الأربعاء  27 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

انتخابات المجالس المحلية: استحقاق مؤجل أم هروب من استحقاقات

بقلم: د. غسان الطوباسي

2017-03-12 11:02:31 AM
انتخابات المجالس المحلية: استحقاق مؤجل أم هروب من استحقاقات
غسان الطوباسي

 

   مما لاشك فيه أن الممارسة الديمقراطية حق لكل المواطنين و ذلك من خلال الأنتخابات الحرة و النزيهة و هذا ينطبق على المجالس المحلية و خاصة أن المدة القانونية لهذهِ المجالس قد انتهت صلاحيتها .

 

و لكن ما يثير التساؤل هنا و بحاجة الى اجابة ، هل مسببات تأجيل الانتخابات قبل عدة أشهر قد انتهت ؟؟ خاصة و بعد أن  تم قطع شوط لا بأس بهِ من التحضيرات و التي كلفت الكثير من الجهد النفسي و المالي .

 

إن المبررات التي اطلقتها الحكومة في حينهِ هي عدم القدرة على اجراء الانتخابات في قطاع غزة ، و لكن واضح للجميع ان هذا العائق لم يتغير و المصالحة الوطنية تبتعد أكثر و أكثر عن التحقيق اذاً ما الذي طرأ لتحديد موعد جديد ؟؟

 

إن الصراحة و الوضوح مطلوبة في التعامل مع المواطن و خف الاهتمام الشعبي بهذهِ الانتخابات دليل على اللامبالاة الموجودة عند شعبنا و وصولهِ الى مرحلة الاحباط و عدم الثقة في طرفي الصراع .

 

ان المجالس المحلية القائمة حالياًو المُنتخبة بأغلبيتها بأمكانها تسيير أعمال مجالسها لمن يرغب أو تعيين كفاءات محلية كما حصل بنابلس مثلاً الى حين وضوح الرؤية " اما مصالحة أو مقاطعة " لأن اجراء الأنتخابات الان بجزء من الوطن لن يزيد الأمور الا انقساماً و تعقيداً بغض النظر عن أي مبررات في هذا المجال .

 

برأيي أن الاستحقاق المطلوب الان و الذي ينادي بهِ الشارع هو اجراء انتخابات تشريعية و رئاسية استكمالاً لمؤتمري فتح و حماس و الذي بسببها تأجلت انتخابات المجالس المحلية .

 

ان الانجاز الديمقراطي النسبي و الذي تحقق في مؤتمري فتح و حماس بحاجة لأستكمال وطني عام ، فكما أبناء فتح و حماس انتخبوا قيادتهم الجديدة ، فأن من حق شعبهم عامة ايضاً انتخاب قيادتهِ و ممثليتهِ .

 

و لهذا فأن توقيت اجراء انتخابات المجالس المحلية الاّن سيكون لهُ انعكاسات سلبية شعبية و وطنية .

 

ان حالة التقاسم القائمة حالياً بين الحزبين الحاكمين هي المانع الرئيسي في عدم اجراء انتخابات ديمقراطية على مستويات مختلفة.

 

و من المفيد هنا التنبه الى الخطورة السياسية أيضاً في اجراء انتخابات الهيئات المحلية في ظل مشاركة القوى السياسية العامة ، مما سيعزز العشائرية و القبلية و التي من الممكن ان تحرف دور هذهِ الهيئات من مؤسسات خدماتية الى اطر محلية تمثيلية كما يلوح في الافق في بعض المحافل السياسية .

 

و عليهِ فأنهُ من الأسلم وقف أي عمل قد يؤدي الى مزيداً من التشرذم و الأنقسام و فقدان الثقة و اللامبالاة عند المواطن الفلسطيني .

 

و الأصح هنا أن يتم صرف الجهد النفسي و المعنوي و المادي على الوحدة و المصالحة .