ارتفع مؤشر أنشطة الأعمال (الاقتصاد) في فلسطين، بحلول منتصف تشرين الأول الجاري ليصل إلى - 13.1 نقطة، مقارنة مع -36.1 نقطة، في منتصف شهر أيلول الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، والذى حصلت "الحدث" اليوم الإثنين، فإن هذا التحسن يأتي بعد توقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أنه بالمقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، فقد شهد المؤشر تراجعاً، حيث بلغ حينها -0.6 نقطة.
يذكر أن القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تبلغ (+ 100)، فيما تبلغ القيمة الدنيا (- 100). وتشير القيم الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، فيما تشير القيم السالبة إلى تدهور الأداء الاقتصادي.
وذكر التقرير، أن اعتبارات أخرى أدت إلى تحسن مؤشر أنشطة الأعمال، منها بدء العام الدراسي وعودة الطلبة إلى المدارس والجامعات، الأمر الذي أدى إلى تزايد حجم النشاط والطلب على المستلزمات التعليمية.
وأشار التقرير إلى أن استعدادات المواطنين للعديد من المناسبات الاجتماعية، مثل الأفراح والأعياد، وتزايد حركة المعابر على خلفية تخفيف بعض القيود من قبل الاحتلال الاسرائيلي، أدى إلى تقليل تدهور الأنشطة، حيث أسهمت مجتمعة في زيادة التفاؤل حول التعافي التدريجي في مستوى النشاط الصناعي في المستقبل القريب.
وشهد المؤشر تحسناً في الضفة الغربية ليرتفع من -21.3 نقطة، خلال منتصف أيلول الماضي، إلى نحو -15.8 نقطة خلال منتصف الشهر الحالي، وذلك بعد نشاط في صناعات النسيج، والجلود، والورق، والبلاستيك، إضافة إلى تحسن أداء الصناعات الكيماوية والدوائية.
ويأتي التحسن في الضفة الغربية مدعوماً بارتفاع الطلب خلال فترة عيد الأضحى، وكذلك ارتفاع الطلب على المنتجات الدوائية خلال فترة العدوان، وما تبعها من احتياجات دوائية لعلاج الجرحى، وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير إلى تراجع مستوى التشاؤم في التوقعات المستقبلية للإنتاج والتوظيف، بالضفة وخصوصاً بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.
وفي قطاع غزة، شهد مؤشر دورة الأعمال تحسناً نسبياً، يعكس الارتفاع في الطلب على السلع، بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي الذي استمر 51 يوماً.
وارتفعت قيمة المؤشر من -82.6 نقطة خلال منتصف سبتمبر الماضي إلى نحو -1.8 خلال منتصف الشهر الحالي، على خلفية تحسن أداء جميع القطاعات بلا استثناء، وخصوصاً قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الإنشائية، والصناعات المعدنية.
وأشارت نتائج المؤشر إلى أنه رغم أن التشاؤم كان سيد الموقف، خلال الشهرين الماضيين في القطاع، إلا أن الأمر انعكس خلال الشهر الحالي، حيث أشارت النتائج إلى توقعات مستقبلية متفائلة فيما يتعلق بالإنتاج والتوظيف.
وجاء هذا التفاؤل مدعوماً بخطوات إعادة إعمار القطاع، التي بدأ المجتمع الدولي بحشد الدعم المالي لها، وكذلك الوعود بإنهاء الحصار وإعادة فتح معبر رفح، بالإضافة إلى تأثير حملة دعم المنتج الوطني، كبديل عن المنتجات الإسرائيلية والتي تلقى دعماً واسعاً، في قطاع غزة.
وأسفر مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في مصر الأسبوع الماضي، إلى حشد مبلغ 2.8 مليار دولار لقطاع غزة، بينما بلغ إجمالي الدعم المالي للفلسطينيين (الضفة والقطاع) نحو 5.4 مليار دولار، تقدم على مدار السنوات الثلاث القادمة.
يذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
.jpg)
.png)
