقلاب العكسري عام 2007.
س: من المعروف أن التعيينات تم إقرارها وتوزيعها على المؤسسات الحكومية منذ بداية العام الحالي، متى ستبدأ عملية التعيين؟
ج: لا موعد محدد وكل وزارة لها خصوصيتها، وقد بدأت بعض الوزارات برفع أسماء الفائزين في المسابقة، وباقي المؤسسات والوزارات الحكومية ستبدأ خلال الشهر الحالي، ومجلس الوزراء دعا إلى رفع أسماء التعيين قبل شهر أيلول/ سبتمبر القادم كحد أقصى.
س: ما هي خطة الحكومة لاستيعاب موظفي العقود وتعيينهم في المؤسسات الحكومية؟
ج: هناك خطة تدريجية بدأت منذ نحو 3 سنوات، وهي تهدف الى استيعاب كل موظفي العقود على كادر الخدمة المدنية، ولهذا السبب أخذت الحكومة قراراً بإيقاف استيعاب العقود على المؤسسات الحكومية، لوقف الترهل الوظيفي وتعيين الموجودين حالياً، إلا الحالات الضرورية.
س: وقف التعيين على كادر العقود سيرفع أعداد البطالة في المجتمع، كيف يمكن استيعاب الخريجين الجدد في المؤسسات الحكومية؟
ج: الحكومة تعانى من أزمة مالية خانقة، وتحاول إستيعاب موظفين جدد على كادر العقود، وهي عقود البطالة، المياومة، الكفاءات، الخبرات، وأقل كادر على السلطة يتلقى راتبا شهريا كحد أدنى 1500 شيكل وهو المبلغ القريب من الحد الأدنى للأجور.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك ترهلاً وظيفياً في المؤسسات الحكومية، وعليه فإن تعيين العقود الجديدة يتم فقط لتغطية الكفاءات غير الموجودة، وبعدد محدود جداً، كما أن القطاع العام استوفى وليس بحاجة إلى أعداد أخرى.
س: لكن التضخم والبطالة المقعنة قد تساهم في الحد من أعداد البطالة، أليس كذلك؟
ج: هذا صحيح، والحكومة تعمل جاهدة لاستيعاب أكبر عدد من الخريجين، كما أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن لم تتوقف عن استيعاب المزيد من الكوادر والموظفين، لأن هذه القطاعات حساسة وتحتاج إلى أعداد متزايدة من العاملين لاستمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
س: هناك تفاوت في المعاشات بين موظفي العقود في مختلف المؤسسات الحكومية، هل تفكرون بتوحيد المعاشات؟
ج: في آلية التوحيد ركزنا على تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 1450 شيكل، وقيمة المعاشات في المؤسسات الحكومية تعتمد على المسمى الوظيفي والتحصيل العلمي، وليس هناك تفكير في توحيد المعاشات.
س: هل ما أقره مجلس الوزراء من تعيينات، قد يتأثر بتهديدات الاحتلال وقف تحويل العائدات الضريبية للسلطة؟
ج: لا، ونحن قمنا بإقرار الموازنة قبل أزمة المفاوضات، والبدء بالتعيين تم قبل نحو 3 سنوات أي قبل الدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، والتى انتهت مؤخراً دون الوصول إلى نتيجة ملموسة.
