الجمعة  20 أيلول 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

"أفريبول".. إنتربول إفريقي لمواجهة التحديات الأمنية

2014-10-13 02:21:08 PM
صورة ارشيفية

 

الحدث- تونس

"أفريبول".. جهاز للتنسيق بين المؤسسات الشرطية الإفريقية على غرار الأنتربول العالمي. مشروع تستعد القارة الإفريقية للإعلان عن اكتمال ملامحه، بحلول عام 2015 ، ويرمي إلى تطوير قدرة الدول الإفريقية على مواجهة الرهانات الأمنية التي تواجه القارة السمراء. خطوة عملاقة تخطوها القارة الافريقية نحو توحيد جهودها لمواجهة التحدّيات الأمنية المتواترة في أرجائها، غير أنّ إرساء مؤسّسة بهذا الحجم، يطرح بدوره تحدّيات عديدة، وفقا للخبراء.
آفاق جديدة وآليات مستحدثة لمشروع حاز على قبول الكثيرين، وأثار حماس رجال السياسة وعدد من المسؤولين الأمنيين الأفارقة، من المنتظر أن ترافق انطلاقة "الأفريبول".. الفكرة انطلقت منذ فبراير/شباط 2014 بعد انعقاد المؤتمر الإقليمي لقادة الشرطة الأفارقة، وترجمت عبر إعلان الجزائر. ومنذ ذلك الحين شق المشروع طريقه نحو التنفيذ الفعلي، بعد أن قام الإتحاد الإفريقي باعتماده خلال قمة "مالابو"، غينيا الاستوائية، المنعقدة من 20 إلى 27 يونيو/حزيران الماضي، وتكليف لجنة متابعة للإشراف على جميع مراحل إنشاء هذا الجهاز.
وأبدت المنظمة الافريقية حماسا كبيرا لإنشاء جهاز الأفريبول، حيث قامت، الخميس الماضي، بدعوة جميع المؤسسات الأمنية الإفريقية للتنسيق مع هذا الجهاز الجديد.
وعلى ضوء الإعلان الأولي الذي يعدّ بمثابة خارطة طريق للـ "أفريبول"، فإن دور الأخير سيتمحور حول "إعداد نظرة استراتيجية شاملة لأنشطة التنسيق الأمني في إفريقيا، إلى  جانب إنشاء سياسات أمنية إقليمية مشتركة بالتنسيق مع أنتربول ومع الإتحاد الإفريقي".
"إسماعيل الشرقي" مفوض السلام والأمن صلب الإفريقي اعتبر خلال المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في فبراير/ شباط الماضي، إنّ " المجموعات الإجرامية تتأثر بالأحداث التي تقع في البلدان المجاورة. هم ينشطون خارج حدودهم، وهو ما يحتّم تنسيقا بين أجهزة الأمن الإفريقية"، لافتا إلى أنّ "إفريقيا أصبحت منطقة عبور لتجار السلاح وتجارة المخدّرات والشبكات المختصة في الهجرة غير الشرعية"، ما يرفع من الأهمية التي يكتسيها إنشاء جهاز يعزز العمل الأمني الجماعي.
ومن جانبه، أكد "جوزيف فانسون نتودا إيبودي"، الخبير الاستراتيجي ورئيس مركز بحوث الدراسات السياسية والاستراتيجية بياوندي، في حديث مع الأناضول على أنّ "ربط       أجهزة الشرطة الإفريقية في إطار شبكات يعتبر في حدّ ذاته رهانا كبيرا. إفريقيا التي تمتد على مساحة جغرافية كبيرة تواجده تحديات أمنية لا نجدها في قارات أخرى، أو هي على الأقل لا تشكل هناك ظاهرة متفشية. من هذا المنطلق، يرتقي مبدأ تبادل المعلومة إلى مستوى لوح النجاة الذي لا غنى عنه".
فكرة "الأفريبول" وإن تفتقت عنها الأذهان حديثا، إلا أن مبدأ ربط أجهزة الشرطة الإفريقية في إطار شبكات لم يكن وليد الساعة، إذ أن القارة الإفريقية تعد مجموعة من الشبكات       الإقليمية الأمنية، لعل أبرزها "تنسيقية قادة شرطة شرق إفريقيا" (أوآبكو)، و "لجنة قادة شرطة وسط إفريقيا" (سي سي بيآسي) و "منظمة قادة شرطة جنوب إفريقيا" (ساربكو).
وعلى الرغم من أنّ "الأريبول" يشكّل مظلة تجمع تحتها القضايا العابرة للقارات، فإنّ هذه المنظمة التي توشك على الولادة لا تمتلك  تفويضا مطلقا بشأن جميع القضايا الأمنية،  بما أنّ خارطة الطريق التي تضيء الدرب أمام الأفريبول تنص على أن هذا الجهاز سيتكفل أساسا بمسائل تجارة المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب، وعدد من الآفات الموازية كتجارة الأدوية الوهمية المستشرية في قارة إفريقيا.
وفي السياق ذاته، أشار الخبير إلى أنّ  "الحرب ضد القرصنة البحرية أو الجريمة العابرة للحدود تمر عبر تبادل المعلومات المخابراتية على صعيد إقليمي وشبه إقليمي ودولي".
غير أنّ الطموحات النبيلة التي شحنت الإعلان الأولي لتشكيل "الأفريبول"، لم تكن كافية لتجنّبه ضرورة مواجهة المشاكل الكامنة في طبيعة الأعضاء الأفارقة في هذه المؤسسة، حيث ينبغي "على الأفريبول أن يواجه ما يعبر عنه في لغة عالم الأمن، حرب أجهزة الشرطة. يتعين عليها أن تترفّع عن العصبيات الوطنية وأن تدعم قدرتها على الاحتفاظ بسرية المعلومات في سياق ينتشر فيه الفساد"، بحسب "نتودا إيبودي".
وأضاف الخبير أنّ إدراك جملة الأهداف المرسومة للجهاز الأمني الإفريقي يتطلّب أيضا  "تناغم الوسائل الأمنية واعتماد أفضل الأدوات في مجال التحقيق وتبادل الخبرات".
"إيبودي" تحدث عن هذه النقطة بإطناب ولفت إلى أنّ القارة الإفريقية "لا تحتاج إلى إصلاحات شاملة في القطاع الأمني"، بل كل ما يتطلبه الأمر هو "إدخال بعض التعديلات التي تخص التنسيق بين التشريعات المتعلقة بالتعاون الأمني، عبر الاستئناس بالعناصر الإيجابية للانتربول"، مضيفا أنّه لتطويع جملة هذه المشكلات، يتعين على أفريبول الاستفادة من عديد المؤسسات التي سترى بدورها النور قريبا على غرار "الصندوق الإفريقي لمكافحة الإرهاب"، و "المعاهدة الإفريقية لإيقاف ونقل المجرمين".
كما ينبغي أن تكون المواضيع الأمنية الحارقة المتعلّقة بمجموعة بوكو حرام في نيجيريا، وتجارة المخدرات في الشمال المالي، والتجارة بالبشر والصيد غير المشروع، من أبرز النقاط في لوح التصويب الذي يستعد الأفريبول إلى رمي سهامه نحوه..