عنصرية حكومة نتنياهو لن تطيل الاحتلال/ بقلم: سامي سرحان

في إسرائيل حكومة عنصرية بامتياز، تميز بين مواطني الدولة على أساس العرق واللون والدين. فالعربي الفلسطيني في دولة الاحتلال الإسرائيلي مواطن مع وقف التنفيذ ويمكن القول إنه مواطن من درجة أدنى فمن اليهودي القادم إلى فلسطين من أوكرانيا أو ألمانيا أو بولندا أو فرنسا أو الولايات المتحدة وبريطانيا وأثيوبيا رغم أنه هو المواطن الأصيل وصاحب الأرض والسيادة عليها قبل قيام الدولة الصهيونية اليهودية العنصرية عام 1948.

يلاحق المواطن العربي الفلسطيني في الكيان الإسرائيلي كونه عربيا فلسطينيا وتعتبره السلطات شخصيا غير مرغوب به في الكيان، وتتمنى الخلاص منه وتعمل جاهدة للتضيق عليه في حياته اليومية وتسن القوانين والأحكام العسكرية من عصور بائدة لتحرمه من حقه في الحياة الكريمة في وطنه الذي ما يزال  رغم تبدل الأسماء والصفات.

ولعل تظاهرة الجمعة الفائتة في تل أبيب التي شارك فيها مواطنون عرب ويهود ضد العنصرية والتحريض مؤشر فاضح لسياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو وتحالفه مع ليبرمان وبينيت.

التظاهرة جاءت بعد أن طفح الكيل من تصاعد سياسة التمييز العنصري ضد المواطن العربي والتحريض عليه حتى بات العربي غير آمن على حياته في الشارع وفي القرية وفي مسكنه المهدد بالهدم دون سابق إنذار.

لقد حاصرت حكومة إسرائيل المتعاقبة العرب الفلسطينين الذين ظلوا في بلدهم بعد قيام الكيان عام 1948 وبعد أن هجرت معظم أبناء الشعب الفلسطيني وهدمت نحو 531 قرية ومدينة فلسطينية حاصرتهم في مسطحات محدودة من الأرض لم تعد اليوم تلبي حاجة النمو السكاني الطبيعي لعرب 48 بعد أن حرمتهم من ارضهم التي يملكونها منذ الازل ومثبتة في سجلات الارض ابان الحكم العثماني والانتداب البريطاني.

استولت اسرائيل على أملاك العرب الفلسطينين الذين هجروا من وطنهم والذين لم تستطع تهجيرهم بقوانين شرعنها الاحتلال الغاصب والحكم العسكري كقانون أملاك الغائب وأراضي الدولة والاستخدامات العسكرية والأمنية والتنظيم والمرافق العامة والمحميات الطبيعية وعشرات القوانين التي هدفها الأول والأخير مصادرة الارض الفلسطينية ونقل ملكيتها للكيان والاستيطان واحلال المهاجرين اليهود او القادمين الجدد مكان اصحاب الارض والوطن من الفلسطينين.

ولعل التعقيدات التي ترافق حصول المواطن العربي في اسرائيل على ترخيص لبناء مسكن له ولأبنائه وأحفاده والتي تجعل من البناء المرخص أمرا مستحيلا هي ما دفعت المواطن العربي الفلسطيني في اسرائيل الى المجازفة والبناء غير المرخص مراهنا على تغير الظروف والحكومات وامكانية التوصل إلى تسويات مع دوائر الأرض والحكومة والشرطة والبلديات تشرعن المسكن الذي وضع كل مدخراته في بنائه.. في المقابل توزع قطع الأرض على المواطن اليهودي وتقدم له المساعدة المالية لبناء منزل له وتهيء البنية التحية من ماء وكهرباء وشوارع وحدائق وملاعب تربط هذا التجمع بالمراكز الرئيسة في الكيان.

إن تظاهرة تل ابيب تظهر أن هناك أعدادا من اليهود ما يزالون يؤمنون بالعيش المشترك مع العرب في اسرائيل ولا يؤمنون بسياسة حكومة نيتنياهو العنصرية والتحريضية ضد العرب.

واذا كانت هذه سياسة حكومة نتينياهو ضد مواطني الدولة من العرب فكيف هي الحال مع المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس؟ إن سياسة نهب الارض والستيطان وبناء جدران الفصل العنصري وطرد سكان الاغوار من ارضهم ومصادرتها وأن تقطيع أوصال الضفة الغربية بالجدران والحواجز السكرية والطرق الالتفاقية. هذه السياسة هي صلب سياسة حكومة نيتنياهو التي تقوم على حصار الفلسطينين  في مناطق غير متصلة أشبه بالمعازل وفرض حصار عليها يجبر أهلها على تركها والهجرة منها.

لكن الشعب الفلسطيني الذي جرب الهجرة الأولى عام 48 والهجرة الثانية عام 1976 تعلم الدرس ولن يفكر مجرد تفكير بمغادرة وطنه الذي لا وطن له غيره ولا كرامة له إلا فيه والتمسك بكل ذرة تراب منه.

النظم العنصرية هزمت في نهالية المطاف والاستعمار تقهقر والاحتلال انتهى من على وجه الأرض ولم يبقى الا نظام عنصري واحد واحتلال واحد هو النظام العنصري في اسرائيل والاحتلال الاسرائيلي الفلسطيني ولابد أن يهزم ويتقهقر رغم ما نرصده من نوبات عنصرية جديدة في الولايات المتحدة وبعض دول اوروبا قد تطيل عمر حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية ولكنها لن تطيل عمر الاحتلال الإسرائيلي.