في رام الله الجريمة المثقفون أنواع... بقلم: جاد غزاوي

لقد أثار قرار سعادة النائب العام بمصادرة رواية "جريمة في رام الله" نقاشاً واسعاً خلال الايام القليلة الماضية، وقد أدى هذا القرار الى اشتباك واضح بين السلطة التنفيذية المتمثّلة بالحكومة وخاصة وزارة الثقافة وبين السلطة القضائية، حيث أعلن وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو موقفه بوضوح لا يقبل الجدل بان مبدأ مصادرة العمل الإبداعي ومنع تداوله أمراً مرفوضاً ولا مجال للمساومة بشأنه، انّ هذا الموقف المبدأي يعبّر بالضرورة عن شريحة المثقفين والمبدعين.

ولعلّ القانون الأساسي قد شدّد في بابه الثاني على الحقوق والحريات العامة عندما نصت المادة ١٩ منه على: "لا مساس بحرية الرأي ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول او المتابع او غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مراعاة أحكام القانون"، كما نصت المادة ٢١ في بندها الرابع " لا مصادرة الا بحكم قضائي"، وجاء في المادة ٢٤:" يكفل القانون إستقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي ويضمن حرية البحث العلمي والابداع الأدبي والثقافي والفني وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها واعانتها"، ونصت المادة ٢٧ في بندها رقم ٢ على ان " حرية وسائل الاعلام المرئية المسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين فيها مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".

هذا هو دستورنا المتقدّم والحضاري الصادر بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٠٢، الذي يحترم الحريات والابداع على نحوٍ يضاهي اكثر الدول تقدماً وحضارةً، وربّما قصرت المؤسسات التشريعية في فلسطين بأنها لم توائم القوانين السارية بما ينسجم ومبادئ القانون الأساسي وخاصة قانون المطبوعات والنشر الصادر سنة ١٩٩٥ وقانون العقوبات الساري في الضفة الغربية المعمول به منذ ١٩٦٠، ذلك انه لا يجوز للقوانين العادية ان تعارض المواد الدستورية، وإنما عليها ان تكيّف وفقاً للمواد القانونية الأعلى (مواد الدستور)، وربّما كان هناك تقصير آخر من قبل الجهات المعنية بالإبداع الثقافي بأنها لم تتقدم بمشاريع قوانين تكفل حرية الإبداع والمبدعين كما نصت المادة ٢٧ من القانون الأساسي آنفة الذكر، اقترح على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بان تتقدم فورا بمسودة قانون تضمن حرية الإبداع والمبدعين  لمجلس الوزراء الذي أعلن موقفه الرافض لمصادرة حق المبدع بنشر ابداعه بالطريقة التي يراها مناسبة، وليحاكمه القرّاء والنّقاد، وإني على يقين بأن محاكمة القرّاء والنقاد لأي عمل ادبي او إبداعي أشدّ قسوةً من محاكمات السلطة القضائية.

بقي أن اقول إن المثقفين انواع، منهم الجيد ومنهم الرديء، وفِي كلا الحالتين علينا حمايته، ليصل الى القرّاء وهناك يحاكم بالرفض أو القبول.