أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وفق المصادر الإخبارية بأن السلطة الفلسطينية ستتوجه الأسبوع المقبل إلى محكمة الجنايات الدولية، لتقديم إحالة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، حتى يتم البدء بالتحقيق الرسمي فيما يخص الاستيطان.
وأشار المالكي في حديثه بأن فلسطين سوف تنضم قريباً لمجموعة من المعاهدات والمؤسسات الدولية لتوفير الحماية لشعبها وأرضها، لاسيما وأن القيادة الفلسطينية تعمل على مجموعة من النشاطات والفعاليات التي من شأنها تسعى إلى وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح المالكي أن دولة فلسطين ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير مبكر حول النشاط الاستيطاني ومدى التزام إسرائيل بقرار المجلس الأخير الخاص بالاستيطان رقم2334.
وفي 23 كانون أول/ ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وطالب الوزير الفلسطيني مجلس الأمن بكل مكوناته للتحرك من أجل وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
ويذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد صادق يوم الثلاثاء الماضي على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، بعد يومين من موافقة بلدية الاحتلال في القدس على بناء 566 وحدة استيطانية بالمدينة المحتلة.
وفي الأول من نيسان/أبريل 2015، أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، أن فلسطين قد انضمت رسمياً إلى المحكمة، بصفة عضو كامل الحقوق، وعليه قدمت فلسطين عقب الانضمام ملفات تتعلق جرائم الحرب والاستيطان.