ديكاف وملتقى الحريات ينفذان ورشات عمل حول الجندر في 3 محافظات .

الحدث المحلي

نفذ مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ديكاف وملتقى الحريات فلسطين ورشات عمل حول الجندر ومساواة المرأة والرجل في القطاع الامني، في قاعة المجلس الاهلي للتنمية في الخليل وغرفة صناعة وزراعة قلقيلية وطولكرم .

وتناولت الورشات التي استهدفت القطاع الامني ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون المرأة  موضوع الجندر في القطاع الامني  وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في قوات الامن الفلسطينية ، واهمية ادراج قضايا النوع الاجتماعي في عملية اصلاح وتطوير  القطاع الامني ،والاستراتيجيات المقترحة لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في الادارات والوحدات المختلفة داخل  المؤسسات الامنية الفلسطينية ,واشراك المرأة في المناصب القيادية داخل القطاع الامني الفلسطيني والعمل على وثيقة يمكن ادراجها ضمن الخطط العامة للأجهزة الامنية الفلسطينية.

وتطرقت الورشات الى عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية واهمها اتفاقية سيداو الدولية الموقعة في نيسان عام 2004 التي دعت الى المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز بينهما في الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية كما عرفت اتفاقية سيداو التمييز ضد المرأة هو "أن أي تفرقة واستبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اغراضه توهين او احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الاساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او في أي ميدان اخر ،او توهين او احباط تمتعها بهذه الحقوق او ممارستها بها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى اساس المساواة بينها وبين الرجل "

وتحدث المشاركون ان هناك قوانين تعمل على التمييز بين الرجل والمرأة وتقيد من حريتها في العمل داخل القطاع الامني المتمثلة في التأمين الصحي والحالة الاجتماعية في الهوية حيث تحدد على المرأة العاملة ان تبقى حالتها الاجتماعية عزباء وادراج عائلتها في الهوية اضافة الى الاجازات الشهرية والامومة الخاصة بالمرأة .

وخرج المشاركون بعدة توصيات اهمها تفعيل وحدة النوع الاجتماعي في الاجهزة الامنية والوزارات المختلفة،وتعزيز دور المرأة في المشاركة في المناصب القيادية في القطاع الامني ،والمساواة بين الرجل والمرأة العاملة في داخل القطاع الامني  في الحقوق المدنية المتمثلة في التامين الصحي من خلال ادراج عائلتها ضمن التامين ووالديها الذين تزيد اعمارهم فوق الستين عاما كما هو معمول به في دولة فلسطين، حق المرأة العاملة في القطاع الامني تغيير الحالة الاجتماعية في الهوية ، وتهيئة الجو الملائم لعملها داخل القطاع الامني .