ماذا يعني القانون الإسرائيلي الجديد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية؟

 

ترجمة الحدث - احمد  بعلوشة

 

فيما يلي تقرير أعدته صحيفة هآرتس الإسرائيلية حول فحوى ومعنى وتداعيات قانون التسوية الاسرائيلية الذي سيبتلع الضفة الغربية:

 

النص المترجم:

 

صوت البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يستولي على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. ما الذي سيغيره القانون الجديد، ومن الذي سيتأثر به ولماذا يعتبر قضية كبيرة؟

 

ما الذي يعنيه بالضبط القانون الجديد؟

 

يسمح القانون الإسرائيلي بمصادرة أراضي فلسطينية خاصة بالضفة الغربية من خلال بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية. حيث يسمح للمستوطنين اليهود بالبقاء في منازلهم التي تم بناؤها، على الرغم من أنها لا تمنحهم ملكية الأرض التي يعيشون عليها. ويلغي القانون إمكانية مطالبة أصحاب الحق الفلسطينيين من المطالبة بالأرض حتى يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لوضع الأراضي.

 

ما هو اسم هذا القانون؟

 

هناك جانب من الغموض يكتنف اسم مشروع القانون الجديد. بالعبرية تم إطلاق اسم مضلل للقانون مع خيارات ترجمة مضطربة، والترجمة الأكثر شيوعاً له هو "قانون تسوية الأوضاع".

 

من الناحية التقنية، يهدف القانون إلى "تنظيم الاستيطان في الضفة الغربية والسماح له بالاستمرار في الإنشاء والتطوير". وقد يكون الإسم الأكثر وضوحاً في الواقع هو "مشروع قانون نزع الملكية" لأنه يشرع مصادرة الحكومة لأراض مملوكة للفلسطينيين بأثر رجعي. إلا أن معارضي القانون يفضلون وضع الأمور في نصابها وإطلاق اسم أكثر صراحة وهو "قانون السرقة"، ذلك الذي يشرع للمستوطنين الاستيلاء على أراض ليست لهم.

 

لماذا يعتبر القانون صفقة كبيرة؟ أليست الضفة الغربية محتلة على أية حال؟

 

القانون يعتبر انتهاكاً إسرائيليا لم يسبق له مثيل، حتى بالنسبة لليمينيين أمثال وزير الليكود السابق دان ميريدور، الذي يسمي القانون بـ "قانون الشر الخطير". ويشير إلى أن البرلمان الإسرائيلي لم ينظم الملكية في الضفة الغربية لأنَّ "عرب يهودا والسامرة لم يصوتوا للكنيست، ولا يملكون الحق في التشريع. هذه هي المبادئ الأساسية للديمقراطية والقانون الإسرائيلي".

 

ويقول ميريدور: "إذا كانت إسرائيل معنية بسيادة كاملة في الضفة الغربية، فإنه سيتعين عليها السماح للفلسطينيين هناك بالمواطنة والحق في التصويت. وحتى ذلك الحين، تقوم سلطة إسرائيل بتنظيم الأراضي في الضفة الغربية فقط لأغراض الأمن -بموجب القانون الإسرائيلي والدولي-".

 

هذا لم يمنع وزير العدل اليميني المتطرف إيليت شاكيد من الدفاع عن القانون، شاكيد العضو البارز في البيت اليهودي والقوة الدافعة وراء القانون، يقول بأنَّ القانون كان ضرورياً، وهو محامٍ سيمثل الحكومة في معركة قضائية يتوقع الخبراء قيامها لوضع حد وإبطال القانون.

 

كم مستوطنة سيؤثر عليها القانون؟

 

وفقاً لحركة السلام الآن، فإنَّ القانون يسمح لإضفاء شرعية بأثر رجعي على الأرض في أكثر من 50 موقع ومستوطنة.

 

في 16 من هذه المواقع، صدرت أوامر هدم فعلاً بحق المنازل التي بنيت على الأرض التي يطالب بها أصحابها الفلسطينيون. وبموجب القانون الجديد، فإنه سيتم تجميد هذه الأوامر لمدة عام في انتظار إجراءات لتحديد ما إذا كانت "الدولة" قد استولت على الأرض.

 

هذا الأمر يشمل العقارات في مستوطنات عوفرا، إيلي، تنيف هعافوت، كوخاف هاشاهار، ألون موريه، معاليه مخماس، شافي شومرون، كدوميم، بسجوت، بيت إيل، يستهار، هار براخا، موديعين عيليت، نوكديم، وكوخاف يعقوب.

هذا القانون جاء متأخراً لإنقاذ بؤرة استيطانية غير قانونية في عمونا، والتي أخليت الأسبوع الماضي.

 

في حال إقرار القانون وتأييده، هل سيسمح بزيادة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية الخاصة في المستقبل؟

 

من شأن هذا الإجراء تمكين وزير العدل الإسرائيلي من إضافة المزيد من المستوطنات والبؤر في الأماكن التي يتم فيها مصادرة الممتلكات الفلسطينية، مع موافقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست.

 

هل سيتم تعويض المُلاك الفلسطينيين الذين تم سلب أرضهم وتسليمها للمستوطنين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟

 

بموجب القانون الجديد، أمام الملاك الفلسطينيين خيارات: إعطاؤهم أرضاً بديلة، أو يتم تعويضهم بـ 125% من قيمة الأرض على النحو الذي تحدده لجنة التقديرات. وفي حال لم يكن كل ذل، فإن السيناريو المتفائل يقول إن الحل هو اتفاق سلام ينطوي تحته إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

 

الموافقة على مشروع القانون واجه عقبات تشريعية في نوفمبر وديسمبر، وتم تأجيله إلى وقت لاحق لأسباب مختلفة. وكان السبب الرئيسي هو مخاوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من نهاية أجل إدارة أوباما.

 

وقد دفع وزير التعليم نفتالي بينيت بقوة باتجاه القانون، عندما قدمه بينيت لأول مرة، وقال عنه نتنياهو بأنه "صبياني وغير مسؤول". فيما قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لبينيت أنه "يعرض مستقبل المشروع الاستيطاني للخطر من أجل نزوة انتخابية".

 

تم إبلاغ نتنياهو من قبل إدارة ترامب بألا يتخذ أي خطوات هامة قبل اجتماعه المقرر مع ترامب في 15 فبراير. الأمر الذي يدعو إلى تأجيل التصويت الإثنين في اجتماع قادة حزب الائتلاف. لكن بينيت وشاكيد تحت ضغط هائل من قاعدتهم يسعون إلى المضي قدما نحو إقرار القانون بعد تفكيك عمونا، ويرفضان أي تأخير أكثر من ذلك.