خاص الحدث | دير جرير ترفع قضية ضد المستوطنين

 

الحدث- علاء صبيحات

 

عنجهية المحتل التي يحاول أن يصبغها بصغة قانونية لم تؤت أكلها في قضية بيت جرير على الرغم من كل المحاولات التي قام بها المستوطنون لشرعنة مستوطنة "ميتسبيك رميم" المقامة منذ عام 1999 تقريبا كما يقول حازم حسين عجاج مالك جزء من الأرض المقامة عليها تلك المستوطنة.

 

الأرض ملكي!

 

حازم حسين عجاج من سكان بدلة دير جرير شرق رام الله، شخص بدأ حديثه بجملة "هاي أرضي"، ويضيف في عام 1975 أقيم على أراضي قريتنا "دير جرير" مستوطنة أسموها "كوخاف حاشار".

 

يقول عجاج : أهل قريتي مزارعون واعتمدوا على هذه الأرض كغيرها من الأراضي في الزراعة والرعي، وكانت مصدر رزق لهم.

 

في بداية الأمر عام 1975 لم تكن هناك مضايقات، التي ما لبثت أن أصبحت يومية بعد أشهر من إقامة المستوطنة.

 

بعدها بأعوام كما يضيف عجاج بدؤوا بإقامة عدد من المستوطنات المحاذية للمستوطنة الأم، نظرا لقرب المنطقة كلها لخط (ألون) الذي يقطع الضفة من الشمال للجنوب كما يقول.

 

ثم في عام 1999 أخليت بؤرة استيطانية محاذية للمستوطنة الأم كما يقول عجاج، تحت إسم "غير ملائم أمنيا"، لينقل المستوطنون كرفاناتهم فوق أرضي التي حكايتها لا تتوقف هنا.

 

المعضلة

 

يوضح عجاج أن الأراضي التابعة للقرية تبلغ 8000 دونم تقريبا كانت قد صودرت بصفة "وضع يد عسكري".

 

وهنا تواصلت الحدث مع المحامي حسام يونس الذي يترافع في هذه القضية وآلاف القضايا الأخرى لتوضيح هذا المصطلح.

 

بحيث يشرح يونس أن هذه المصادرة تكون بمعنى "هو أمر يمكن وزير الدفاع من إضفاء صفة قانونية غير الذي يقدم للجان التنظيم الاسرائيلية"، ولتتبع تسلسل الأحداث تتابع الحدث رواية مالك الأرض حازم عجاج.

 

يتابع عجاج حديثه قائلا "إن أمر المصادرة العسكري الصادر كان بحق منطقة ضخمة محاذية لأرضي، ولم يشمل أرضي إطلاقا".

 

ويؤكد عجاج أن المدخل القانوني لرفع القضية بخصوص استرجاع أرضي التي رفعتها لمحكمة العدل الاسرائيلية، هو أن أرضي غير مصادرة و ليست ضمن المنطقة العسكرية المغلقة.

 

ويضيف المحامي حسام ينوس أن المصادرة العسكرية للمنطقة لا تعطي لوزير الدفاع حق إضفاء الصفة القانونية، كما فعل في المستوطنة الأم، لأنها "منطقة إطلاق نار"

 

يقول مالك الأرض عجاج إن القضية بدأت تتجول في أروقة محكمة العدل الاسرائيلية العليا منذ عام 2011، لكن المفارقة أن المحكمة واقعة في معضلة.

 

ويوضح المحامي حسام يونس طبيعة تلك المعضلة بمصطلحاتها القانوينة، بأن المستوطنة الأم "كوخاف حاشار" أقيمت بأمر وضع يد عسكري كما أسلفنا الذكر موضحين.

 

ويضيف يونس "المستوطنة المجاورة للمستوطنة الأم اسمها "ميتسبيك رميم"، أقيمت على أرض مصادرة بصفتها منطقة عسكرية مغلقة، والتي تعني منطقة إطلاق نار".

 

وبهذا كما يقول يونس قدمنا الالتماس الذي يتضمن جزئين الأول أن الأرض التي تعود لحازم وشخصين آخرين مرفقين الأوراق التي تثبت ذلك.

 

والجزء الآخر كما يقول يونس أن الأرض غير مصادرة تحت أي مسمى.

 

ما الذي يجعل القضية استثائية؟

 

يقول المحامي حسام يونس: إن المستوطنين الذين يقيمون داخل المستوطنة ردا على قضيتنا المرفوعة، قدموا التماس لنفس المحكمة، يقولون فيه أنهم حصلوا على وعد سلطوي من الحكومة بمعنى أن الحكومة سمحت  لهم بأن يقيموا على هذه الأرض بالذات.

 

وبالتالي فإن المستوطنين يدّعون أن على الحكومة تعويض أصحاب الأرض بمقابل البقاء على هذه الأرض، كما يقول يونس لأنه على حد ادعائهم خطأ الحكومة من البداية.

 

وهنا يقول يونس "إن الحكومة الاسرائيلية نفت ذلك، فرد الحكومة كان أن المنطقة منطقة إطلاق نار وإجلائهم من التجمع الأول قبل انتقالهم لهذه المنطقة كان لأن المنطقة "ساقطة أمنيا"، فكيف سيتم السماح  بانتقالهم تحت نفس الخطر لمنطقة مجاورة؟".

 

بناءا على هذه المعضلة أمام الأوراق التي تقدمنا بها بأحقية الأرض، وادعاءات المستوطنيين، ورد الحكومة، يقول يونس إن المحكمة أصدر قرارا بوقف كل عمليات البناء، وأصدرت قرارا مؤجلا بالبت في إخلاء المستوطنة، لمدة 18 شهر.

 

تبقى من المهلة المعطاة بطلب من المستوطنين لإثبات "الأحقية"، 6 أشهر فقط لتحديد المعد النهائي للنطق بالحكم كما يقول يونس

 

ويضيف يونس أن هذه الأرض تحديدا لم يتم تقديم إدعائات شراء لها من قبل المستوطنين وهذا ما قد يسهل أمر النطق بالحكم دون تأجيل آخر.

 

 

"لو بشحد المصاري لازم اطلعهم من أرضي"

 

يقول حسام يونس أن (أخاز بنأري) وهو المنتدب لإيجاد حل في القضية حادثه أكثر من مرة لاقتراح حلول، كان منها أن يعطى لرافعي القضية أرضا أكبر بجانب المستوطنة وتبقى الأرض التي داخل المستوطنة باسمهم، ويتم توقيع عق ايجار لمدة 45 عام مع ملّاك الأرض.

 

في حين يرفض حازم عجاج مالك الأرض هذا الاقتراح جملة وتفصيلا.

 

ويضيف عجاج أنه اقترح على المحكمة أن يعوض المستوطنين عن ما دفعوه من إقامة بنية تحتية ومبان على أرضه مقابل ان يخلوها حالا.

 

وأكد عجاج أنه سيتدبر أموال التعويض إن وافقت المحكمة على ذلك كما يقول "لو بشحد المصاري شحدة المهم يطلعو من أرضي".

 

وأضاف عجاج إذا لم تنصفني محكمة العدل العليا الاسرائيلية ساتوجه مباشرة لمحكمة الجنايات الدولية.