صريح العبارة.... لماذا التمسك بالدولة الفلسطينية ؟/ بقلم : تيسير الزّبري

اللقاء ما بين الرئيس الأمريكي "ترامب" وما بين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي أطلق العنان لمختلف الأفكار السوداء عن مصير المنطقة عموماً ومصير الفلسطينيين بشكل خاص. صحيح أن كل المشاريع الشيطانية لم تخرج من وعائها تماماً، ولكن، كما يقال، فإن المكتوب يقرأ من عنوانه، وعنوان المكتوب بخصوص متطلبات الحقوق المشروعة للفلسطينيين قد أحالها "ترامب" إلى نتنياهو كما حماية الذئب للغنم، وإلا بماذا نفسر ما قاله الرئيس الأمريكي بأن مصير الحل للمشكلة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين سواء بخصوص إقامة دولتين أو دولة واحدة إنما يعود للاتفاق بين الطرفين: الفلسطينيين والإسرائيليين. الإدارة الأمريكية تدرك أن ما يقارب من ربع قرن من المفاوضات المباشرة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين (وبالرعاية الأمريكية ذاتها) لم ينتج عنها سوى الفشل والمزيد من نهب أرض الفلسطينيين، إضافة إلى مواصلة كل أشكال القمع رغم ما يسمى بالاتفاقات الثنائية بين الطرفين بما فيها اتفاق أوسلو!!

ما قبل هذه الأنشوطة من المفاوضات الثنائية ودون الرعاية الدولية فإن الحل الفلسطيني استند على القرارات السياسية شبه الاجماعية فلسطينياً يقوم على إقامة دولة مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران من العام 1967، وهو حل متوازن في الظروف الإقليمية والدولية وفي مساحة تساوي 22% من مساحة فلسطين التاريخية. لم يكن ذلك حلاً مثالياً بالنسبة للشعب الفلسطيني، ولن يكون حلاً مقبولاً ما دام نصف الشعب الفلسطيني تقريباً لاجئاً، ولذلك يتمسك الشعب الفلسطيني بوضع حل لمسألة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية في أي حل ممكن للصراع التاريخي مع الاحتلال الإسرائيلي.

ولمن يفرحون لحل الدولة الواحدة أقول لهم إن أول من طرح هذا الحل في الإطار التاريخي وانسجاماً مع الرؤية النهائية للصراع هم الفلسطينيون وفي أطر منظمة التحرير الفلسطينية وبهدف إقامة دولة ديمقراطية يتعايش بها العرب واليهود ويتمتعون بحقوقهم السياسية بمساواة تامة وفي ظل الظروف الراهنة التي لا تتيح هذا الحل. فإن حلاً يقوم على إقامة دولة فلسطينية على الضفة والقطاع ليس حلاً مثالياً، ولكن الهيمنة الأمريكية والدعم غير المحدود من قبلها إلى الدولة اليهودية العنصرية التي تهيمن عليها الأحزاب القومية والدينية اليهودية قد أغلقت الباب، وما زالت، أمام الحل الديمقراطي للمسألة الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية.

الحل الذي تطرحه حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية (دولة يهودية) لا علاقة له من قريب أو بعيد بالحل الديمقراطي المنشود، ولكنه حل عنصري (يتغطى يثوب ديني) يقوم على ضم الأغلبية الساحقة من أراضي الضفة الغربية وما يقارب 60% منها إضافة إلى مدينة القدس، أما ما تبقى من أراضي الضفة ذات الأغلبية السكانية من الشعب الفلسطيني فيمكن أن تدار وفق حكم ذاتي (وليس دولة)، وتبقى السيطرة الأمنية الإسرائيلية بيد الحكومة اليهودية العنصرية على كامل الخارطة الفلسطينية من البحر إلى النهر، فأين هذا الحل العنصري من الحل الديمقراطي القائم على المساواة؟

بالحقوق والواجبات، وهو الحل الذي يفتح الباب لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها والتعويض عن أملاكهم التي نهبت من قبل المحتلين، والسؤال حول مصير قطاع غزة فهو مصير الفصل عن فلسطين، فلا مانع لدى الذاهبين باتجاه شطب الحقوق المشروعة من أن تكون غزة هي الدولة الفلسطينية أو إمارة فلسطينية "سيان"! وهناك مخاوف جدية من هذا الخيار التصفوي!!

ما نلاحظه أن بعض التيارات القومية والإسلاموية بيننا لا تعير اهتماماً لموضوع شطب شعار الدولة الفلسطينية على الضفة وغزة وضم القدس طالما أن (هدفهم) هو تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، فالدولة على أراضي ال67 هي تفاصيل ما دام هدفهم ونواياهم "الطيبة" تقوم على التحرير الكامل لفلسطين، ودون إدراك منهم أن تراكم النضال الفلسطيني والتفاعل مع الأفق الإقليمي والموازين الدولية لا بد من أن تميل لصالحنا حتى تتحقق أهدافنا الاستراتيجية في إطار الحل الديمقراطي المنشود (حل الدولة الديمقراطية الواحدة).

أما عن حكايتنا الفلسطينية الداخلية وما هي الردود المطلوبة على الأفكار التصفوية، فهي مسائل لا يتسع لها مقالنا الآن!