الحدث- وكالات
قالت الأمم المتحدة في تقرير يوم الأحد إن العراق يجب أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الاعدام وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لاشعال العنف الذي يقصد بها منعه.
وشنق 60 شخصا في العراق بحلول نهاية أغسطس آب هذا العام ورغم أن هذا اقل ممن أعدموا في عام 2013 وبلغ عددهم 177 شخصا إلا أن 1724 شخصا ما زالوا يواجهون حكم الاعدام.
وقال التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في العراق بالاشتراك مع مكتب حقوق الانسان بالمنظمة الدولية إن العراق يميل الى تنفيذ العقوبة على دفعات لأن الرئيس السابق جلال الطالباني كان يعارض عقوبة الاعدام ولذلك كان نائب للرئيس يأمر بتنفيذ عملية الاعدام حين كان الطالباني يسافر الى خارج البلاد.
وانتخب فؤاد معصوم رئيسا للعراق في يوليو تموز خلفا للطالباني.
وقال التقرير إن القضاة غالبا ما يصدرون احكام الاعدام اعتمادا على ادلة من اعترافات موضع شك او مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم وربما يعذبون ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم الى المحكمة.
واضاف "بعيدا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والارهاب وعائلاتهم يعقد اجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال حصد روح شخص بريء آخر وتقويض اي عدالة حقيقية."
ويقول بعض اقارب المدانين إنه عرضت عليهم فرصة لتجنب عقوبة الاعدام بتوكيل محام خاص مقابل 100 الف دولار في حين قالت كثير من النساء المحتجزات إنهن احتجزن بدلا من قريب رجل.
وقال المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق نيكولاي ملادينوف إن العراق يجب ان يعلق العمل بعقوبة الاعدام.
وقال التقرير إن رأي الحكومة العراقية بأن عقوبة الاعداد تعتبر رادعا للعنف "يبدو انه ليس صحيحا بالنظر للوضع الأمني المتدهور على مدى الاعوام الماضية" وقال ان عمليات الاعدام تبدو مجرد رد فعل على العنف.
واضاف ان عقوبة الاعدام لن تردع المتطرفين المستعدين للموت دفاعا عن اهدافهم.
ورفض التقرير ايضا زعم الحكومة بأن استخدام عقوبة الاعدام يحظى بدعم شعبي في العراق.
.png)
