ترجمة الحدث | أجهزة جديدة على المعابر الحدودية مع اسرائيل لكشف المهربين

الحدث- ريم أبو لبن

أكدت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها قد قامت بتركيب أجهزة جديدة على المعابر الحدودية، لكشف أساليب تهريب المواد والبضائع المحظورة من داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة، حيث وصلت نسبة المواد المهربة وفي سابقة من نوعها في عام 2016 إلى 165%، وهذه النسبة مرتفعة مقارنة بعام 2015.

وفي تقرير سنوي صادر عن وزارة جيش الاحتلال، أشار الاحتلال بأنه تم إحباط بعض عمليات التهريب الخاصة بالمواد والبضائع المحظورة ومنها تهريب الملابس العسكرية، ونظم الليزر، وكذلك الأنابيب المعدنية والألمنيوم، والكرات المعدنية، ومعدات تسلق الجبال، وسترات الغوص، ونماذج الطائرات، وطائرات بدون طيار، وتفكيك المركبات التجارية، والمحركات، وغيرها من البضائع.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبدت تخوفها من تزايد نسبة تهريب البضائع إلى داخل قطاع غزة، لاسيما وأن النسبة قد ازدادت بشكل ملحوظ ومخيف في العام الماضي، وبذلك فإن وزارة جيش الاحتلال قد ابدت تخوفها من أن هذه المواد المهربة تصل في النهاية إلى حركة المقاومة الإسلامية ( حماس)، مما يعزز من قدراتها التسليحية على حد تعبير التقرير، ويقوي بمن وصفتهم "المنظمات الأرهابية" الأخرى والعاملة في غزة.

وفي الحديث عن زيادة عمليات التهريب عبر المعابر الإسرائيلية فقد أوضحت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الجانب، حيث عزت سبب ارتفاع محاولات تهريب البضائع إلى إغلاق مصر لمعبر رفح وبصورة دائمة، إلى جانب الحرب التي تشها مصر ضد الأنفاق.

جهاز ما يسمى الأمن العام الإسرائيلي، وسلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي، هي الجهات المسوؤلة عن منع التهريب معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الواقع على الحدود ما بين غزة، ودولة الإحتلال ومصر، ويشكل بذلك معبراً حدودياً استراتيجياً بين تلك المناطق.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفع حجم البضائع المنقولة من إسرائيل إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، حيث وصلت نسبة البضائع المهربة من خلاله العام الماضي إلى حوالي 13%.

وبحسب معطيات وزارة جيش الاحتلال لإسرائيلي فقد بلغ عدد الشاحنات التجارية التي دخلت قطاع غزة ومن خلال معبر كرم أبو سالم خلال العام الماضي حوالي 175 ألف شاحنة، في حيث وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من ذات العام تم ادخال 890 شاحنة وبشكل يومي، بينما تم العمل على ايقاف 1126 من الشاحنات التي تهرب البضائع.

"حرب شاملة ضد المهربين إلى قطاع غزة " هذا ما تسعى إليه وزارة الجيش الإسرائيلي في هذا العام، وما أكده الجنرال كامل أبو ركن رئيس سلطة المعابر البرية التابعة التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي.

وأشارت وزارة الجيش الإسرائيلي، وبناءاً على الحرب التي ستقوم بها ضد المهربين للبضائع إلى داخل قطاع غزة، بأنه تم اتخاذ اجراءات سابقة خلال العام الماضي من قبل الأمن والشرطة الإسرائيلية ومصلحة الضرائب، ضد سائقي الشاحنات والتي تشارك في عملية تهريب البضائع من إسرائيل إلى غزة، حيث تم ردع الكثير منهم، كما أثرت هذه الإجراءات وبشكل كبير على بيئة التهريب التي ظهرت في جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعليه فقد تم تشديد الإجراءات الأمنية على المعابر الإسرائيلية مع غزة، وذلك للحد من عمليات التهريب الواقعة، بالتعاون ما بين جهاز الأمن العام "الشاباك"، ومكتب منسق شؤون المناطق في الحكومة الإسرائيلية، وكذلك وسلطة المعابر.

وفي غضون ذلك، عززت سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي، قدراتها للكشف عن طرق تهريب البضائع المحظورة إلى قطاع غزة في الأشهر الأخيرة من عام 2016، بما في ذلك استخدام آليات الفحص المبتكرة، بجانب التقنيات المتطورة وفحص الطرق وعلى طريق معبر كرم أبو سالم.

وبحسب المصادرة الإسرائيلية، فإن الأرقام التي نشرت في عام 2016 والخاصة بعمليات تهريب البضائع، تظهر بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في عدد المتوافدين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل وعبر المعابر الحدودية من قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف العمل والتجارة والعلاج الطبي، وقد تصل أعدادهم شهرياً إلى مئات الآلاف.

ومنذ عام 2005، أي عندما شرعت سلطة المعابر البرية بالعمل، فقد سجل حوالي 13 مليون وافد فلسطيني عبر هذه المعابر، ومعظمهم يدخلون هذه المناطق بهدف العمل أو العلاج.