الحدث- ريم أبو لبن
في سابقة للانعقاد المجلس التشريعي في قطاع غزة، ولأول مرة منذ عام 2007، تسمع أصوات لـ 15 نائباً من حركة فتح البرلمانية داخل المجلس، وبالاتفاق المشترك بين الحركتين دون البوح بالامتناع عن التصويت أو المعارضة، وبمشاركة 65 نائباً عن حركة حماس، وبذلك فقد اكتمل نصاب الجلسة وتفوق على العدد المقر قانونياً و بحضورأكثر من 80 نائباً منهم من شارك عبر الهاتف من الضفة الغربية أما الأسرى بالوكالة، حسب ما ذكر لـ " الحدث" النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة.
وقال خريشة: " لأول مرة يحضر هذا العدد من نواب حركة فتح في قطاع غزة منذ عام 2007، حيث تم الاتفاق وبالاجماع على القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس دون الامتناع عن التصويت أو المعارضة، وهذه فرصة تاريخية".
وأضاف: " وقد جاء انعقاد هذه الجلسة وفق القانون، وبتحقيق النصاب القانوني، حيث وقع 34 نائباً على ضرورة انعقاد هذه الجلسة، والتي تم التوصل فيها إلى عدة توصيات وقرارات بالاجماع من قبل حركتي فتح وحماس".
وبالحديث عن هذه التوصيات قال خريشة لـ " الحدث " : القرار الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كانون الأول /ديسمبر الحالي والقاضي برفع الحصانة عن خمسة نواب من المجلس التشريعي هو قرار غير قانوني وبتصويت نواب المجلس التشريعي، غير أنه تم مطالبة الرئيس باثبات صحة هذا القرار"
وأضاف : " وتم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية تابعة للمجلس التشريعي، وذلك لمناقشة أي خلافات تحدث، وسكون لها الدور الرقيب والمساءلة وتحت اطار المجلس التشريعي، فهو سيد الموقف وهو من يحاسب النواب وليست السلطة التنفيذية، كما ستعمل هذه الخطوة على احياء عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً".
وفي اطار انعقاد جلسة المجلس التشريعي في قطاع غزة، تم التصويت وبالاجماع على قرار رفع الحصانة، واعتباره قرار غير قانوني، لاسميا وأن النائب المتهم ناصر جمعة قد أوصل رسالته بالصوت فقط وعبر الهاتف وبالنيابة عن النواب الاخرين الذين رفعت عنهم الحصانة حسب ما ذكر خريشة.
وقال خريشة على لسان جمعة " تحدث ناصر جمعة عبر الهاتف وقال نحن نضع أنفسنا بتصرف المجلس التشريعي فهو سيد الموقف، وهو من يحاسبنا".
وفي ذات السياق أكد النائب عن حركة حماس يحيى موسى أنه تم الاتفاق ضمن الجلسة المنعقدة على تشكيل لجنة قانونية برلمانية هدفها تقوية وتفعيل المجلس التشريعي بالتواصل مع نواب المجلس في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف موسى لـ " الحدث ": " على المجلس التشريعي أن يفعل وأن يأخذ دوره الرقابي، فإن السلطة التنفيذية قد صادرت حق المجلس التشريعي، وآن الاوان ليفعل هذا الدور، لاعتبار المجلس هو سيد نفسه"
وبالحديث عن مشاركة نواب فتح في الجلسة قال موسى: " حركة فتح كانوا المبادرين في انعقاد الجلسة، وهذه الخطوة عبرت عن ارادة حركة فتح وكذلك حماس بانعقاد الجلسة وبتحقيق النصاب القانوني، ونأمل خلال الأيام القليلة المقبلة أن يفعل عمل المجلس التشريعي ويتخذ دوره المطلوب".