الحدث- غزة
انتهى مؤتمر غزة الدولي لإعادة الإعمار، بوعود وتعهدات عربية ودولية بتقديم نحو 5.4 مليار دولار، نصفها تقريباً سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار، حال بدء تدفق الأموال.
التجارب السابقة تشير إلى أن أموال المانحين خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في مارس/ آذار من عام 2009، في أعقاب عملية (الرصاص المصبوب)، بدأت بالتدفق نهاية ذات العام أي بعد سبعة أشهر من التعهدات وحصل وقتها القطاع على 18% من تلك التعهدات.
مؤتمر شرم الشيخ 2009
وخلال مؤتمر الإعمار الأول الذي عقد في العام 2009 في شرم الشيخ، لحشد أموال لإعمار غزة بعد الحرب العسكرية التي اسمتها إسرائيل (الرصاص المصبوب)، نجح المؤتمر بالحصول على وعود بتقديم 4.8 مليار دولار أمريكي.
إلا أن تلك الوعود أفضت إلى تقديم نحو 850 مليون دولار أمريكي فقط، من إجمالي المبلغ، بحسب حديث للباحث الاقتصادي عمر شعبان، مع مراسل الأناضول.
وقال شعبان، إن دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة، قدمت أموال لإعادة إعمار غزة، ووفت بجزء من تعهداتها، "حيث كان لقطر النصيب الأكبر من إعادة الإعمار بقيمة بلغت 400 مليون دولار أمريكي".
بينما تعهدت دول عربية، وفقاً لحديث مع رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار الدكتور محمد اشتيه، ببناء مدن ومستشفيات في قطاع غزة، لكن لم ينفذ منها شيء حتى الآن، وقال لمراسل وكالة الأناضول: "لا نريد لمؤتمر القاهرة أن يكون نسخة عن مؤتمر شرم الشيخ".
وبحسب دراسة صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية "ماس" العام الماضي، فإن حرب عام 2009، أدت إلى تدمير 5 آلاف منزل بشكل كامل، و 17 ألف منزل بشكل جزئي، إضافة إلى تدمير 250 منشأة صناعية.
ووفقاً لدراسة ماس، فإن الدعم المالي الفعلي الذي بدأ بالتدفق إلى غزة، كان بعد نحو 7 شهور من مؤتمر شرم الشيخ (أي في شهر أكتوبر/ تشرين أول 2009 )، حيث كانت قطر هي أول الدول التي التزمت بتعهداتها، والتي قدمت نحو 200 مليون دولار.
وفي عام 2010، وبالتحديد، في شهر أبريل/ نيسان، قدمت الحكومة القطرية 100 مليون دولار، تلاها بشهرين دعم دولي عبر الأمم المتحدة وإماراتي وسعودي لم يحدد حجمه التقرير، ثم عاودت قطر بتقديم نحو 100 مليون دولار نهاية آذار مارس 2011.
عملية عمود السحاب 2012
بلغ إجمالي المساعدات الدولية التي قدمت إلى قطاع غزة في أعقاب حرب عمود السحاب نهاية عام 2012، التي نفذها الجيش الإسرائيلي على غزة، سواء عبر الحكومة الفلسطينية في رام الله، أو المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، أو مباشرة عبر دولة قطر، قرابة 250 مليون دولار، بحسب دراسة صادرة عن معهد ماس.
العملية التي استمرت 8 أيام، خلصت إلى تضرر نحو 963 منزلا سكنياً بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى أضرار متفاوتة من بينها 10 مستشفيات ومراكز صحية و35 مدرسة، بحسب دراسة صادرة عن مركز غزة للدراسات السياسية منتصف العام الماضي.
كما أدت إلى تدمير مقرين لجامعتين، و15 مؤسسات أهلية و30 مسجدا، و14 مؤسسة إعلامية ومركز بحثي، و92 منشآت صناعية وتجارية وثمانية مقرات وزارية و14 مقرا أمنيا وشرطيا، ومقر بنك، وثلاثة ملاعب ونادي رياضي.
وأصيبت نحو 50 مدرسة بأضرار ما بين جسيمة ومتوسطة خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع فيما قتل خمسة موظفين لدى الوزارة. كما قالت وزارة الحكم المحلى في حكومة حماس إن الهجوم الإسرائيلي استهدف خطوط وآبار المياه التي تغذى سكان القطاع وألحق خسائر مادية في ميزانية البلديات التشغيلية.
وكان قطاع غزة حينها بأمس الحاجة إلى مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، من أجل إعادة الإعمار، وتنفيذ خطة لإنعاش اقتصاد قطاع غزة، إلا أن سيطرة حماس على القطاع حينها، قللت بشكل كبير حجم الدعم الدولي، بحسب رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار الدكتور محمد اشتيه.
ووفق دراسة ماس، فإن الدعم الدولي بدأ بعد نحو 3 شهور من العملية العسكرية، وكانت قطر في صدارة الدول التي قدمت الدعم حينها، تلتها دول السعودية والأمم المتحدة، (التقرير لم يحدد حجم الأموال التي قدمتها كل دولة).
مؤتمر القاهرة لإعمار غزة
وخلال مؤتمر عقده رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الاثنين الماضي، مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، في رام الله، فقد أبدى الحمد الله تخوفاته من أن لا يتم تطبيق التعهدات الدولية المالية بإعادة الإعمار.
وأضاف في المؤتمر، إن الإعلان عن تقديم 5.4 مليار دولار أمريكي، ما زال حتى اللحظة مجرد وعود، دون أن تدخل حيز التنفيذ، "ونأمل من الدول المانحة الإسراع في تقديم أموالها للبدء بإعادة الإعمار مباشرة".
ووصف الباحث الاقتصادي مهند عقل، مؤتمر إعادة الإعمار الأخير، كـ "الضجيج بدون طحين"، في إشارة إلى كثرة الوعود التي لم تدخل حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن التجارب الفلسطينية مع هذه الوعود سيئة.
وأضاف خلال اتصال مع مراسل الأناضول، "إن هذه الوعود تماماً مثل شبكة الأمان العربية، التي أعلن عنها عام 2010، حيث تم التعهد شهرياً بنحو 100 مليون دولار عند حاجة الفلسطينيين للأموال، لكن عندما نطالب بها في الأزمات فإن نسبة الالتزام لا تتعدى 20٪".
يذكر أن قطر أعلنت أول من أمس خلال أعمال مؤتمر القاهرة، على لسان وزير الخارجية القطري، خالد العطية، إن بلاده ستتبرع بمبلغ مليار دولار لترميم غزة.
فيما كانت السعودية قد وعدت، الشهر الماضي، بتقديم 500 مليون دولار، واعلن الاتحاد الأوروبي انه سيتبرع بمبلغ 450 مليون يورو، فيما ستحول الولايات المتحدة 212 مليون دولار.
أما الكويت فقالت أنها ستحول 200 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، بينما اعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تقديم 200 مليون دولار، وكذلك ستحول تركيا مبلغ 200 مليون دولار، وفرنسا 50.5 مليون دولار، وبريطانيا 32 مليون دولار، وألمانيا 63 مليون دولار.
.png)
