قانون ترامب لحظر المسلمين يفشل قضائياً

الحدث- تحرير بني صخر

رفضت محكمة الاستنئاف طعنا قدمته وزارة العدل الامريكية ضد وقف تنفيذ قرار الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المهاجرين والمسافرين من سبع دول إسلامية، والذي شمل أيضا وقفا مؤقتا لبرنامج اللاجئين في أزمة قانونية. 

هذا وندد ترامب  بالقاضي الذي أوقف يوم الجمعة في ولاية واشنطن العمل بقرار الرئيس الصادر يوم 27 كانون الثاني/ يناير. وأكد الرئيس في تعليقات على حسابه على تويتر وفي تصريحات للصحفيين على أنه سيعيد العمل بالحظر، في حين أعطى الرئيس الأمريكي، أوامره لوزارة الأمن الداخلي بإخضاع الوافدين إلى الولايات المتحدة لتفتيش دقيق للغاية.

وقال ترامب أن "المحكمة التي رفضت الطعن تجعل من الصعب إبقاء حدودنا آمنة"، واتهم القاضي الذي رفض الطعن بأنه "يضع البلاد في خطر"، مشيراً إلى أنه يجب أن يُنحى باللائمة على القاضي والنظام القضائي إذا وقع أي شيء، ولم يوضح ترامب طبيعة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.

بدورها، قالت المحكمة في قرار مقتضب، إن طلب الحكومة الوقف الفوري لقرار قاضي واشنطن مرفوض. وتنتظر المحكمة إفادات إضافية من واشنطن ومينيسوتا الأحد ومن الحكومة يوم الاثنين.

في حين قال ترامب في وقت سابق إن القيود المؤقتة لمدة 90 يوما على المسافرين؛ من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن ولمدة 120 يوما على جميع اللاجئين، ضرورية لحماية الولايات المتحدة من الإسلاميين المتشددين. ويقول منتقدوه إنها غير مبررة وتمثل تمييزا في المعاملة.

وفي حكمه الذي صدر في ولاية واشنطن يوم الجمعة، تساءل القاضي جيمس روبارت عن سبب استخدام هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة كمبرر للحظر، قائلا إن المنتمين للسبع دول التي شملها الحظر، لم ينفذوا أي هجمات على أراض أمريكية منذ ذلك الحين، مضيفا أن أمر ترامب التنفيذي يجب أن "يعتمد على حقائق وليس على خيال" حتى يكون دستوريا.

 

يشار إلى أن انتقد ترامب القاضي الذي أوقف تنفذ قراره  في تغريدة على تويتر،فقال: "رأي ما يسمى بهذا القاضي الذي يؤثر سلبا على إنفاذ القانون في بلدنا، سخيف وسيتم التراجع عنه"، وأضاف "عندما تصبح دولة غير قادرة على أن تقول من الذي يستطيع ومن الذي لا يستطيع دخولها والخروج منها، خصوصا لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، تكون مشكلة كبيرة."

وقال: "إلى ماذا وصلت بلادنا عندما يكون باستطاعة قاض وقف حظر سفر تنفذه وزارة الأمن الداخلي، وبذلك يمكن لأي شخص حتى من يحمل نوايا سيئة الدخول للولايات المتحدة؟"



وأفاد طعن الحكومة بأن قرار القاضي جيمس روبارت في واشنطن ألحق ضررا فوريا بالصالح العام، وأحبط تنفيذ قرار تنفيذي، و"شكك في تقدير الرئيس للأمن القومي فيما يتعلق بحجم الخطر الذي يشكله قبول فئات معينة من (غير المواطنين) وأفضل السبل لتقليل هذا الخطر". 

وانتقد الطعن المقدم من وزارة العدل التكييف القانوني لقرار روبارت قائلا، إنه ينتهك الفصل بين السلطات ويتعدى على سلطة الرئيس كقائد أعلى، وتابع أن ولاية واشنطن ليس من سلطاتها تحدي الأمر التنفيذي، ونفى أن يكون الأمر "يحابي المسيحيين على حساب المسلمين".


قالت وزارتا الخارجية والأمن الداخلي إنهما ملتزمتان بأمر القاضي روبارت، ومن المتوقع أن يبدأ وصول العديد من الزائرين حين قالت الحكومة إنها تتوقع البدء في السماح بدخول اللاجئين من جديد، الاثنين.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة ليونارد دويل، الأحد، إن نحو ألفي لاجئ مستعدون للسفر للولايات المتحدة. وقال في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "نتوقع وصول عدد صغير من اللاجئين إلى الولايات المتحدة الاثنين السادس من فبراير، وهم بالأساس من الأردن ويشملون أفرادا يفرون من الحرب والاضطهاد في سوريا."