إطلاق منصّة رتاج للتشبيك في رام الله

نسيم نور: "تركز استراتيجية صندوق شراكات للسنوات القادمة في برنامج يشمل شركات الانتاج والتصدير الزراعي، بما في ذلك الشركات الناشئة ونطمح للوصول إلى حجم استثمار بقيمة 30 مليون دولار."

سامي صعيدي: "لم يعد بإمكاننا إدارة قطاعنا الزراعي بالقواعد والقوانين التي كانت في العصر العثمانيّ الغابر؛ ويتصدرُ كلٌّ من إصلاح السوق وآليات التصدير أولوياتنا."

الحدث المحلي 

أطلقت منصّة رتاج للتشبيك أول فعالية لها اليوم مستضيفةً اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة "الوصول إلى رأس المال والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على القطاع الزراعي".

تسلمّ حقيبة متحدث الشرف السيد نسيم نور، المدير التنفيذي لصندوق شراكات الاستثماريّ، (www.sharakat.ps). أما المُعقب فكان السيد سامي الصعيدي، المدير العام للبنك الإسلامي العربي (www.aibnk.com). وأدارت الفعاليّة السيدة نسرين مصلح، المدير العام لشركة رتاج للحلول الإداريّة، والتب بادرت بفكرة منصة رتاج للتشبيك.

أما استضافت الفعاليّة ضيوفاً من البنوك المحليّة ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، والقنصليات الأجنبية ومشاريع تطوير القطاع الخاص الممولة من الجهات المانحة، فضلاً عن العديد من رياديي الأعمال ذوي المشاريع القائمة أو الناشئة التي يجري النظر فيها.

وافتتحت السيدة مصلح الفعاليّة بشرحها لمفهوم منصّة رتاج للتشبيك. وأوضحت أن إطلاق هذه الفعاليّة والنهوض بها يأتي خدمةً لقطاع الأعمال وتنمية للمجتمع في فلسطين. وتعتبر منصّة رتاج للتشبيك مشروعٌ تابعٌ لشركة رتاج للحلول الإدارية التي تمتلك ما يزيد عن أربعة عشر عاماً من الخبرة في قطاع وسوق نقل المعرفة. وسيرعى ويدعمّ راعٍ واحد أو أكثر كل جلسّة من جلسات هذه الفعاليّة، حيث رعى البنك الإسلامي العربي المائدة المستديرة الأولى اليوم.

 وأكدت السيدة مصلح بأن "الهدف من توفير منصة حيوية للربط بين القطاعين الخاص والتنمويّ مع موارد المجتمع اللازمة يتمثلُّ بجسر الهوة بين النظرية والعلاقات العامة وتطبيق الأمر في صفوف هذه القطاعات والمستفيدين المحتملين من عمليّة إشراكهم".

وبعد جولة من المقدمات التي ألقاها جميع المشاركين؛ قدم نسيم نور استراتيجية صندوق شراكات الاستثماري بشكل عام، وكيف تنطبق تلك الاستراتيجية على القطاع الزراعي بشكل خاص. وصرحّ نسيم نور في ذات السياق أن صندوق شراكات أقر مؤخراً استراتيجيةً تقوم على التركيز على القطاع الزراعي، بما يشمل دعم وتمويل شركات التصدير والإنتاج الزراعية، ويطمح لأن يصل حجم الاستثمار في هذا المجال إلى 30 مليون دولار.

ونوه السيد نور أيضاً إلى القيود والعوائق التي تواجه القطاع الزراعي، مثل أن التوجه نحو التصدير يتطلب شركات ذات حجم وقدرّة أكبر من تلك العاملة حاليا في السوق، وإشكالية ارتفاع تكاليف الزراعة وتكاليف الأيدي العاملة، وانخفاض حجم الإنتاج الزراعي، والحاجة المُلحّة والضروريّة للاستثمار في عمليات أتمتة هذه القطاع.

ورداً على أحد الاستفسارات، أكد السيد نور بأنه ليس لصندوق شراكات الاستثماريّ أي مصلحة في شراء وتملكّ الأراضي.

أضاف بأن الصندوق يسعى للتعاون والتشارك مع المزارعين وملاكُ الأراضي للاستثمار في المحاصيل وتصديرها بدل تملكها. وأشار أيضا أن المزارعين الذين يعملون على نطاق أصغر لن يستفيدوا، على الأرجح، من هذه المنصة الجديدة والتي يسعى صندوق شراكات إلى الاستثمار فيها. منوهاً إلى أن الصندوق قام بالاستثمار كذلك في العديد من مؤسسات التمويل الأصغر للمساهمة في دعم تلك الشريحة من المزارعين.

وصرحّ السيد نور أيضاً أن مجلس إدارة صندوق شراكات الاستثماريّ وافق على إمكانية النظر في الاستثمارات في الشركات المبتدئة. وأكد بأن الصندوق نصح الشركاء مراراً أن يحافظوا على مزيج صحي بين الأسهم الخارجيّة والديون المصرفية، ما يكون أرخص وأفضل استثمارياً على المدى الطويلـ.

وشرح نور آليات الاستثمار التي يتبعها "شراكات" أن الصندوق لا يرغب بأكثر من 40 في المئة من القيمة الماليّة لأيٍّ من استثماراته، في حين يتوقع صندوق شراكات الاستثماريّ أن يكون له دور في مجلس الإدارة في الشركات التي يستثمر فيها، في حين ويرسم الصندوق استراتيجية واضحة له للخروج من ذات الاستثمار بعد 5-7 سنوات.

ودار نقاش حول ماهيّة المعايير المُعتمدّة التي ستستخدم للنظر في الاستثمارات في المشاريع الناشئة، وركز السيد نور على ضرورة وجود مفهومٍ واضح للمشاريع والمؤسسات الناشئة ليتمّ أخذها بعين الاعتبار. وأكد أن فقط المشاريعَ والمؤسسات الناشئة التي يتبناها وينهض بها مبادرون ذوي باع طويل في أعمالهم، سينظرُ بها.  ونظر أيضاً إلى دخول الشتات الفلسطيني للاستفادة من الخبرة في الأعمال التجارية أو تنميّة شبكاتهم في الخارج على أن تلك تمتلك إمكانيات عالية تؤهلها لشراكة مع صندوق شراكات الاستثماريّ.

وفي معرض تعليقه على العرض الذي قدمه السيد نور، قدم السيد سامي صعيدي لمحة عملية لطريقة عمل ديناميكية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في فلسطين حالياً. وشدد على حقيقة أن الأمر لا يتعلق فقط بالعدد الهائل من المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والذي يقدر بنحو 335 ألف مشروع في فلسطين بل بالتقديرات التي تشير إلى أن 70 في المئة من هؤلاء غير مسجلين لدى الجهات الحكوميّة ويقعون ضمن دائرة الاقتصاد غير الرسمي.

 وأشار السيد صعيدي إلى أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تمتلك رؤية اقتصادية لأنها أنشئت من أجل توفير سبل العيش الأساسية إلى أصحابها، وأن هذه الحقيقة ينبغي احترامها لأننا نعمل في مناخ صعب جدا خاصّة في ظل تشويه وتعطيل الاحتلال العسكري الإسرائيلي لجميع القطاعات، خصوصاً قطاع الزراعة نظراً لما يطلبه من أرضٍ وماء.

وأشار الصعيدي إلى كيفية عمل القطاع الزراعي حالياً، معلناً أنه "لم يعد بإمكاننا إدارة قطاعنا الزراعيّ بقواعد وقوانين تعود للعصر العثمانيّ الغابر؛ وأشار إلى أنه ومن أجل وضع القطاع الزراعي على الطريق الصحيح يجب إصلاح السوق وإنشاء مركبات تصدير للمنتجات الزراعية إلى الأسواق الجديدة التي سيتم اختيارها وتحديدها لاحقاً.

وخلال مناقشة مفتوحة، أُثيرت قضايا متعلقة بالنظام الضريبي الفلسطيني ومخططات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.  وأكدّ المشاركون على أهميّة حضور وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني في مثل هذه الفعاليّات، لأنها المسؤولة عن هذه السياسات.

وتحدث المشاركون الذين يعملون في المشاريع الزراعية والقطاع الزراعي بشكل عام عن تدخلاتهم وبعض التحديات التي يواجهون، وسلّط العديد منهم الضوء على عدم وجود تخفيف من حدّة المخاطر في القطاع.  بالإضافة إلى ذلك، قُدّمت مختلف الشهادات المطلوبة لتصدير المنتجات الزراعية من مشاريع دعم الشركات العاملة في هذا القطاع.  وكذلك فقد استُحضرت بعض جهود القطاع الخاص الزراعية التصديرية التي عملت على نطاق واسع لكنها باءت بالفشل، من أجل أخذ الدروس والعبر.

وبالإضافة إلى اتفاق الآراء حول الحاجة إلى إدخال التكنولوجيا والشباب في القطاع الزراعي، أنهى الضيفان والمشاركون النقاش باتفاق تامّ على أنه يجب على جميع الجهات المعنية معالجة العنصر التسويقي للقطاع، وعلى وجه الخصوص بطرازٍ أحدث.

وقد اختتمت منصة رتاج للتشبيك بتوزيع هديّة لكل مشارك من مجموعة من منتجات "بس بلدي" الزراعية المصنعة محلياً (www.facebook.com/Bas.Baladi) ويقع مقرّهم في البيرة ويعملون في تسويق السلع الغذائية التعاونية المنتجة.