ترجمة: إسرائيل تحاول تجميع قاعدة بيانات للمواطنين الذين يدعمون حركة المقاطعة

ترجمة: أحمد بعلوشة

وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي جلعاد أردان يسعى لإنشاء قاعدة بيانات للمواطنين الإسرائيليين الذين يشاركون في تعزيز ودعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل والمستوطنات BDS.

وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنَّ النائب العام أفيخاي منديلبيت يعارض بشدة اقتراح أردان قائلاً إنَّ "وزارة الشؤون الاستراتيجية ليس لديها سلطة قانونية لجمع المعلومات عن المواطنين الإسرائيليين.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مطلعين على هذه القضية إنَّ أردان الذي يعمل بصفته وزيراً للشؤون الاستراتيجية هو مسؤول عن تنسيق رد إسرائيل على حركة المقاطعة، وكان يحاول تقديم اقتراحه لعدة أشهر. وقد أقام أردان بالفعل وحدة استخباراتية لجمع معلومات عن الناشطين الأجانب في حركة المقاطعة، ولكنه يريد أيضاً جمع معلومات عن الإسرائيليين المشاركين في دعم الحرك، وناقش أردان الأمر مع مسؤولين في وزارات أخرى، أبرزها وزارة العدل.

وقال مسؤولون كبار إنَّ أردان ومعاونيه أوضحوا أنَّ المعلومات ستجمع في المقام الأول من المصادر المفتوحة -كوسائل الإعلام والانترنت والشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك- ولكن قبل بضعة أسابيع وزع النائب العام آفي ليشت رأيا قانونيا حول أن وزارة أردان ليس لها سلطة لجمع مثل هذه المعلومات عن المواطنين، وشدد على أن هذا الأمر ممنوع حتى لو كانت المعلومات فقط مأخوذة من مصادر مفتوحة.

اقتراح قاعدة البيانات جاء أيضاً خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الأسبوع الماضي، تناول فيه معركة الحكومة ضد حركة المقاطعة. وأفاد مسؤول بارز مطلع على ما تمت مناقشته أنَّ أردان قال إن هناك حاجة إلى قاعدة بيانات من هذا النوع لأن عددا من المواطنين الإسرائيليين يشاركون في تشجيع المقاطعة ضد إسرائيل ويتعاونون مع نشطاء حركة المقاطعة الأجانب الذين يعملون ضد وزارته.

وأوضح المسؤول أن أردان قال إن النية لا تتمثل في جمع معلومات عن عامة الناس وإنما عن النشطاء الكبار في حركة المقاطعة الذين اعتبرهم "عشرات" الأشخاص.

ولكن مندلبليت أخبر الوزراء ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجسم الوحيد الذي لديه السلطة لجمع هذا النوع من المعلومات في إسرائيل هو جهاز الأمن الداخلي "الشين بيت"، وأنَّ المواد المتعلقة بالمواطنين الإسرائيليين ستقوض حقهم في الخصوصية.

وأضاف المسؤول إنَّ "بعض الوزراء الحاضرين أعربوا عن دهشتهم لمعارضة النائب العام ولم يفهموا ما هي المشكلة في جمع المعلومات في حال كانت علنية".

من جهته لم يرد أردان ولا وزارة الشؤون الاستراتيجية على هذا التقرير.

مبادرة أردان هي الأحدث في سلسلة التحركات التي تقوم بها وزارته ضد نشطاء حركة المقاطعة. في أغسطس من العام الماضي، شكل أردان ووزير الداخلية اري ديري فريقا مشتركا لمنع نشطاء حركة المقاطعة من دخول إسرائيل وطرد النشطاء الأجانب في حركة المقاطعة من إسرائيل. وقال إردان إن أحد أهداف الفريق هو جمع المعلومات الاستخباراتية لتسهيل التعرف على نشطاء المقاطعة من جميع أنحاء العالم وجمع الأدلية وبناء القضايا القانونية التي تسمح بطردهم.

في كانون الأول/ ديسمبر، اقترح اردان لوزير المالية موشيه كحلون تشكيل لجنة لوضع لائحة سوداء للشركات والمنظمات وحتى الأفراد الذين يطالبون بشكل منتظم ومنهجي بمقاطعة إسرائيل أو مستوطنات الضفة الغربية. واقتراح اردان فرض عقوبات على تلك الشركات والوكالات ووضعها على القائمة السوداء، مثل حظرها من التقدم لمناقصات العقود الحكومية.