الحدث- غزة
يأمل تجار فلسطينيون، أن ينعش سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدخول مواد البناء إلى قطاع غزة، اقتصاد القطاع، وخاصة قطاعى الإنشاءات والعقارات، بعد حالة الركود الكامل التي أصابتهم خلال الأعوام السبعة الماضية.
وسمحت إسرائيل أمس الثلاثاء، بإدخال 75 شاحنة محملة بمواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة منها 15 شاحنة أسمنت، و10 شاحنات حديد، و50 شاحنة حصمة .
وقال سامي أبو عبيد، صاحب إحدى شركات إستيراد مواد البناء بغزة، إن وزارة الاقتصاد الفلسطينية أبلغته اليوم، ببدء دخول مواد البناء، مشيرا إلى أنه حصل على 240 طن من الأسمنت، لأول مرة منذ قرابة السبعة أعوام.
وأضاف أبو عبيد في تصريحات لوكالة الأناضول: "تسبب منع إسرائيل لدخول مواد البناء لغزة، بحالة شلل تام في أسواق الإنشاءات والعقارات، بالإضافة إلى تعطل الآلاف من الفلسطينيين عن العمل".
وأعرب عن أمله أن ينتعش الاقتصاد في غزة، وتنخفض نسبة البطالة والفقر، بعد السماح بتوريد مواد البناء.
وكان اتحاد العمال في قطاع غزة، قال مؤخراً، إن قرابة 30 ألف عامل، توقفوا عن العمل، بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي دمّرت عددا كبيرا من المصانع، مشيراً إلى أن قرابة 170 ألف عامل آخر، متعطلون عن العمل، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.
وأشار إلى أن كمية مواد البناء التي تم إدخالها اليوم إلى غزة غير كافية بالمطلق، موضحا أن القطاع يحتاج إلى كميات ضخمة من مواد البناء يوميا، حتى يتم إعمار ما دمرته إسرائيل خلال حربها الأخيرة.
وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة،(غير حكومية) في وقت سابق اليوم، إن غزة تحتاج يوميا إلى 6 آلاف طن من الأسمنت، وألفي طن من الحديد و 9 آلاف طن من الحصمة.
وقال أبو عبيد إن منع إسرائيل دخول مواد البناء، منذ أكثر من 7 أعوام تسبب بخسائر فادحة لتجار هذه المواد، ورفع نسبتي الفقر والبطالة في غزة إلى أكثر من 50%، بسبب تعطل معظم العاملين في المهن المرتبطة بالبناء والتشييد.
ولفت إلى أنه سيتم توزيع مواد البناء التي دخلت إلى غزة اليوم على أصحاب البيوت المدمرة خلال الحرب الأخيرة.
وبحسب خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة الإعمار، فإن 10 آلاف منزل دمرت بالكامل ويجب بناؤها، و10 آلاف منزل آخر تضررت بشكل كبيرا ويجب إعادة بناؤها أو ترميمها، و 40 ألف منزل تعرضت إلى أضرار متفاوتة يجب ترميمها.
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصاراً مشدداً، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.
غير أنها سمحت بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.
وقال التاجر الغزي، خالد البحطيطي، أنه إذا تواصل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، وزادت الكميات الموردة فإن معظم عمال القطاع، سيعودون إلى العمل، وستنخفض نسبتي البطالة والفقر وسينتعش الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير وسيتمكن التجار من تعويض خسائرهم، التي تكبدوها على مدار في السنوات الماضية.
وفي بيان صدر مؤخرا، قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة، إنّ الحصار المفروض على القطاع، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلّفا وضعاً كارثياً طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90% فيما بلغ معدل دخل الفرد اليومي أقل من دولارين يومياً.
وأضاف البحطيطي، الذي حصل على كميات محدودة من الأسمنت والحديد، في تصريحات لوكالة الأناضول :"كميات مواد البناء التي دخلت اليوم غير كافية، ونأمل أن يتم السماح بتوريد 6000 طن من هذه المواد يوميا، بدلا من 400 طن فقط وإلا فإن غزة ستحتاج إلى عقود من الزمن حتى تنتهي عملية إعادة الإعمار فيها".
.png)
