ع 77 | غطاس لـ"الحدث": هذا حقيقة ما يجري معي ولا يصح أن نقبل كل الإملاءات المفروضة

 

الحدث- محمد غفري

 

يبدو أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي لن تطوي صفحة قضية النائب العربي في "الكنيست" الإسرائيلي د.باسل غطاس، بعدما واصلت تسريبها لنتائج التحقيقات المتصلة بالتهم الموجه إليه، كما حصل ذلك مساء الخميس عندما نشرت تسجيل فيديو يظهر النائب غطاس وهو يسلم ثلاثة مغلفات إلى الأسير وليد دقة، أثناء زيارته في السجن، في محاولة لتثبيت تهمة قيامه بتسريب أجهزة الهواتف للأسرى الفلسطينيين.

 

جاءت تسريبات الشرطة على خلفية فشل النيابة العامة، يوم الخميس الماضي تمديد عقوبة الحبس المنزلي لغطاس مدة 30 يوماً، بذريعة أن إطلاق سراحه يشكل "خطورة أمنية"، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، وعلى العكس من ذلك تم اطلاق سراحه.

 

رداً على تلك التهم الموجهة إليه وما جاء في الفيديو الأخير، جدد النائب غطاس نفيه لكل تلك التهم فيما يتعلق بتسريبه لأجهزة الهواتف، وارتكابه لمخالفة ضد ما "يسمى بأمن الدولة أو دعم تنظيم إرهابي".

 

وأكد، أنه لم يكن معه أي أجهزة اتصال، وما اعترف به خلال التحقيق، أنه قام بإعطاء أحد الأسرى الذي قابلهم أشياء معينة، من كتب ومطبوعات وغيرها، وذلك لأسباب إنسانية وأخلاقية.

 

وفي لقاء خاص مع "الحدث"، كشف النائب عن القائمة المشتركة أن ما يجري في قضيته ما هو إلا محاولة للتضييق على هامش العمل السياسي العربي في إسرائيل، ونزع الشرعية عن الوجود العربي البرلماني.

 

وأفاد غطاس أن ذلك يتم عبر استغلال قضية العلاقة بينه وبين الأسرى الفلسطينيين، والإدعاء بأنه أدخل لهم أجهزة اتصال، وأن هذه الأجهزة سوف تكون في متناول تنظيمات إرهابية.

 

"أحياناً يجب أن نتمرد"

 

د.غطاس أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تبحث عن وضع سقف للعمل السياسي وتقييد ذلك، وما يجب على النواب العرب هو إيجاد طريقة لكسر هذا السقف، وعدم قبول حدود اللعبة التي يرسمونها لهم.

 

ومن أجل تحقيق ذلك، يرى غطاس أن هذا يتطلب شجاعة وجرأة، ويتطلب نوعا من الإبداع، لأن القائمة المشتركة هي القائمة الثالثة من حيث الحجم في البرلمان، ولا يصح أن تقبل كل الإملاءات التي يتم فرضها عليهم، مضيفاً "يجب أحياناً أن نتمرد عليها وأن نجد طريقة للالتفاف عليها".

 

وقال النائب غطاس إن هذه القضية غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي، بأن يحاك ملف أمني ضد عضو برلمان، وخلال أيام ترفع عنه حصانته البرلمانية ويزج به في السجن، ويسرب إلى الاعلام هذا الكم الهائل وغير المسبوق من الأكاذيب، وإجراء محاكمة ميدانية له من قبل الاعلام وأعضاء البرلمان، مؤكداً أن كل ما جرى معه لم يحدث من قبل، وأنه درجة في سلم العنصرية والفاشية.

 

رد غطاس على منع زيارات الأسرى

 

وفي معرض رده على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع زيارات النواب العرب للأسرى الفلسطينيين، على خلفة التهم الموجهة إليه، أشار غطاس، إلى ضرورة أن لا نقع في الشرك الذي يحاول الاحتلال أن ينصبه لنا، بأن زيارته للأسرى وما وجه إليه من اتهامات كانت وراء وقف الزيارات للأسرى.

 

وأكد، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي كان يخطط لوقف هذه الزيارات للأسرى منذ أشهر، وأكبر دليل على ذلك أن النواب العرب منذ عام ونصف تقريباً، يحرمون من الزيارات بشكل دائم، بواقع زيارة كل شهرين، أو زيارة كل ثلاثة شهور، حتى يتسنى لهم زيارة أسير هنا وأسير هناك.

 

وأضاف غطاس، "كنا نسعى لزيارات الأسرى بشكل روتيني مرة أو مرتين بالشهر، ولكن وزير الأمن الداخلي واليمين الفاشي في إسرائيل، استغلوا هذا الموضوع".

 

وأشار إلى أنهم يستطيعوا التضييق عليهم وإيجاد مختلف الأعذار لمنع الزيارات وتأخيرها، ولكن لن يستطيعوا منعها كلياً.

 

وحول أهمية هذه الزيارات للأسرى الفلسطينيين، أكد غطاس على أهميتها، حيث يتم خلالها الالتقاء بهم، والاستماع إلى مشاكلهم، ونقل قضاياهم ومطالبهم للخارج، وهذا كان نوعا من التواصل المهم جداً، مضيفاً "أنا كعضو برلمان كنت أواظب على لقاء أسرانا من موقع إنساني وأخلاقي وضميري".

 

تأتي هذه الإجراءات ضد  النائب غطاس في إطار الملاحقة السياسية والقضائية التي يتعرض لها على خلفية تواصله مع الأسرى، حيث أحالت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، النائب د. باسل غطاس، للاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام وإيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيكل، كما قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يوما، لكنها أبقت على حقه المشاركة بالتصويت بالكنيست.

 

واعتقلت الشرطة النائب غطاس، بعد أن نُزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه مدة 3 ساعات قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، التي قررت تمديد اعتقاله لثلاثة أيام، بادعاء استكمال التحقيق.

 

ومددت المحكمة فترة اعتقال غطاس للمرة الثانية لمدة يوم، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة 'إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق'.

 

كذلك قررت لجنة الآداب في "الكنيست"، منع النائب غطاس من مزاولة نشاطه وعمله البرلماني لمدة ستة أشهر، مع السماح له بالتصويت على القوانين والمقترحات في الهيئة العامة للكنيست.

 

لماذا يتم التحقيق مع نتنياهو في المنزل؟    

                

وفي الوقت الذي اقتيد فيه النائب العربي باسل غطاس للتحقيق في مركز الشرطة قبل أن يتم اعتقاله لأيام، وما جاء بعد ذلك من قرارات قضائية وبرلمانية، أجرى محققو الشرطة الإسرائيلية أكثر من مرة تحقيقا ناعماً مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في منزله بالقدس المحتلة، لا لشيء إلا لحاجة في نفس يعقوب قضاها.

 

تعقيباً على ذلك، قال النائب غطاس إن هذا الأمر ليس فقط في سياق قضية نتنياهو، بل حدث من قبل لنواب ووزراء، وحتى رئيس دولة اتهموا بقضايا أخطر بكثير، والحكم عليها بالقانون أكثر بكثير مثل قضايا اغتصاب ورشوة وسرقة، ولم يحقق معهم ولم يجلسوا ساعة واحدة في السجن.

 

وأضاف لـ"الحدث"، أنهم يأتون إلى نتنياهو حسب أواقته، ولا يوجد أدنى فكرة أن يتم توقيفه من أجل التحقيق، وهو لديه قدرة هائلة كرئيس حكومة أن يشوش التحقيق طالما بقي سراحه مطلقاً، ويستطيع أن يفعل ما يريد.

 

وختم غطاس "هذا تميز وليس بالشيء الجديد علينا وبالنسبة لهم العربي هو مدان حتى يثبت برائته".