الحدث-باريس
قالت وكالة الطاقة الدولية إن استثمار دولار في قطاع الطاقة يضيف 15 دولاراً للاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتوقف بشكل كبير على إصلاح قطاع الطاقة.
وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم الأربعاء، يعيش أكثر من 620 مليون شخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بينما لا يحصل ثلثا السكان على كهرباء، ونحو 730 ألف شخص يعتمدون على أشكال الطهي التي تتسم بعدم الكفاءة
ودرجة الخطورة، كما أن متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء ليس كافياً لتشغيل مصباح كهربائي بقدرة 50 واط بشكل مستمر.
جاء ذلك في تقرير عن توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن مستقبل الطاقة في أفريقيا، ضمن سلسلة توقعات الطاقة العالمية لعام 2014.
والوكالة الدولية للطاقة، هي منظمة دولية تعمل في مجال البحث، وتطوير، وتسويق تقنية الطاقة، واستخداماتها، كما تمتلك رصيدا استراتيجيا من النفط يمكنها بواسطته التدخل في السوق.
وقالت المديرة العامة لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن، ومقرها العاصمة الفرنسية، باريس، إن "تحسين أداء قطاع الطاقة أمر حيوي لضمان تحقيق مواطنو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى طموحاتهم.. قطاع الطاقة هو بمثابة
الكوابح بالنسبة للتنمية، ولكن هذا الأمر يمكن التغلب عليه وتحقيق فوائد نجاح ضخمة".
وذكر التقرير، أن موارد الطاقة في المنطقة كثيرة بشكل كاف لتلبية احتياجات سكانها، ولكنها متخلفة إلى حد كبير، حيث شكلت المنطقة ما يقرب من 30٪ من اكتشافات النفط والغاز عالمياً على مدى السنوات الخمس الماضية، كما أنها موطناً لعدد من المنتجين الرئيسيين للطاقة، بما في ذلك نيجيريا وجنوب أفريقيا وأنجولا.
وأفريقيا جنوب الصحراء أو أفريقيا السوداء هو المصطلح المستخدم لوصف المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وتتكون من 48 دولة منها 42 تقع على البر الرئيسي للقارة، و6 دول جزر وهي مدغشقر وسيشيل، جزر القمر، الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.
وتتمتع المنطقة بموارد ضخمة من الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية الممتازة والواسعة النطاق والإمكانيات المائية، فضلا عن الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.
وكشف التقرير أن الاستثمار في إمدادات الطاقة من أفريقيا جنوب الصحراء قد تزايد، ولكن ثلثي الاستثمار منذ عام 2000 يهدف إلى تطوير الموارد للتصدير، وأن قدرة توليد الطاقة في الشبكات أقل بكثير جدا مما هو مطلوب، ويقع نصفها في جنوب أفريقيا.
ويتوقع التقرير أن يتضاعف حجم اقتصاد أفريقيا جنوب الصحراء أربع مرات بحلول عام 2040، كما يتضاعف عدد السكان تقريبا إلى أكثر من 1.75 مليار نسمة، كما ينمو الطلب على الطاقة بنحو 80%، كما أن القدرة على توليد الطاقة الإنتاجية ستنمو أربع مرات أيضا، وأن تنمو مصادر الطاقة المتجددة لتشكل 45% من إجمالي الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وذكر التقرير أن إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة سيبلغ 230 مليار متر مكعب في عام 2040، بقيادة نيجيريا التي لا تزال أكبر منتج، وتزايد الانتاج من موزمبيق وتنزانيا وأنجولا، وأت تتزايد صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمي ثلاثة مرات إلى نحو 95 مليار متر مكعب.
ويتوقع التقرير أن يتجاوز إنتاج النفط بالمنطقة 6 ملايين برميل يوميا في عام 2020 قبل أن يتراجع إلى 5.3 مليون برميل/ يومياً في 2040، بينما تواصلان نيجيريا وأنجولا لأن يشغلا أكبر منتجي النفط إلى حد بعيد، ولكن مجموعة من المنتجين الآخرين تورد كميات أصغر.
ويضيف التقرير أن الطلب على المنتجات النفطية بالمنطقة يتضاعف إلى 4 ملايين برميل يومياً في عام 2040، الأمر الذي يضغط على صافي مساهمتها في التوازن النفطي العالمي، كما تنمو إمدادات الفحم بنسبة 50٪، وتتركز في جنوب أفريقيا، وموزمبيق وغيرها من الدول.
ويتوقع التقرير أن يحصل نحو مليار شخص بالمنطقة على الكهرباء بحلول عام 2040، ولكن بفضل النمو السكاني السريع، يبقى أكثر من نصف مليار شخص بدون الكهرباء.
وأشار إلى أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تواجه أثار تغير المناخ، رغم مساهمتها الصغيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة على المستوى العالمي.
ويوضح التقرير أن ثلاثة إجراءات يمكن أن تعزز اقتصاد المنطقة بنحو 30% في عام 2040، وتشمل ضخ استثمارات بقيمة 450 مليار دولار في قطاع الطاقة، والحد من انقطاع التيار الكهربائي بنحو النصف وتحقيق الوصول الشامل للكهرباء في المناطق الحضرية.
كما تتضمن الإجراءات، إقامة تعاون إقليمي وتكامل بشكل أعمق، وتسهيل إقامة مشاريع جديدة لتوليد الطاقة على نطاق واسع وتمكين مزيد من التوسع في التجارة عبر الحدود، و إدارة أفضل لموارد الطاقة والإيرادات، واعتماد عمليات قوية وشفافة تسمح للاستخدام أكثر فعالية من عائدات النفط والغاز.
وأوضح التقرير أنه فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي، فإن هذه الإجراءات تجلب الكهرباء إلى عدد إضافي 230 مليون شخص بحلول 2040، كما أنها تؤدي إلى تنفيذ مزيد من مشاريع النفط والغاز وارتفاع حصة العائدات الحكومية التي يجري استثمارها في البنية التحتية الرئيسية.
ويشدد التقرير أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات واسعة في الحوكمة، إذا كانت تهدف إلى وضع المنطقة على مسار أسرع لنظام الطاقة الحديثة والمتكامل.
.png)
