القاهرة/ موفد الحدث. أحمد زكارنة
"حان الوقت لإنهاء الصراع دون إبطاء لأن الوفاء بالحقوق هو السبيل الوحيد للعيش بأمان، ولأن رخاء وازدهار المنطقة وصعودها لن يتحقق إلا بإقامة العدل" بهذه الجملة التي وردت في الكلمة الافتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكررها وزير الخارجية المصري سامح شكري في البيان الختامي، انهى ممثلي مصر والنرويج وفلسطين أعمال مؤتمر إعادة إعمار غزة.
وأكد البيان الختامي على عدم إمكانية نجاح جهود إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في قطاع غزة خاصة، وكامل الأرض الفلسطينية عامة، وعلى أن إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 هو الضمان الوحيد لعدم تكرار أي تدمير.
ورحب البيان، بالخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من أجل إعادة اقرار سلطتها في كامل قطاع غزة، كما رحب المشاركون بالجهود المصرية المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية من جهة، وتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار من جهة أخرى.
وأقر المؤتمر الخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة مؤكدا أن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية مشددا على ضرورة توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى، وذلك لتحقيق نجاح إعادة الإعمار في غزة المدى. داعيا الدول المانحة إلى تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة، مشيراً الى أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء.
وأجرى الوفد الفلسطيني الرسمي، بقيادة الرئيس محمود عباس العديد من اللقاءات المغلقة والهامة على هامش المؤتمر، منها لقاء سيادته بالرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين قبل وبعد الافتتاح، وكذلك لقائه بالسيد جون كيري.
فيما أجرى الدكتور رامي الحمدلله عدة لقاءات رسمية هامة منها، لقاء جمعه ووزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم، وأخر مع وزير خارجية النرويج بورج برينده.
بينما أنتشر العديد من أعضاء الوفد الرسمي لاجراء حوارات بعضها ثنائي، والأخر إعلامي لإرسال رسالة الفلسطينيين في كل مكان، فجاءت الأجواء مريحة ومرضية إلى حد بعيد، برغم العديد من المشاكل الإعلامية اللوجستية التي رافقت أعمل الجلستين الأولى والثانية تحديدا.
افتتاح المؤتمر، كلمات سياسية بمذاق اقتصادي
في خطوة متقدمة توافقت كلمات المشاركين في مؤتمر إعادة إعمار غزة، على عدة نقاط بدت واضحة تماماً، أولها وأهمها عودة الزخم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، وثانيا اعتراف الجميع ببشاعة الجرم العدواني الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للمرة الثالثة على التوالي من قبل المحتل الإسرائيلي، وهمجية هذا العدوان الذي أدي إلى كافة أشكال الخسائرة البشرية والمادية والاقتصادية.
وجاءت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتعزز قيمة وفاعلية الوحدة الفلسطينية، بقوله: إن غزة جزء لا يتجزء من أرض فلسطين، قاطعا الطريق على أي أفكار أو مخططات سواء اسرائيلية أو غربية حول تمدد القطاع في شبه جزيرة سيناء، فضلاً عن حديثه عن وحدة القرار الفلسطيني وعنوانه الممثل في الشرعية الفلسطينية، خاصة وأنه اسمى أعمال المؤتمر، بأنه مؤتمر القاهرة الدولي حول فلسطين، ولم يقل أو يتوقف عن جملة "حول غزة أو إعمار غزة ونقطة" برغم أن حقيقة المؤتمر فعلا لا قولا هو لمعالجة آثار العدوان على قطاع غزة. وفي هذا الاستخدام توظيفاً واضحاً لدعم وحدة الصف الفلسطيني وإعادة الاعتبار لعنوان قضية فلسطين.
واطلق الرئيس السيسي دعوة صريحة للإسرائيليين يحثهم فيها على الجنوح إلى السلام قائلا: وهذه دعوة لا أوجهها لقادة وزعماء الدول فحسب لكنني حريص على أن تسمعها شعوب المنطقة كلها، تلك الشعوب التي كابدت ويلات الحروب وحزنت لسقوط الضحايا ومازالت تضمد الجرحى وتسمع أنين المصابين ومن هنا فإنني أنادي الإسرائيليين شعبا وحكومة لقد حان الوقت لإنهاء الصراع دون إبطاء ووفاء بالحقوق وإقامة العدل حتى يعم الرخاء ونحصد جميعا الأمان ، كما أثق أنكم جميعا تشاركونني النداء إلى كل أم وأب والى كل طفل وشيخ في فلسطين وفي إسرائيل لكي نجعل من هذه اللحظة نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق السلام الذي يضمن الاستقرار والازدهار ويجعل حلم العيش المشترك حقيقة تلك هي الرؤية التي تضعها المبادرة العربية للسلام الذي نتطلع إليه والذي يحتم علينا أن يكون ميراثنا للأجيال القادمة".
وبينما كانت كلمة الرئيس السيسي واضحة فيما تقدم من نقاط اساسية داعمة للحق الفلسطيني، تمكن الرئيس محمود عباس من توظيف منصة المؤتمر للتأكيد على الرسالة السياسية التي يجب أن تتوافق مع الرسالة الاقتصادية خطوة بخطوة، فبدأ كلمته بالقول: كم كنت أتمنى أن نكون في غنىً عن عقد هذا المؤتمر للمرة الثانية، لو أن عملية السلام التي بنيت على اتفاقيات أوسلو الموقعة منذ أكثر من عشرين عاماً قد نجحت، ولو أن مبادرة السلام العربية قد تم تطبيقها، ولو أن رؤية حل الدولتين قد تم احترامها، إلا أن أياً من هذا لم يحدث، رغم المحاولات الحثيثة للرباعية الدولية، والإدارات المتعاقبة للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وذلك لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخل بعدُ عن مخططاته الممنهجة للاستيلاء على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
ولم يتوقف الرئيس عباس أمام تفاصيل ما تعرض له قطاع غزة وحسب، وإنما ذهب لتوضيح عمق التكاملية الواضحة ما بين الاقتصادي والجغرافي وبعدهما السياسي على الأرض في قوله: إن انعقاد هذا المؤتمر الهام في هذه الظروف البالغة الدقة والتعقيد، إنما هو تأكيد على ارتباط عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بمجمل الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وعلى حقيقة واضحة وراسخة، وهي أن قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية، تشكّل وحدة جغرافية واحدة، نسعى لجلاء الاحتلال الإسرائيلي عنها.
وإذ أشيد بدعم الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات، والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، التي سارعت للوقوف إلى جانبنا، وتقديم مساعدات إنسانية طارئة، ساعدت في تخفيف آثار الحرب على أهلنا في قطاع غزة، فإننا نعول مجدداً على دعمكم لإعادة إعمار ما تم تدميره، وفق الخطة التي أعدتها حكومتنا، والتي توضح مدى ما لحق بالقطاع من تدمير هائل، وتحدد الموازنة اللازمة لذلك، والتي تبلغ حوالي أربعة مليارات دولار.
وهنا نؤكد بأن الحكومة ستعمل على تنفيذ هذه الخطة بكل مسؤولية وشفافية، وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وبالتعاون مع هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيتم عرضها عليكم لاحقاً في إطار هذا المؤتمر، وآمل أن تحظى بدعمكم واهتمامكم. إننا على يقين تام من توفر الإرادة السياسية الإقليمية والدولية لحشد الدعم والتمويل اللازم لإعادة الإعمار، واثقين بأنكم ستقومون بأداء دوركم في تمويل هذه الخطة ودعم تنفيذها.
غير أن الرئيس عباس لم يفته أن يؤكد على حقيقة أن الجانب الإسرائيلي بممارساته العنصرية الاستعمارية إنما يدفع المنطقة برمتها إلى دوامة عنف لربما تكون أشد وأعمق مما تشهده اليوم، قائلا: "إن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على أساس حدود 1967، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً ومتفقاً عليه استناداً لمبادرة السلام العربية، المعتمدة في قمة بيروت في عام 2002، وكذلك في مؤتمرات القمة الإسلامية، يدفع بمنطقتنا مجدداً نحو دوامة العنف والنزاع.
وإن ما تتعرض له القدس، والمسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية والإسلامية عامة هذه الأيام، من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ووزراء في حكومة إسرائيل، لفرض حالة تقسيم زماني ومكاني فيها، هو بمثابة صب الزيت على النار في منطقتنا، التي تشهد للأسف الشديد، حالة غير مسبوقة من التطرف والتأجيج الطائفي والمذهبي، وتحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، والسلام الاجتماعي فيها. وقد دعت منظمات يهودية متطرفة اليوم للزحف نحو المسجد الأقصى بهدف الوصول إليه واحتلاله باعتباره جبل الهيكل.
وفي هذا الصدد، فإن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لن تكون لها مصداقية طالما ظل شعبنا الفلسطيني محروماً من حريته واستقلاله.
ونحن نؤكد على موقفنا الدائم؛ بأننا سنظل مع محاربة الإرهاب بأشكاله كافة، نقف بحزم ضد جماعات التطرف مهما كان اسمها، وضد كل من يحاول استخدام ديننا الإسلامي السمح لخدمة مخططاته الإرهابية".
وفي سياق توظيف المنصة أنهى الرئيس عباس كلمته التي بدا فيها صوت نداء السلام عاليا، بالتأكيد على أن القيادة الفلسطينية ماضية باتجاه الشرعية الدولية ومؤسساتها، لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال، قائلا: "لقد كشف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هشاشة وخطورة الوضع في منطقتنا في ظل غياب سلام عادل، وجهود دولية تراوح مكانها، ووعود لم تتحقق، ورغم كل ما نشعر به من ألم ومرارة، فإننا نؤكد للجميع، بأننا لا زلنا متمسكين بالسلام، وبالتزاماتنا كافة، وفق الشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها، والاتفاقات المبرمة.
ولا بد هنا من إيجاد مقاربة دولية جديدة لحل الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، تنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتفضي إلى إقامة دولة فلسطينية والقدس الشرقية عاصمتها على حدود العام 1967، لتعيش إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وحسن جوار، تطبيقاً لرؤية حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، فشعبنا الفلسطيني ومنطقتنا بأسرها لا يحتملون المزيد، والوضع في المنطقة على حافة الهاوية.
ولذلك، فإن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى، بدعم سعينا لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال، والذهاب من ثمّ إلى مفاوضات جادة لحل قضايا الوضع النهائي كافة بدءاً بترسيم الحدود في إطار جدول زمني محدد، لا يتعارض مع التزاماتنا بتحقيق السلام العادل والشامل، على نحو يكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز السلم والأمن العالميين".
المؤسسات الدولية، أقوالاً يتمناها العرب افعالاً
في الوقت الذي لم تخلو فيه كلمتي مصر وفلسطين من البعد السياسي، جاءت كلمة سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون، لتعلن عن خطة اقتصادية لها ابعاد سياسية تنتظر تطابق الاقوال بالأفعال، خاصة وأنه اعلن بشكل صريح بأن مشاركة الأمم المتحدة في أعمال المؤتمر، إنما هي جاءت للوقوف مع أهل غزة الذين تحملوا الكثير من العذاب.
واعترف مون بعبثية المساعي الدولية التي لا تحول أقوالها وقراراتها إلى أفعال وممارسات حين بدأ كلمته بالقول: "في العام 2009 اجتمع المجتمع الدولي في مدينة شرم الشيخ مع بدء حرب مدمرة
أخرى في غزة.
وأعلنا حينها عن تضامننا. وعبرنا عن التزامنا. وقررنا أن نعيد الإعمار، برغم ذلك ها نحن هنا الآن لمرة أخرى. لقد استمرت حلقات البناء والتدمير لتزداد سوءًا".
وبعد استعراض لما تعرض له شعب فلسطين طيلة السنوات الست الماضية، بشكل بدت فيه الأمم المتحدة على اطلاع بأدق التفاصيل، حاول مون القول إن جزء من المسؤولية يقع على عاتق الفلسطينيين، حينما لمح إلى حالة الانقسام التي كانت سيدة الموقف منذ العام 2007، قائلا: " وفي النهاية، فإن إنجاح عملية إعادة إعمار غزة تتطلب أساسا سياسيًا متينًا. وما يبعث على التشجيع هو التوصل إلى اتفاق شامل للمصالحة في القاهرة في 25 سبتمبر. وأدعو كل المعنيين لضمان أن يتحول الكلام إلى عمل في هذه المرة.
وستستمر الأمم المتحدة في دعم حكومة التوافق الوطني، وهي تمد عملها لإدارة الاحتياجات الأساسية والعاجلة لإعادة الإعمار في غزة، ومن المهم أن دعمنا يشمل السكان من اللاجئين وغير اللاجئين.
وأرحب بالاتفاقية الثلاثية المؤقتة والتي كانت برعاية من الأمم المتحدة لضمان دخول مواد إعادة الإعمار إلى غزة، كما أنني متشجع نتيجة للقاء حكومة الوحدة الفلسطينية في غزة بقيادة رئيس الوزراء حمدالله".
وعلى استحياء واضح ارسل مون رسالة قال فيها: "تعزيز بيئة مؤاتية للسلام، والفهم المشترك واحترام حقوق الإنسان. وهذا يجب أن يضمن تحقيق حول إمكان انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل كل الأطراف في النزاع.
والاستفادة الكبرى من الفرصة المهمة عبر حوار القاهرة المقبل، ودعم وقف إطلاق النار والذي هو حيوي لإعادة حوار السلام الأوسع، والامتناع عن أي عمل فردي والذي يفاقم من التوتر والاستياء".
وأختتم السكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون كلمته بصراحة وشجاعة أكبر مما توقع بعض الحضور حين قال: تبقى غزة برميل بارود، والناس بحاجة شديدة لمشاهدة انعكاسات النتائج على حياتهم اليومية اليوم.
والقادة من الجانبين بحاجة إلى التغلب على اختلافاتهم وإظهار الشجاعة والرؤية لإنهاء النزاع إلى الأبد.
أنا أرحب باستمرار تدفق المعونات، والموارد والموظفين إلى قطاع غزة المحاصر للمساعدة في إعادة إعماره، ولكن علينا ألا نغفل عن الجذور المسببة للقتال الأخير: الاحتلال المقيد والذي استمر ما يقرب من نصف عقد، الاستمرار في إنكار حقوق الفلسطينيين وانعدام التقدم الملموس في مفاوضات السلام.
أناشد كل الأطراف للعمل معًا لوضع مسار واضح لسلام دائم وعادل - بما في ذلك إنهاء كامل للحصار، وضمان المخاوف الأمنية للطرفين، وتشكيل دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.
العودة إلى ما كان عليه الوضع لا يعد خيارًا فهذه هي لحظة التحول الكامل. وأناشدكم للعطاء بسخاء للدفع بهذا العمل إلى الأمام، ولا أريد من سيخلفني أو يخلفكم أن يجعل من مثل هذه المؤتمرات طقسًا مستمرًا: البناء والهدم - ومن ثم التوقع أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل الفاتورة.
وعلى الأطراف في هذا النزاع اتخاذ القرارات الصعبة، ولكن الضرورية؛ لتمكين مستقبل أكثر إشراقا، لنعمل كل بدوره، ولنلتزم بجعل هذا المؤتمر الأكثر نجاحًا لإعادة إعمار غزة، ولنجعله الأخير
جون كيري، من غير المقبول أن نتطلع للسلام ونتخذ قرارات ضد السلام
من جهته اطلق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صرخة ناقدة للسياسة الإسرائيلية، وإن لم ينتقدها بالأسم، إذ أكد أن وقف أطلاق النار والحفاظ عليه لا يوفر فقط الامن للأسرائيليين ولفلسطين الكل هنا يعلم أن الولايات المتحدة تعمل على احياء المفاوضات بمعاونة الفلسطيينين والاسرائيليين وهناك حاجة لراب الصدوع والعمل على التغلب على الاختلافات بين الاطراف فمستقبل المنطقة سوف يتاثر كثيرا بتلك المفاوضات.
وأوضح كيري أنه من غير المقبول أن نتطلع للسلام وفي الوقت نفسة ونتخذ قرارات ضد السلام ومن غير المقبول ان نقول ان السلام أمر غير ممكن وأقول بوضوع أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل اتخاذ خطوات للامام.
وقال جون كيري:"الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء للتقدم للأمام ونحن ندرك إحتياجات كل الاطراف ومنها متطلبات اهالي قطاع غزة والسلم الدائم بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني"، وتابع الوزير الأمريكي قائلا "نشكر القيادة المصرية على جهودها في وقف اطلاق النار في غزة نشكر الرئيس السيسي على مبادرته لعقد هذا المؤتمر ".
كاثرين آشتون، يجب أن تكون هذه المرة الأخيرة التي نطلب فيها للاجتماع بشأن إعادة بناء غزة.
وكما هي عادة المغادرين لمناصبهم السياسية، أتت كلمة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوربي كاثرين آشتون، والتي من المفترض أن تغادر منصبها قريبا، لتؤكد على أساسيات تكرر قولها منذ توقيع اتفاقيات "اوسلو" في العام 1993، حين بدأت كلمتها بالقول: إن الحل الدائم للوضع في غزة سوف ينجح فقط إذا ما وضع في الإطار الأوسع لدعمنا لفلسطين والتزامنا بعملية السلام.
وأضافت آشتون: علينا أن نقدم الدعم غير المشروط، ونحن على استعداد للمساعدة في أي حالة ملحة أو طارئة، ونطلب من اسرائيل، بالوصول دون اعاقة، للامدادات الإنسانية والاشخاص، كما يجب أن يتم اعادة اعمار غزة بطريقة سليمة، وفي بيئة سياسية أمنة.
وقالت كاثرين: أود أن أؤكد على الآلية الخاصة بإعادة إعمار غزة، والتي تفاوضت بشأنها الأمم المتحدة ووافقت عليها فلسطين وإسرائيل، وآأمل أن الجميع أن ينفذوا ذلك بحسن نية، مشيراً إلى أن الاجتماع الأوروبي الأخير بشأن إعادة إعمار غزة قيل فيه: عندما اجتمعنا في نيويورك، قلنا إن هذه يجب أن تكون المرة الأخيرة التي نطلب فيها للاجتماع بشأن إعادة بناء غزة. ويومها قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، ووزير الخارجية الأمريكية جون كيري أننا شاهدنا في الوضع من قبل، وأنه لا يمكن أن نعود مرة أخرى للحالة السائدة. وعليه يجب أن نوجد تغييرا أساسيا وكبيرا، وكي يتم ذلك فنحن بحاجة لوضع سياسي سليم يشمل غزة في مفاوضات الفلسطينين والاسرائيليين، في سياق حل الدولتين.
وطالبت آشتون، السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤوليتها في غزة والعمل على تنمية المهارات والتوسع في التجارة في غزة، وكذلك أن ترفع إسرائيل من القيود عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لفلسطين، هذه شروط اساسية لفاعلية واستدامة الجهود الخاصة لإعادة البناء، ولدعم المجتمع الدولي.
واختتمت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوربي كلمتها بالقول: "إن الحل في غزة يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب دولة اسرائيل عن طريق استئناف المفاوضات السلام وإيجاد حل دائم للازمة الحالية، مشددا علي أن الاتحاد الاوربي اكبر داعم لإيجاد حل للدولتين دولة اسرائيل تعيش، في أمن وأخري فلسطينية تعيش في سلام وآمن يتحقق لأهلها.
بورج برينده، يؤكد ضرورة حل الدوليتن وان تكون غزة جزءا من الحل
ومرة أخرى تعود مملكة النرويج إلى سابق حضورها المميز في الشأن الفلسطيني خاصة، إذ أكد وزير خارجية النرويج بورج برينده على ضرورة حل الدولتين، مشيدا بالدور المصري لتنظيم المؤتمر والتمثيل غير المسبوق للحضور والمشاركة في المؤتمر.
وقال برينده، في كلمته بمؤتمر إعادة إعمار غزة، "إننا نسعى خلال اجتماعنا لتوفير الحياة الإنسانية والأفضل لأطفال غزة بعد ٥١ يوما من الحرب".
وأضاف أن الجميع يتطلع إلى مساهمة المواطنين في كافة أنحاء العالم في إعادة الاعمار من خلال دراسة الاسس التي سيتم على أساسها تقديم الدعم، مؤكدا أنه يجب ألا ينتظر شعب غزة طويلا.
واشار أن هدف المؤتمر اليوم يكمن في استمرار حشد المجتمع الدولي لدعم غزة. وقال إن سكان غزة لا يستطيعون الانتظار دون نتائج، مضيفا أنه يجب ألا تكون هناك حرب في غزة بعد عامين مرة أخرى، مشددا على ضرورة التزام الدول المانحة بما ستعلنه من تعهدات قبل المؤتمر القادم للمانحين بعد عامين. ودعا إلى استمرار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر، وقال " رسالتنا
انه لا يوجد وقت لنفقده وعدم الرجوع الى الخلف مع الاخذ في الاعتبار اننا في مرحلة مفترق طرق".
كما دعا إلى إعادة إحياء المحادثات بين الجانبين بطريقة تحقق الرخاء للجانبين.
وقال إن النرويج قدمت للشعب الفلسطيني هذا العامم 20 مليون دولار ليصل إجمالي التعهدات النرويجية الى ١٠٠ مليون دولار، وأضاف "سنستمر في دعمنا للفلسطينيين".
وشدد على اهمية دور القطاع الخاص الفسطيني في اعادة اعمار غزة واقامة مشوعات وانشطة اقتصادية بالقدس الشرقية لمساعدة السلطة الفلسطينية كي لا تعتمد على المانحين.
وأكد على ضرورة حل الدوليتن وان تكون غزة جزءا من الحل، مشيرا الى انه سيعقد اجتماع ببروكسل في الربيع القادم لبحث التقدم المحرز في هذا الصدد.
العربي: يدعو لحماية الشعب الفلسطيني، ويؤكد على ملاحقة مجرمي الحرب
في موقف لافت برغم أنه متكرر، ركز الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي، في كلمته على تفنيد الصورة التي يعلمها المجتمع الدولي جيداً، ولكنه بحاجة لتذكيره بها بين الحين والأخر، إذ شدد على أن دولة فلسطين التي نالت الاعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفها دولة مراقب، مازالت تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من نصف قرن، مشيرا إلى أن الضفة والقدس الشريف والقطاع تحت الاحتلال، وأنه لا يوجد أي سبب أو ذريعة لبقاء هذا الاحتلال وقرارات مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية تقضي بأن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.
وأكد العربي، على أن دعاوي الانسحاب الاسرائيلي من غزة عام 2005، هي دعاوى باطلة شكلاً وموضوعاً. وتابع: "نعم لا توجد قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة ولكن اسمحوا لي أن أتساءل: هل يتواجد السجان داخل السجن، وأين نرى هذا في العلم كله".
وأضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن إسرائيل تحاصر غزة وتحيط بها برا وبحرا وجوا وبالتالي فالأراضي الفلسطينية كلها ترزح تحت احتلال إسرائيلي بغيض، يضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية. "فالاستيطان يتعاظم ويستمر، وتصادر الأراضي والمنازل، أما القدس فتتعرض يوميا لعدوان من الجماعات المتطرفة وبحماية رسمية من الحكومة الإسرائيلية، وهو ما اكد عليه الرئيس محمود عباس في كلمته، بينما يصرح مسئولون كبار في الحكومة الإسرائيلية بأن مبادرة السلام العربية أصبحت خلف ظهورهم وهذا يوضح إنهم يعارضون الانسحاب ويتنكرون لحل الدولتين بحيث أصبحت إسرائيل اخر معاقل الاستعمار والعنصرية في العالم".
وأعتبر العربي الذي كان يتحدث بحرقة عميقة، أن هذا الاجتماع يعكس مسئولية المجتمع الدولي تجاه فلسطين، والمسئولية هنا لا يجب أن تقتصر على إعادة الاعمار، لأن هذه مسئولية سياسية
شاملة تفرض على المجتمع الدولي بالإضافة الى إعادة الاعمار، توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم تكرار هذا العدوان والتحقق من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف ان مسئولية المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم تجاه فلسطين هي مسئولية شاملة وثابتة وموثقة، وقد وصفت محكمة العدل الدولية مسئولية المجتمع الدولي تجاه الأقاليم التي كانت تحت الانتداب مثل فلسطين بأنها مسئولية مقدسة.
وأكد الأمين العام أن جميع الدول المشاركة في المؤتمر هي أطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تقرر المادة الأولى المشتركة في هذه الاتفاقيات مسئولية جماعية لتوفير الحماية أثناء الاحتلال وهو ما تطالب به فلسطيني وعلى المجتمع الدولي الأن الاستجابة لهذا المطلب العادل.
ودعا الأمين العام إلى مساءلة ومحاسبة من تسبب في هذه الحرب وهذا الدمار، كما أن هناك أعداداً كبيرة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا يفرج عنهم، وتمارس اسرائيل ضدهم سياسات قمعية لا إنسانية تخالف كل القوانين والأعراف الدولية وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام القانون الدولي.
وشدد على ضرورة العمل فوراً على إقامة سلام عادل مستقر في المنطقة، قبل أن ندخل في دوائر العنف وعدم الاستقرار، واضاف: "هذا يتطلب موقفاً دولياً واضحاً، بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 حتى يمارس الشعب الفلسطيني حياته الحرة على أرضه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لحق تقرير المصير، ومبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".
وكرر العربي باسم جامعة الدول العربية، تمسك الجامعة بالسلام العادل والشامل، داعيا إلى بدء مفاوضات جدية وذات مصداقية بين فلسطين وإسرائيل تبدأ بترسيم الحدود وتفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واتفاق سلام دائم في إطار زمني محدد استناداً إلى المرجعيات الدولية المتفق
عليها واحلال السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط".
بينما صبت معظم الكلمات الرسمية في نبع واحد، هو نبع السلام العادل والشامل، وضروري التزامن المنطقي بين ما هو اقتصادي بما هو سياسي، تفاوتت بعض الكلمات الأخرى بين مناقش للقضية الأم وسبل حلها، وبين مازج بين ما حدث ويحدث في المنطقة من أعمال عنف دموي، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، إذ تطرقت بعض الكلمات لسيرة داعش ليعرج من خلالها على سيرة فلسطين.
.jpg)
.jpg)
