الحدث- رام الله
دعت القيادية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو مكتبها السياسي ماجدة المصري، اليوم الثلاثاء، لإصدار مرسوم رئاسي جديد متعلق بالعقوبات، يعالج الثغرات والنواقص التي جاءت في المرسوم الأول، وإقرار قانون حماية الأسرة في ظل استفحال وبشاعة جرائم قتل النساء في الآونة الأخيرة.
وبلغ عدد الضحايا من النساء 13 سيدة منذ بداية العام 2014، كان آخرها مقتل سيدة في قلنديا يوم أمس.
وقالت المصري في بيان وصل "الحدث" نسخة عنه: "إن استمرار مسلسل قتل النساء يؤكد مجددا على الدور المركزي لقانون العقوبات الرادعة الواضحة الحاسمة دون لبس، التي تخترق المسافة الزمنية المطلوبة للوعي باعتبار هذه الجرائم جرائم قتل يعاقب عليها القانون لا أن يعطي القانون قتلة النساء المبرر والعذر على ارتكابهم جرائم القتل".
وأضافت المصري "أن ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة بحق النساء يعطي مؤشرات سلبية ليس فقط حول تزايد الانتهاكات بحق النساء، بل في عجز المؤسسات المجتمعية والثقافية والإعلامية بما فيها النسائية عن التأثير الجدي وإحداث التغيير والاختراق المطلوب في القيم والموروث الثقافي في أوساط لم يتم الوصول إليها بعد.
وطالبت بمعالجة بنود القانون القديم فيما يتعلق بعقوبة جريمة قتل النساء، داعية مجلس الوزراء إلى إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، حيث أن هذا القانون مقدم إلى مجلس الوزراء وعلى طاولة البحث أمامه منذ أكثر من عام ورفعه للرئيس محمود عباس من أجل المصادقة عليه.
يشار إلى أن إتحاد لجان العمل النسائي، كان قد دعا جميع المؤسسات والمراكز النسائية إلى التحرك المشترك وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والحقوقية ذات العلاقة، للمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي جديد يعالج الثغرات والنواقص التي جاءت في المرسوم الأول، بوقف العمل بالمواد من 98 إلى 100 في قانون العقوبات الأردني ومثيلتها في قانون العقوبات الانتدابي النافذ في قطاع غزة، ليسهم القانون وبشكل جدي وفاعل في الحد من جرائم قتل النساء، ورفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم ضد النساء.
.png)
