رام الله-الحدث
قال تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن إصدار عملة وطنية ليس بالسهولة التي يتوقعها المواطنون، وتحتاج إلى الكثير من الاعتبارات المالية والاقتصادية والسياسية والسيادية، لإصدارها.
وجاء في التقرير، أن سلطة النقد تتوخى الحذر في إصدار عملة وطنية في التوقيت الخاطئ، وذلك لوجود العديد من الاعتبارات التي لم تنضج بعد، خاصة الوضعين السياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الحفاظ على قيمة العملة أهم من إصدارها.
يذكر أن عملة الجنيه الفلسطيني، كانت العملة الفلسطينية المتداولة قبل العام 1948، ثم ألغيت بعد الاحتلال الاسرائيلي لمناطق عام 1948، ليكون الدينار الأردني بديلاً، حتى عام 1967، وبعدها أصبح الشيكل الإسرائيلي عملة رئيسية إلى جانب الدينار.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور جهاد الوزير، إن الحديث عن استعادة الفلسطينيين للعملة الوطنية هو أمر في غاية التعقيد، وأكبر من مجرد كونه حالة عاطفية مرتبطة بالوطن، واستعادة الهوية.
وأضاف خلال حديث مع وكالة الأناضول، إن عدة اعتبارات ما تزال غير جاهزة للبت في موضوع إصدار عملة وطنية، "نحن لا نملك احتياطي من الذهب ولا نملك احتياطي من العملة الصعبة".
وبحسب التقرير، فإن إصدار العملة يستلزم ضرورة تحقيق التوازن والاستقرار والاستدامة في المالية العامة للسلطة الفلسطينية، والاعتماد على القدرات الذاتية للاقتصاد من أجل ضمان استقلالية ونجاح السياسة الاقتصادية بشكلٍ عام،
وضبط أوضاع ميزان المدفوعات، خاصة الميزان التجاري الذي يعاني من عجز هيكلي مزمن بسبب تشوه هيكل إنتاج الاقتصاد الوطني ومحدودية طاقته وقدراته.
ويرى التقرير أن عدم سيطرة الفلسطينيين على أراضيهم، واستمرار فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وعدم السيطرة على المعابر الداخلية والدولية، يساهم في بقاء موضوع إصدار عملة وطنية بعيد عن التطبيق.
يقول الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إن إصدار عملة وطنية، غير ممكن بالمطلق خلال الوقت الحالي، بل إنه يحتاج سنوات بعد ليتم تطبيقه بعد الاستقلال.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، "بدون تحقيق الاستقرار السياسي والسيادي، والاقتصادي والاجتماعي، ووجود احتياطي من الذهب والعملة الصعبة، فإن موضوع العملة الوطنية سيبقى حلماً لدى الفلسطينيين".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
