اشتية: قرار الأمم المتحدة يفتح لنا الأبوب لحراك دبلوماسيّ فاعل

الحدث- رام الله

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية إن قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان سيفتح أبوابا مشرعة للحراك الدوليّ الدبلوماسيّ الفلسطينيّ، فهو اعتراف دولي بأن الاستيطان غير شرعيّ وغير قانونيّ ولم يعد مقبولاً استمراره.

فيما أضاف اشتية خلال لقاء مع كوادر فتحاوية اليوم الإثنين، إن القرار يصب في صلب الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر السابع لحركة فتح والتي نصّت على تشجيع المقاومة الشعبيّة والذهاب الى المنظمات الدوليّة وتعزيز المقاطعة الاقتصاديّة دوليّاً على إسرائيل.

وقال إن الإدارة الأمريكية استطاعت بالربع ساعة الأخيرة من فترتها أن تقدم شيئا لفلسطين بامتناعها عن التصويت، موضحا أن الأمر غير غريب فالموقف الأمريكي منسجم مع القانون الدولي، ومعظم الإدارات الأمريكية اعتبرت الاستيطان غير شرعيّ كما أكدت على أنه عقبة بوجه السلام.

وحول امتناع مصر عن تقديم مشروع القرار، قال اشتية إن هناك اجتهاداً مصرياً بتأجيل القرار لإعطاء الإدارة الأمريكية القادمة فرصة لنقاش كل المواضيع المتعلقة بالاحتلال وحلها، لكن الجانب الفلسطينيّ رأى أن التوقيت مهم وعلينا أن نستغل الربع ساعة الأخيرة من وقت الإدارة الحاليّة وتحرر أوباما من الضغوط قرب نهاية حكمه.

وقال اشتية إن القرار ليس نصرا معنويا فقط، بل هو إشراك لكل العالم في مراقبة النشاطات الاستيطانية ومكافحتها، فالقرار يتضمن بندا يوجب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا دوريا لمجلس الأمن حول الاستيطان، وستشكل فلسطين فريقا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) لتوثيق مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني ووضع اليد على مصادر المياه، وغيرها من نشاطات الاحتلال غير الشرعيّة على الأرض.

وأوضح أن قرار مجلس الأمن رغم أنه يقع تحت البند السادس، وليس تحت السابع، أي لا يُعمل أدوات تنفيذ بالقوة أو بفرض العقوبات الدولية، إلا أنه بفتح الباب للتوجه مرة أخرى وتقديم قرار ضد الاستيطان ليكون تحت البند السابع، كما يمكننا من تفعيل المقاطعة الدولية، ويشجعنا على الطلب من الدول الأوروربية على إتخاذ إجراءات بحق حملة جنسياتها من المستوطنين اليهود كون تواجدهم على أراضي فلسطينية غير شرعي بإجماع عالمي.

وأضاف: القرار مهم أيضا لأنه سيكون بمثابة مرجعية للمبادرة الفرنسية، فإسرائيل كانت تقول ان القدس عاصمة موحدة لها وأن "خطوط" 1967 ليست حدودا وأن لها حقوقا في الأراضي الفلسطنيّة، لكن الآن العالم كله يقول على عكس ذلك.

وطالب اشتية أوروبا بأن تتبنى المبادرة لتصبح مبادرة أوربية وليست فرنسية فقط، لافتا إلى أن فرنسا مقبلة على انتخابات وفي حال مغادر الحزب الاشتراكي سدة الحكم ووصول اليمين واليمين المتطرف فإن سير المبادرة سيتضرر.

وقال إن القيادة تريد للمبادرة أن تنجح وتنتظر منها تقدم نموذج المفاوضات المتعددة على خلاف النموذج الثنائي الذي أثبت فشله خلال السنوات الماضية، وكذلك أن تعيد القضية الفلسطينية إلى رأس اولويات المجتمع الدولي.

وأشار إلى "حالة الجنون" التي تعيشها الأروقة السياسية في تل أبيب عقب القرار، مفيدا بأن إسرائيل تعلم جيدا أهمية القرار فالمجتمع الدوليّ هو من أقام دولة إسرائيل وبمقدوره، إلى جانب الجهود الفلسطينية، إقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى الإجراءات الإسرائيلية ضد الدول التي رفعت المشروع إلى التصويت بمجلس الأمن، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية طلبت من البنك الإسلامي للتنمية في جدّة تعويض السنغال عن الأضرار التي قد يسببها وقوفها إلى جانب الحقوق الفلسطينية.