الجريمة في رام الله مستمرة

مر أكثر من أسبوع على سحب رواية "جريمة في رام الله" لكاتبها عباد يحيى.

ورغم كل البلبلة التي أثارها والضجة التي أحدثها الأمر، إلا أن الجريمة ما تزال مستمرة بحقنا قبل أن تكون بحق الرواية وكاتبها وناشرها وموزعها. ولم يحرك النائب العام د. أحمد براك ساكنا، رغم بيانات المؤسسات الحقوقية وتأكيدات القانونين ممن التقيت بهم أن تصرف النائب العام لا يستند لأي أساس قانوني، لأن المادة التي قام بموجبها بضبط الرواية لا تنطبق على المصنفات الأدبية.

وما يجدر الانتباه له، أن الموضوع لم ينته بعد، فما زالت هنالك مذكرة ضبط وإحضار بحق الكاتب، ولم تحفظ الدعوى بحق الموزع الذي تم الإفراج عنه على ذمة القضية، علماً بأنه بمقدور النائب العام حفظ الدعوى لعدم الأهمية، بحسب القانون.

ولأننا نعلم طبيعة النظام السياسي الشمولي الذي نعمل ونقرأ ونكتبُ في ظله، فنحن نعلم أيضا أن مثل هذه التحركات لا تتم دون إيعاز من جهة ما، أو طرف ما أو شخصٍ ما، خاصة وأننا مجتمعٌ لا يقرأ، فيُطرح سؤالٌ مهم من الواشي بالرواية؟ ولم يفعلُ ذلك؟

قراءتي للرواية، لم تُسعفني في أن أجد إجابةً منطقية، فذريعةُ ما وصف بالإباحية في المشاهد التي تسردها الرواية، وتم تداولها جميعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تقع من الناحية الأدبية في باب "الإباحية" وخدش الحياء العام، فهذه الطريقة في المصارحة والمكاشفة ورفع الستار عن الواقع موجودة في اللغة الأدبية منذ كتاب ألف ليلة وليلة الذي قرأناه صغاراً وما قبله وما بعده.

أما التفسيرُ الأكثر اقناعاً، فيؤكد رأيي الأولي الذي كتبته على صحفتي الشخصية على الفيسبوك عندما سمعتُ بسحب الرواية، وهي أن طريقة المحقق في استجواب حبيب رؤوف وهو أحد أبطال الرواية، لم تعجب أجهزة الأمن، لاستخدام الكاتب على لسان المحقق في جهاز الشرطة كلمات نابية تجاهه.

وأعقتدُ أننا انزلقنا نحو أزمةٍ لن تنتهي في ممارسة حقنا في حرية الرأي والتعبير، مفارقتها الأساسية، أننا بعد انضمامنا للاتفاقيات الدولية وتحديداً العهد المدني والسياسي الذي يؤكد على أهمية حرية الرأي والتعبير على أساس كونه حقا أصيلاً، نجد أن الانتهاكات في حقنا في التعبير قد زادت بمعدل الضعف تقريبا.

تقارير المؤسسات الحقوقية تشير إلى أن الانتهاكات الحقوقية ما قبل انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية كانت في عام 2014 ما يقارب 100 انتهاك بعد الانضمام أي في عام 2015 وصلت إلى 200 انتهاك في عام 2016 وصلت إلى 150 انتهاكاً.

في المقابل نجد أن مجلس الوزراء يضع على أجندته للمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يجرم بعقوبات صارمة حرية الرأي والتعبير ضمن معايير أغلبها فضفاضة.

لنصل إلى يقين وقناعة أن حرية الرأي والتعبير ليست سوى شعارٍ تتغطى بها السلطة التنفيذية، تجرم من يرتكبه.

تلك هي الأزمةُ هكذا تظل الجريمة في رام الله مستمرة.

للتواصل مع رئيس التحرير عبر صفحتها على الفيسبوك بإمكانكم زيارة الرابط التالي لصفحة رولا سرحان