ع 78| "الحدث" تنشر ترجمة اتفاقية الكهرباء بين الحكومة الفلسطينية ودولة الاحتلال وتضعه أمام الرأي العام!

 

خاص الحدث

 

تنشر "الحدث" تفاصيل اتفاقية الكهرباء التي وقعتها الحكومة الفلسطينية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 13/ايلول 2016، ووقعها عن الجانب الفلسطيني الوزير حسين الشيخ رئيس الجانب الفلسطيني في CAC وعن الجانب الإسرائيلي ميجر جنرال يوآف موردخاي رئيس الجانب الإسرائيلي في CAC  وشاي باباد مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية.            

                      

وبينت تفاصيل الاتفاقية ان قيمة ديون الكهرباء المستحقة على شركة كهرباء محافظة القدس والسلطة الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بلغت حتى تاريخ 12 أيلول 2016 [2030000000] شيقل، وستقوم إسرائيل بتخفيض الدين المستحق، ومجموعه الإجمالي حوالي [561500000] شيكل. وقررت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تخصيص مبلغ إضافي بقيمة [100000000] شيكل كتغطية جزئية للدين المستحق. ولدى اقتطاع الاستقطاعات، سيكون مجموع مبالغ مساهمة الوكالة الأمريكية، والمبالغ المحولة من السلطة إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، ومبلغ الدين المستحق المتبقي معادلاً لحوالي [796500000] شيقلا.

 

 

وتبين الاتفاقية، انه سوف يقوم الطرف الإسرائيلي بتحويل مبالغ التأمين الصحي (الختم/الطابع) واستقطاعات المعادلة والتي تبلغ قيمتها حتى تاريخ 1 أيلول 2016 حوالي [1144000000] شيقلا، بموجب أحكام الاتفاقية، كما سيقدم الطرف الإسرائيلي للطرف الفلسطيني المعلومات المتوفرة وذات الصلة التي تثبت صحة الحساب الدقيق لقيمة هذه الأموال.

 

 

وتؤكد الاتفاقية، انه خلال [5] أيام عمل من تاريخ تحويل الأموال المذكورة أعلاه، سيقوم الطرف الفلسطيني بتحويل مبلغ [572000000] شيقلا مقابل التغطية الجزئية للدين المستحق. والمتبقي منه يبلغ معادلاً لحوالي [796500000] شيكل، والذي ستدفعه السلطة الفلسطينية على [48] قسطا شهريا بدفعات متساوية.

 

وأكدت الاتفاقية، أن الطرف الفلسطيني يطبق تدابير لغرض واحد هو ضمان جعل شركة كهرباء محافظة القدس والعملاء الفلسطينيين الآخرين الذين تصلهم الطاقة الكهربائية من خلال نقاط الربط القائمة التي ستحوّل إلى الطرف الفلسطيني كجزء من عملية التنفيذ وبموجب أحكام بنودها قادرين على دفع فاتورة الاستهلاك الشهري كاملة لشركة الكهرباء الإسرائيلية وتفادي تراكم الديون خلال الفترة المؤقتة.

 

وفيما يتعلق بتزويد قطاع غزة بالطاقة الكهربائية، بينت الاتفاقية ان الطرف الفلسطيني سيقوم بالدفع مقابل الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية التي يقوم الطرف الإسرائيلي بالتزويد بها من خلال خطوط الطاقة القائمة، والتي لن تزيد عن [120] ميغا فولت أمبير، وبالتالي تحافظ على الوضع الراهن. يشترط الحصول على موافقة الأطراف على الشروط والأحكام المتعلقة بالدفع مقابل التزويد بأي طاقة كهربائية إضافية لقطاع غزة تفوق ما يتم التزويد به في الوقت الراهن.

 

مطالبة الحكومة والقيادة بالكشف عنها

 

وكان ممثلون قانونيون وحقوقيون وعن مؤسسات المجتمع المدني وشركات توزيع الكهرباء في الشمال والجنوب، في جلسة نقاش عقدها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) قد طالبوا الحكومة والقيادة بالكشف عن بنود الاتفاق السري بين الحكومة واسرائيل بخصوص تنظيم الكهرباء ونشر تفاصيله.

 

السرية في الاتفاقية يقوّض الشفافية

 

واعتبر د. عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف (أمان)، عدم نشر الاتفاقية واطلاع المواطن والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمؤسسات المهتمة على تفاصيل تلك الاتفاقية واحاطتها بالسرية يتنافى مع مبادئ الشفافية.

 

ونظرا لاهمية القضية وما تنطوي عليه من سرية قال د. الشعيبي:( على ضوء مذكرة التفاهم التي وقعت بتاريخ 13 أيلول من العام 2016، ما بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال بشأن تنظيم قطاع الطاقة، والتي قضت بنقل صلاحيات الكهرباء للحكومة الفلسطينية بما فيها التحكم الكامل بنقاط الربط والقطع، وتسوية ديون الكهرباء، ومن باب تعزيز الشفافية وحق المواطن في الحصول على المعلومة، وللوقوف على ما تم تداوله من أن هذا الاتفاق سيسهم في تحقيق التحرر والسيادة الفلسطينية على قطاع الطاقة الكهربائية وضبط فاتورة الكهرباء، ونظرا لشح المعلومات، فان"أمان" عقدت هذه الجلسة لتلسيط الضوء على الاتفاق وآثاره الاقتصادية والسياسية والقانونية على المواطن والدولة.)

 

بينما قال ايمن ضراغمة عضو المجلس التشريعي: (انه في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وتعذر قيامه بدوره الرقابي على الحكومة المطلوب شفافية أكبر في مثل هذه الاتفاقيات المُبرمة وان تعقد الأخيرة مشاورا ت مفتوحة مع المجتمع المدني ومع ممثلي الكتل البرلمانية.)، ويتفق معه محمد الحلو عضو مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية عندما قال: (ان السرية تحيط بالاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات غير المعلنة كتلك التي وقعها صندوق الاستثمار الفلسطيني مع شركة النقل الوطنية للكهرباء.)

 

الرقابة المجتمعية حق أساسي للمواطن

 

فيما قال اعتراف الريماوي مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء: (إن تلك العقود (الكهرباء والاتصالات) تمس حياة المواطن وحقوقه الأساسية، لذلك من الضرورة اعلاء الصوت والمطالبة بنشر تفاصيلها بما في ذلك تكلفتها وحقوق الانتفاع والتعرفة".

 

وطالب الريماوي، بضرورة اعداد دراسة تقييمية لديون الكهرباء المترتبة مع تحليل دقيق يقدم من باب تحقيق الرقابة المجتمعية والشعبية ليكون المواطن على دراية بما له وما عليه، وغير ذلك فللمواطن حق التفسير كما يشاء.

 

اعلان الاتفاقية يقطع الشكوك حولها

 

بينما طالب خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، الحكومة بضرورة الكشف عن تفاصيل بنود الاتفاق، وتعهد بمخاطبة رئيس الوزراء رسميا ومطالبته باطلاع كافة الجهات ومكونات المجتمع على الاتفاقية، وشدد على ضرورة ان تكشف الحكومة عن الملف بشكل لا يدع مجالا للشك من قبل المواطن".

 

ويوضح صلاح بدر مدير المشاريع والبنية التحتية في الهيئة العامة للشؤون المدنية، ان دور الهيئة في مثل هذه الاتفاقات تقتصر على الترتيبات اللوجستية والترتيب للقاءات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوقيع على الاتفاقية بناء على تفويض وتكليف من مجلس الوزراء للهيئة لتقوم بذلك، وان اية تفاصيل فنية ومالية تترك لجهات الاختصاص، وفي هذا الاتفاق صاحبة الاختصاص هي سلطة الطاقة ووزارة المالية.

 

وقال بدر، أنه سيتم تشغيل أول محطة تحويل كهرباء نهاية الشهر الجاري، وان هناك أكثر من 300 نقطة ربط مع الجانب الإسرائيلي.

 

وفيما يلي نص الترجمة للاتفاقية التي تمكنت (الحدث) من الحصول على نسخة منها:

 

مبادئ إخلاء الذمة المالية، حل مشكلة ديون الكهرباء المترتبة على فلسطين من خلال إنشاء سوق الطاقة الجديدة في القطاع الفلسطيني

 

تأكيداً على أهمية تزويد الضفة الغربية وقطاع غزة بالطاقة الكهربائية بشكل منتظم وإبقاء هذه المسألة خارج سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني؛ وبالإشارة إلى أهمية الطاقة كمورد حيوي للتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة والاستقرار العام في المنطقة؛

 

ومن خلال تسليط الضوء على مساندة وتسهيل الطرف الإسرائيلي في إعداد وتخطيط واعتماد المشاريع المتعلقة بالطاقة والأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من تنفيذ هذه المبادئ؛ فقد اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي (يشار إليهما مجتمعين باسم "الأطراف") على المبادئ التالية (يشار إليها فيما بعد باسم "المبادئ") :

 

المادة (1) – الغرض

 

اتفق الأطراف على (أ) تسوية الديون المستحقة على شركة كهرباء محافظة القدس (سيشار إليها فيما بعد باسم "شركة كهرباء محافظة القدس") والسلطة الوطنية الفلسطينية (سيشار إليها فيما بعد باسم "السلطة الفلسطينية") لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية (سيشار إليها فيما بعد باسم "شركة الكهرباء الإسرائيلية") مقابل استهلاك الكهرباء في الصفة الغربية وقطاع غزة، وعلى (ب) أن ينشئ الطرفان مجتمعان منصة مستقرة لضمان تسديد الدفعات المستقبلية مقابل استهلاك الكهرباء. ولهذا الغرض، اتفق الأطراف على إدخال تعديلات بارزة إلى سوق الطاقة الحالي في فلسطين، من بين أمور أخرى، من خلال إنشاء كيان فلسطيني مركزي في مجال الطاقة الكهربائية للمشاركة في العلاقات التجارية، من بين أمور أخرى، مع شركة الكهرباء الإسرائيلية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (والتي تشمل تعرفة خاصة مخفضة)؛ تحويل نقاط الربط؛ تغذية المحطات الفرعية؛ ومن خلال منح الطرف الفلسطيني المسؤوليات التشغيلية والتجارية الكاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك ما يخص شركة كهرباء محافظة القدس، ويجب أن يتم ذلك كله وفقاً لأحكام المبادئ.

 

المادة (2) – مبلغ الدين المستحق

 

بلغت قيمة ديون الكهرباء المستحقة على شركة كهرباء محافظة القدس والسلطة الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي تراكمت نتيجة استهلاك الفلسطينيين للكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى تاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2016 مبلغاً وقدره [2030000000] شيكل إسرائيلي جديد (سيشار إلى المبلغ فيما بعد باسم "الدين المستحق"). يشمل الملحق (سيشار إليه فيما بعد باسم "الملحق") المرفق بالمبادئ وصفاً إضافياً للدين المستحق.

سيقوم الطرف الإسرائيلي بتخفيض مبالغ محددة من الدين المستحق، ومجموعه الإجمالي حوالي [561500000] شيكل إسرائيلي جديد (سيشار إليه فيما بعد باسم "التخفيض"). يشمل الملحق وصفاً تفصيلياً بتلك المبالغ المخفضة.

 

بعد تشاور الطرف الإسرائيلي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، قررت الوكالة أن تخصص مبلغاً إضافياً بقيمة [100000000] شيكل إسرائيلي جديد كتغطية جزئية للدين المستحق.

 

تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة الاتصال المخصصة يوافق على أن العمل على تخليص المسائل العالقة بين الطرفين يتم بالتوافق مع الاسترايجية المفندة التي تم التوصل إليها في ختام اجتماع الدول المانحة في بروكسل في شهر أبريل / نيسان 2016. سيستمر العمل بهذه الاستراتيجية خلال السنة والنصف القادمة. ووفقاً لذلك، التزم رئيس اللجنة بالقيام بكل ما يلزم لحشد الدعم بين الدول المانحة من أجل الحصول على الدعم المالي والمساهمة في تنفيذ الاتفاقيات التي ستوضح المسائل العالقة بين الأطراف.

تعتمد الأرقام المبينة في المبادئ على البيانات والحسابات المقدمة من قبل السلطات الإسرائيلية المختصة وهي صحيحة لغاية تاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2016. سوف يتم حساب المبالغ النهائية قبل التوقيع على المبادئ وسوف تكون صحيحة ودقيقة من الناحية العملية بتاريخ التوقيع على المبادئ. المبالغ المدرجة في المادة (2)(ج)، المادة (4)(ج) والمادة (5)(و) أدناه ثابتة وغير قابلة للتغيير.

 

المادة (3) – تحويل أموال مبالغ التأمين الصحي (الختم/الطابع) واستقطاعات المعادلة 

 

سوف يتم تحويل مبالغ التأمين الصحي (الختم/الطابع) واستقطاعات المعادلة (سيشار إليها فيما بعد باسم "الأموال")، والتي تبلغ قيمتها حتى تاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2016 حوالي [1144000000] شيكل إسرائيلي جديد، من الطرف الإسرائلي بموجب أحكام الفقرتين (ب) و(ج) أدناه. سوف يقدم الطرف الإسرائيلي للطرف الفلسطيني المعلومات المتوفرة وذات الصلة التي تثبت صحة الحساب الدقيق لقيمة هذه الأموال.

سوف يكون تحويل الأموال محكوماً بتقديم التعهدات اللازمة الموقع عليها من قبل الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي حول الجوانب التالية: (1) جميع الالتزامات التي تشكل شرطاً مسبقاً لتحويل الأموال بموجب بروتوكول باريس والاتفاقية المؤقتة بين إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك الالتزام باستخدام الأموال للغرض الذي خصصت له؛ (2) التنازل عن أي مطالبات تتعلق بالأموال؛ (3) تعويض الطرف الإسرائيلي عن أي أضرار قد تطرأ نتيجة لأي عملية قانونية مستقبلية تتعلق بتحويل الأموال، تداولها، أو حيازتها. يجب الموافقة على محتويات هذه التعهدات من قبل الأطراف.

ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يتم تحويل جميع الأموال وفقاً لما يلي:

 

خلال 14 يوم عمل من تاريخ استلام التعهدات اللازمة الموقع عليها المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه، سيقوم الطرف الإسرائيلي بتحويل الأموال إلى الطرف الفلسطيني.

خلال [5] أيام عمل من تاريخ تحويل الأموال المذكورة أعلاه، سيقوم الطرف الفلسطيني بتحويل مبلغ [572000000] شيكل إسرائيلي جديد مقابل التغطية الجزئية للدين المستحق.  

 

بعد التوقيع على المبادئ، سيكون على الطرف الإسرائيلي تحويل مبالغ التأمين الصحي (الختم/الطابع) واستقطاعات المعادلة إلى الطرف الفلسطيني على شكل دفعات شهرية. سوف يقدم الطرف الإسرائيلي للطرف الفلسطيني المعلومات ذات الصلة التي تثبت صحة الحساب الدقيق لهذه الأموال.

 

المادة (4) – دفع الدين المستحق المتبقي من قبل السلطة الفلسطينية

 

لدى اقتطاع الاستقطاعات، سيكون مجموع مبالغ مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المشار إليها في المادة (2)(ج) أعلاه، والمبالغ المحولة من السلطة الفلسطينية إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية المشار إليها في المادة (3)(ج)(2) أعلاه، ومبلغ الدين المستحق المتبقي معادلاً لحوالي [796500000] شيكل إسرائيلي جديد (سيشار إليه فيما بعد باسم "الدين المستحق المتبقي"). لن تنشأ أي فوائد على الدين المستحق المتبقي خلال الفترة الممتدة من تاريخ التوقيع على المبادئ إلى الإعلان المشترك وفقاً لأحكام المادة (4)(أ) أدناه، والتي يجب أن لا تتجاوز [6] أشهر من تاريخ التوقيع على المبادئ (سيشار إليها فيما بعد باسم "الفترة المؤقتة").

ستدفع السلطة الفلسطينية الدين المستحق المتبقي على [48] قسط شهري بدفعات متساوية (سيشار إليها فيما بعد باسم "الأقساط الشهرية"). سيتم دفع القسط الشهري الأول لدى الإعلان المشترك وفقاً لأحكام المادة (4) (أ) أدناه. سوف تدفع الأقساط الشهرية إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية إضافة إلى فاتورة الاستهلاك الشهري العادية. سيقوم الطرف الفلسطيني بدفع الفوائد المترتبة على الدين المستحق المتبقي لشركة الكهرباء الإسرائيلية حتى 1 سبتمبر /أيلول 2016، مع المبلغ المتراكم من تبويب الأموال التي سيتم تحويلها إلى الطرف الفلسطيني من قبل الطرف الإسرائيلي.

خلال فترة السداد المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه، سيساهم الطرف الإسرائيلي بمبلغ [160000000] شيكل إسرائيلي جديد من أجل التغطية الجزئية للدين المستحق المتبقي. لا تمثل هذه المساهمة المقدمة لمرة واحدة أي التزام مسبق أو مستقبلي من قبل الطرف الإسرائيلي. يكون تنفيذ هذه المساهمة خاضعاً لتقدير الطرف الإسرائيلي المطلق. سيتم اقتطاع هذه المساهمة من الدين المستحق المتبقي.

لا بد من الإشارة إلى أن الطرف الفلسطيني يطبق تدابير لغرض واحد هو ضمان جعل شركة كهرباء محافظة القدس والعملاء الفلسطينيين الآخرين الذين تصلهم الطاقة الكهربائية من خلال نقاط الربط القائمة (وتجدر الإشارة إلى أن المسؤوليات المتعلقة بنقاط الربط المذكورة ستحوّل إلى الطرف الفلسطيني كجزء من عملية التنفيذ وبموجب أحكام المادة (5) أدناه) قادرين على دفع فاتورة الاستهلاك الشهري كاملة لشركة الكهرباء الإسرائيلية وتفادي تراكم الديون خلال الفترة المؤقتة.

فيما يتعلق بتزويد قطاع غزة بالطاقة الكهربائية، سيقوم الطرف الفلسطيني بالدفع مقابل الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية التي يقوم الطرف الإسرائيلي بالتزويد بها من خلال خطوط الطاقة القائمة، والتي لن تزيد عن [120] ميغا فولت أمبير، وبالتالي تحافظ على الوضع الراهن. يشترط الحصول على موافقة الأطراف على الشروط والأحكام المتعلقة بالدفع مقابل التزويد بأي طاقة كهربائية إضافية لقطاع غزة تفوق ما يتم التزويد به في الوقت الراهن.  

 

المادة (5) – عملية التنفيذ

 

بعد التوقيع على المبادئ فوراً، وبعد ما لا يزيد عن [10] أيام عمل من تاريخ التوقيع، يدخل الأطراف بعملية تنفيذ يتم إبرامها خطياً خلال ما لا يزيد عن [6] أشهر من تاريخ التوقيع على المبادئ (سيشار إليها فيما بعد باسم "عملية التنفيذ").
خلال عملية التنفيذ، سيتم تكوين فريق تقني مشترك (سيشار إليه فيما بعد باسم "الفريق التقني المشترك") بحيث يتألف من تقنيين متخصصين ومسؤولين مخولين من كلا الطرفين. يتولى الفريق التقني المشترك مسؤولية معالجة وحل جميع الأمور التشغيلية والتقنية والمتعلقة بالسلامة في مجال الكهرباء بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

 

تعيين وتحويل نقاط الربط والترتيبات اللازمة؛ تشغيل المحطات الفرعية وإمدادها بالطاقة؛ التقدم بمشاريع محددة في مجال الكهرباء؛

نقل المسؤوليات التشغيلية والتجارية من الطرف الإسرائيلي إلى الطرف الفلسطيني فيما يتعلق بمستهلكي الطاقة الكهربائية من الفلسطينيين فقط. وبهذا السياق، يأخذ الفريق التقني المشترك بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي تواجه المستهلكين الذين يسكنون في المنطقة (ج).

 

من أجل تنفيذ هذه المبادئ في مجال الكهرباء في الضفة الغربية وتلبية الواجبات الموكلة إلى الفريق التقني المشترك، بناء على المعلومات اللازمة والمتوفرة التي سيقوم الطرف الإسرائيلي بتزويد الفريق التقني المشترك بها، سوف يقوم الفريق التقني المشترك، من بين أمور أخرى بإنشاء خطوط وكوابل التحويل، الربط بين المحطات الفرعية ذات الفولتية العالية وتزويد المحطات الفرعية بالطاقة الكهربائية. سوف يقوم الطرف الإسرائيلي بتقديم جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لكافة الأمور التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الفريق التقني المشترك.

سوف يوثق الفريق التقني المشترك ما تم التفاهم عليه ضمن اتفاقية موقعة خلال الإطار الزمني لعملية التنفيذ.

بالتزامن مع ذلك، يخوض الممثلون المخولون من كلا الطرفين نقاشات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل حول اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية (سيشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية"). وخلال الإطار الزمني لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية، ستكون جهة فلسطينية مركزية هي المشتري الوحيد للطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الإسرائيسية وسوف تتحمل مسؤولية الدفع بالكامل عن المستهلكين الفلسطينيين. كما ستشمل اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية (1) تقديم السلطة الفلسطينية ضماناً ملائماً طويل الأمد وضمانات سيولة تستخدم في حال عدم الدفع، و(2) آلية مناسبة لفض النزاع يمكن أن تشمل اللجوء إلى التحكيم، و(3) تعرفة خاصة لمستهلكي الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة تظهر التكاليف والخدمات ذات الصلة المقدمة لهم (والتي تشكل تعرفة خاصة للفولتية المنخفضة، المتوسطة، والمرتفعة) على أن تكون أقل من التعرفة الحالية.

 

و. خلال المرحلة الانتقالية، تبذل الأطراف أقصى جهودها لحشد [60,000,000] شيكل إسرائيلي جديد من المجتمع الدولي لفائدة السلطة الفلسطينية لتطبيق المبادئ، حسب اختيارها، من أجل التغطية الجزئية للمتبقي من الديون المستحقة. إن لم يتم تحصيل المبلغ الإضافي خلال المرحلة الإنتقالية، تستمر الأطراف في بذل جهدها حتى تحصيل المبلغ بأكمله.

 

المادة السادسة - الأحكام العامّة

 

أ. عند بلوغ كافة الاتفاقيات الضرورية على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة أعلاه، تعلن الأطراف في تصريح مكتوب ومشترك أن عملية التنفيذ قد أختتمت بنجاح. بالتالي، ستتحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكلية عن دفع الديون المستحقة المتبقية وأيّ استهلاك مستقبلي للكهرباء من قبل المستهلكين الفلسطينيين الذين يحصلون على الكهرباء من خلال نقاط الاتصال المحوَّلة للسلطة الفلسطينية أو المحطات الفرعية المزوَّدَة بالطاقة. يبدأ نفاذ الأحكام ذات الصلة من المادة الرابعة وتنفَّذ من قبل الأطراف خلال [10] أيام عمل من الإعلان.

 

ب. أي نزاع ينشأ عن تفسير المبادئ أو أي شأن آخر متصل بعملية التنفيذ يسوّى عبر مفاوضات ودية بين الأطراف.

 

ج. تدخل المبادئ حيّز النفاذ عند توقيع توقيع هذه الوثيقة من قبل الأطراف وعند الموافقة الرسمية على المبادئ من قبل اجتماع الدول المانحة في لجنة الارتباط الخاصة في نيويورك في أيلول 2016.    

 

 

ملحق

 

المادة الأولى:

 

فيما يتعلق بالفقرة (ألف) والفقرة ( ج)  من المادة الثانية فإن المبلغ الأساسي للديون العالقة ( باستثناء الضرائب) هو 1794000000 شيقل حتى تاريخ 12 سبتمبر/أيلول. أما الفوائد المترتبة على المبلغ أعلاه فتبلغ 236000000 شيقل إسرائيلي.

 

المادة الثانية:

 

فيما يتعلق بأحكام الفقرة (باء) والفقرة (ج) من المادة الثانية، نورد فيما يلي وصفًا للمبالغ التي يتشكل منها الخصم/الحسم ( حتى تاريخ 12 سيتمبر/ أيلول 2016):

 

137000000 شيقل سيتم شطبها بسبب الفروقات في معدل الفائدة بين فوائد التأخير في الدفع وفوائد التعرفة الأساسية المعترف بها للدفعات السابقة.

118000000 شيقل سيتم شطبها بسبب الفروقات في معدل الفائدة بين فوائد التأخير في الدفع وفوائد التعرفة الأساسية المعترف بها على الديون العالقة.

158000000 شيقل سيتم شطبها بسبب الفروقات في التعرفة في عمليات شركة كهرباء محافظة القدس في الضفة الغربية بين عامي 2005- 2012.

112500000 شيقل سيتم شطبها بسبب تكلفة الدعم الاجتماعي الخاص بالتعرفة ابتداءً من عام 2007.