الحدث المحلي
بحثت وزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الآغا، اليوم، مع الملحق السياسي لورن مراد ومستشارة الشؤون الثقافية من القنصلية الأمريكية مي قاسم آليات التعاون المشترك في قضايا النوع الإجتماعي، بحضور رندة جنحو مدير عام ديوان الوزير و شرين أبو الرب مديرة دائرة العلاقات الدولية من وزارة شؤون المرأة.
هذا وقدمت الآغا لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً. وأن الوزارة خلال الفترة السابقة عملت على إعداد الخطط الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي 2017 - 2022، ومناهضة العنف ضد النساء، وأنشأت العديد من اللجان الوطنية، وعملت على كثير من المحاور لتضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط الحكومة.
فيما أوضحت الأغا الى أن فلسطين هي من أوائل الدول التي وضعت الخطة التنفيذية لقرار مجلس الأمن الدولي (1325)، إضافة لتشكيل لجنة وطنية لتنفيذه بهدف حماية النساء وقت النزاع المسلح ووقت الحروب كون أن المرأة هي ضحية هذه النزاعات.
وحول المحور الإقتصادي أعربت الأغا عن إهتمام الوزراة بتدريب وتأهيل النساء لإطلاق المشاريع الصغيرة، وذلك بمتابعتهن من الناحية النظرية والعملية إضافة لسعي الوزراة لزيادة مشاركة النساء في أماكن صنع القرار من خلال تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية والعبر قطاعية التي تنفذها الوزراة.
وأشارت الأغا لإهتمام الوزارة كونها المظلة الوطنية للمرأة الفلسطينية بالإطلاع على تجارب الدول العربية والغربية فيما يخص قضايا المرأة وذلك لبناء تجربة فلسطينية نوعية لحماية وتمكين ودعم النساء الفلسطينات أينما تواجدن، موضحةً أن الوزارة تعمل على كافة المحاور التي تخدم النساء وذلك بالشراكة مع جهات الإختصاص الحكومية من خلال وحدات النوع الاجتماعي في مختلف الوزارات والتي يتم تدريبها ودعمها وتقيمها من قبل وزارة شؤون المرأة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية القاعدية من خلال مراكز تواصل الموجودة في كافة المحافظات.
ومن جانبها ثمنت مراد عمل الحكومة الفلسطينية و وزارة شؤون المرأة لإعطائهم فرصة للنساء مميزة عن الدول العربية الأخرى، ومؤكداً على ضرورة تغير الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية، وتمكينها، إضافة للعمل على زيادة وعي الرجال تجاه قضايا النساء ودعمهن.