الحدث- محمد غفري
اتفق عدد من المحللون وخبراء الاقتصاد على أن التدابير الاقتصادية الإسرائيلية، التي جاءت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر (51 يوماً)، تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني.
وأجمعوا على أن الاقتصاد الإسرائيلي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني، ويأتي ذلك نتيجة التبعية الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية، التي تمثلت بشكل أساسي في اتفاقية باريس الاقتصادية التي أبرمت عام 1994، وما نجمع عنها تداعيات، مطالبين بضرورة التخلص من هذه التبعية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت، اليوم الأربعاء، في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في رام الله، تحت عنوان "التدابير الاقتصادية الإسرائيلية إثر الحرب على غزة وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني".
وأدى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة إلى توسع الحكومة الإسرائيلية في الأنفاق وزيادة في المصاريف الحربية، وتم تغطية هذه المصروفات الحربية المباشرة من خلال عدة وسائل، أهمها خفض الإنفاق على بعض البنود والأنشطة المدنية الحياتية، وحدوث عجز غير متوقع في الموازنة العامة، أو تأجيل بعض الإعفاءات لعدد من الشرائح والفئات المجتمعية داخل إسرائيل.
وتم المصادقة على جزء من التدابير الاقتصادية الإسرائيلية الجديدة، التي جاءت نتيجة زيادة المصاريف الحربية وما ترتب عليها من أعباء مالية، الأمر الذي أثر على الأنشطة والمؤشرات الاقتصادية وتحمله لأعباء قصيرة ومتوسطة المدى.
وافتتح الندوة التي حضرها مراسل "الحدث"، مدير الأبحاث في معهد "ماس" سمير عبد الله، بالحديث عن هذه التدابير الاقتصادية الإسرائيلية الجديدة، وجاء على ذكر أهمها، من تخفيض لمخصصات الأولاد بالثلث، وتخفيض زيادة الأجر للعمل في القطاع الحكومي 2%، وتخفيض مخصصات كبار السن بنسبة 10%، وأيضا إلغاء الإعفاء الضريبي على صندوق تعاوني للعاملين في التعليم، وزيادة ضريبة الصحة بنسبة 0.5%، وغيرها العديد من التدابير التي تأثر على الإسرائيلي.
من جهته، تطرق الخبير الاقتصادي نظمي مجلي إلى أثر هذه التدابير الاقتصادية على الإسرائيليين سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية، مبينا أن الأثر الأكبر سينعكس على الطبقة الوسطى في إسرائيل والطبقات الدنيا لصالح الطبقات العليا، وبالتالي تأثيره بشكل كبير على العرب في أراضي عام 1948، لأن غالبيتهم ينحدرون من هذه الطبقات، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي كان أكثر المستفيدين من هذه التغيرات الاقتصادية برفع موازنته إلى 6 مليار دولار لأسباب أمنية كما يعتقد.
وأكد مجلي أن المجتمع الإسرائيلي دائما ما يخرج للمطالبة بالإصلاحات الاقتصادية، لكن هذه المطالبات دائما ما تلحق بها عمليات عسكرية وحرب تشنها إسرائيل، كما حدث مع احتجاجات عام 2006 وحرب لبنان، وعام 2012، والعدوان الأخير على غزة، ما يضع علامات استفهام على أسباب هذه الحروب التي تشنها إسرائيل، وما ينجم عنه من تجارة الحرب الإسرائيلية، التي تؤدي ترويض هذه الاحتجاجات وبناء الاقتصاد الإسرائيلي بناء على الاستراتيجيات العسكرية والأمنية.
وانتقد الخبير الاقتصادي القيادة العربية في الداخل المحتل، كونها دائما ما تركز على الشؤون السياسية، ولا يوجد لديها رؤيا واضحة واستراتيجية اقتصادية، كونها تحمل من الأهمية ما ينعكس على السياسي ويكملها.
ودار النقاش خلال الندوة الاقتصادية عن أثر المتغيرات الاقتصادية في إسرائيل، وانعكاسها على الاقتصاد الفلسطيني، ويرجع ذلك إلى تعدد قنوات التأثير بين الاقتصادين، واندراج الاقتصاد الفلسطيني ضمن الغلاف الجمركي الإسرائيلي، إضافة إلى الإطار القانوني الناظم للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والمتمثل باتفاق باريس الاقتصادي، الذي يتضمن العديد من المواد التي تربط السياسة التجارية للفلسطينيين بنظيرتها الإسرائيلية، خصوصا في السياسات الضريبية، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يطال الاقتصاد الفلسطيني تأثيرات متباينة جراء التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بعد العدوان على قطاع غزة.
ومن أجل التخفيف من التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، والتقليل من أثر هذه التدابير الجديدة، تعمل الحكومة على سياسات من شأنها الوصول إلى هذا الأمر، وهو ما تحدث عنه مدير السياسات الاقتصادية الفلسطينية في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن.
وقال عبد الرحمن إن الحكومة تعمل على التخفيف من التبعية الاقتصادية لإسرائيل من خلال الاتجاه نحو تعزيز التبادل التجاري مع الدول المجاورة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وأيضا من خلال التخفيف من اعتماد العمال الفلسطينيين على العمل في داخل إسرائيل.
وأضاف "من خلال تطوير البيئة الداعمة لقطاع الاستثمار والأعمال في فلسطين، وتشجيع بيئة الاستثمار، من خلال إنشاء المدن الصناعية كما حدث مؤخرا في مدينة جنين الصناعية، ومدينة أريحا الزراعية الصناعية، يؤدي ذلك إلى زيادة الانتاج وبالتالي زيادة التصدير، وخلق فرص عمل جديدة".
وأكد ممثل وزارة الاقتصاد أن الحكومة تعمل على رفع فعالية القطاع الخاص، وتنظيم السوق الداخلي ودعم المنتج الوطني، وتنمية القطاع الصناعي ودعمه وبخاصة قطاع الصناعات الصغيرة، كونها الأكثر انتشارا في فلسطين، مبينا أن الحكومة دائماً ما تعطي الأولوية للمنتجات الوطنية.
فيما انتقد وزير الاقتصاد الأسبق حسن أبو لبدة سياسات الحكومة الاقتصادية خلال مداخلة له في ندوة "الطاولة المستديرة"، قائلا: "لا يوجد شيء واضح وسياسة واضحة لمحاربة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وتخفيف الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي والتبعية له يجب أن يكون نمط حياة من الفرد حتى الرئيس".
.png)
