الحدث- رام الله
قال مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" د. سمير عبد الله، اليوم، ان موجة غلاء وتدهورا اقتصاديا يلوح في الأفق.
وقال: "ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، وسعي حكومة نتياهو لرفع ضرائب في إسرائيل سيقود الى رفع أسعار في الأراضي الفلسطينية يتطلب اتخاذ تدابير لمنع التدهور".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية لزيادة ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضريبة المحروقات، ورفع الضريبة على استخدام الفحم في شركات الكهرباء ثلاثة أضعاف، ما يلزم السلطة الوطنية القيام برفع مماثل يمليه اتفاق باريس الاقتصادي.
وقال د. عبد الله ان رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية يعني رفع الاسعار 5%، اضافة الى الرفع ألناشئ عن المحروقات والوقود والضرائب المباشرة وغير المباشرة في إسرائيل.
وقدر عبد الله ان يؤدي الرفع المنتظر الى تدهور في الوضع المعيشي مرده تآكل قيمة الرواتب وضعف القدرة الشرائية وغلاء معيشة يصعب تحمله دون رفع الرواتب.
ودعا د.عبد الله أرباب العمل الى تعويض المستخدمين وصرف علاوة بدل غلاء معيشة والحكومة الى الامتناع عن رفع ضريبة القيمة المضافة رضوخا لاتفاق باريس، وامتصاص الزيادة في أسعار المحروقات لتخفيف العبء، وأضاف: إسرائيل خرقت الاتفاق وذريعة التهريب بات من إسرائيل وليس اليها.
.jpg)
.jpg)
